شنّ وزير شؤون المهجّرين اللبناني رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حملة عنيفة على رئىس الحكومة رفيق الحريري، من دون ان يسمّيه، في افتتاح "المؤتمر الوطني لدعم عودة المهجّرين" امس في قصر الأمير أمين في بيت الدين. فرأى ان عودة المهجّرين "تؤخّرها معطيات مادية ومعها مزاجية الحاكم". وبلغ به الهجوم على الحريري الى حد القول "مشوا او مشى على جثث الشهداء وجثث الجميع ليستقيم عهده". واعترف ب"اهدار" حصل في وزارة المهجّرين "التي تحوّلت وزارة اسكان"، لكنه برره بحالات خاصة وبسعي الى حل الامور بالحسنى وتجنباً للتشنّج. وحدّد بنوداً لحل قضية المهجّرين ابرزها الافراج عن الاموال المحجوزة لدى صندوق المهجّرين، وتمويل مشاريع البنى التحتية من خارج موازنة صندوق المهجّرين وإنشاء المجلس الوطني للمهجّرين. وشارك في المؤتمر الذي دعا اليه جنبلاط، وبالتنسيق بين حزبي الكتائب والتقدمي الاشتراكي، الوزراء ايوب حميّد وغازي سيف الدين وأكرم شهيّب والياس حنا، وممثّل البطريرك الماروني المطران بولس مطر والنواب نسيب لحود وكميل زيادة وروبير غانم ومروان حمادة وأيمن شقير وشاكر ابو سليمان، ورؤساء احزاب الكتائب جورج سعادة والأحرار دوري شمعون والتضامن اميل رحمة، والأمين العام للحزب الشيوعي فاروق دحروج، وعدد من رجال الدين المسيحيين والدروز، اضافة الى الوزيرين السابقين جوزف الهاشم والياس سابا ووفد من اتحاد الرابطات المسيحية برئاسة النائب السابق بيار حلو. كلمة جنبلاط وألقى الوزير جنبلاط كلمة في افتتاح المؤتمر، قال فيها "ان أهمية قضية العودة وبالتالي قضية العيش المشترك وإزالة رواسب الحرب مادياً ومعنوياً واسترداد الأملاك وبناء المعابد، وترسيخ المصالحات وتحصينها واللحمة الوطنية بلقاء الأجيال الجديدة وإزالة كل التعديات أو التعويض عنها والتنمية المشتركة للريف في مواجهة النزوح والتصحر، والتعويض لعائلات الشهداء، أياً يكن انتماؤهم ورعاية المعاقين في ظل وضع اقتصادي اجتماعي متدهور، وتعويض المقيمين الذين تحولت بعض قراهم محاور قتال، ومنع بيع الأملاك البحرية لمواجهة الشركات العقارية التي استملكت الدولة وقسماً من بيروت وتكاد تستملك الوطن، تجعلنا نجتمع بعيداً من الشكليات لنبحث معاً الى أين العودة وبالتالي الى أين الوطن؟". وعرض ملاحظات "كي تكون جزءاً من التوصيات". فأشار في المجال الأمني الى "ان العودة الكريمة تأمنت في ظل مناخ أمني مثالي نتيجة سهر ورعاية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبفضل قرار سياسي محلي وإقليمي واضح بأهمية العيش المشترك وبالتالي التفاعل الثقافي والسياسي والاقتصادي والانمائي بكل حرية وطمأنينة". وفي المجال السياسي، قال "ان إنجازات العودة، وإن كانت في بعض مراحلها ناقصة، لأن الانتخابات النيابية عام 1996 والانتخابات البلدية التي أجريت أخيراً، حين قال الناخب كلمته بكل حرية، وتنوعت الاتجاهات السياسية في كل الميادين وانتصر العيش المشترك كعنوان أساسي، تعطينا حجة اضافية بأن القرار السياسي واضح، وبأن مسيرة العودة تؤخرها معطيات مادية فقط، ومعها مزاجية الحاكم، وبأن التجربة الديموقراطية الأخيرة في الدائرة المصغرة أكدت تجاوز الحدود الطائفية والمذهبية أو الحزبية الضيقة وأرست قواعد العيش المشترك والتنمية في الجبل". وأعرب عن اعتقاده ان ما تحقق، في انجازات العودة "أهم انجاز لهذا العهد"، لكنه تعجب "لأن هذا العهد، أو بعضه على الأقل، يخجل من هذا الانجاز، ويحاربه بتجاهله. ويتبين ان هذا البعض نفس مريضة متخلّفة، متعصبة مذهبية، بعيداً من التجرد والوحدة الوطنية". وأشار الى فشل الحلول في مناطق عدة في العالم في مقابل "نجاح الشعب اللبناني في العيش المشترك، أما هو، في أوج سلطته، فيتباهى بانجازات وهمية اقامها في لبنان فيما مَن يحاول تقليدهم منذ أمد بعيد، اقلعوا عنها"، وعن الاهدار المالي في الوزارة، قال جنبلاط "أهدرنا عندما قمنا بالمصالحات التاريخية والاخلاءات. فتوزع المال على المحتلين والمحتاجين والبعض من ظواهر الحرب في الجبل توخياً لتسهيل الأمور بعيداً من استخدام القوة لمنع التشنج، وعندما أعطيت عائلات شهداء من الحرب والمجازر، بعضاً من المال، وهدفنا كان وسيبقى دعم صمود المقيمين العائدين واستخدام المال لتسوية ذيول الحرب عند الضرورة ودعم عائلات الشهداء الى اي جهة انتموا، ودعم جرحى الحرب في غياب مؤسسة وطنية واحدة ترعى شؤون هؤلاء، وفي ظل وضع اقتصادي اجتماعي متفاقم". وسأل "ماذا فعل هو - أو هم-؟ مشى على جثث الجميع ليستقيم عهده". وأضاف "أهدرنا حين تحولت وزارة المهجرين وزارة اسكان وكان القرار بالتوافق مع لجان العودة، وزيادة حصص الإعمار لتلبية حاجات السكن، وهذا للعائدين، وهو من حقهم، ولكن يعز علينا، حين نطالب بحصص الترميم لقرى وبلدات كانت محاور قتال في الجبل، أن نصل الى درجة الاستجداء من النفوس المريضة حقداً وتعصباً في الصندوق وعند النائب المستورد يقصد انطوان اندراوس من لفيف أهل البيت، وما أدراك ما يحوي هذا اللفيف في هذا البيت؟. واهدرنا، عندما نجحنا وعلى رغم الصعاب الجمة باعطاء القليل القليل للمتضررين في اقليم الخروب. وفي هذا السياق كم هو كبير تزمت هذا الحكم أو كم هو خطير جنوحه المذهبي. وأهدرنا في بيروت، عند امكان التدخل لدعم فقير أو محتاج، لتحسين أوضاع التعويض. فكان أن أجاب عبر قرار لمجلس الوزراء بتشريد المئات والآلاف. فالعقار اهم من البشر والمستثمر لا ينتظر، ورذل الفقراء من بيروت ضرورة كي لا تتخدش احاسيس النسوة المدججة بالجواهر والألماس". وتابع سائلاً "أما هم أو هو فماذا يفعلون؟" وأجاب "اهدروا في المستشفى الحكومي غير الضروري، أرضاً وبناء، وفي المطار ضخامة وفخفخة وتوسيعاً وفي القصر الحكومي بناء إضافياً وتشويهاً وبهرجة وزجاجاً مصفحاً طبعاً... ولا يزالون، اهدروا في الطرق الواسعة المؤدية الى المشروع الخاص حيث كانت مدينتنا تراثاً وجمالاً وتاريخاً، فسلبت منا وجرفت وضاعت على أجيال المستقبل، واهدروا حين استباحوا الادارة والوزارة والعدلية والمؤسسات واحتموا بالقرار الاقليمي والمعادلة الدولية ولا يزالون. أناروا البلاد وعوداً، وركبوا مصانع لا تنتج، ومعها شبكات وهمية ومحطات تمويل أشبه بالخردة وسادت العتمة محل النور، واستفحل الفساد في مؤسسة كانت لؤلؤة ولا يزالون. جرفوا الشواطىء ونحروا الجبال واستباحوا الطبيعة لردم البحار، لاقامة نموذج من الاقتصاد الريعي المذل، غير المنتج على حساب الزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى حساب كرامة الإنسان. اقتصاد كرخاني بالمعنى الحديث. وكرخانة بناء يضم معملاً للحرير الأمس على الأقل كانت تنتج حريراً أصلياً. أما كرخانة اليوم فتنتج فساداً ورقاً وعبودية وديناً وفقراً وهجرة ولا يزالون". وحدد جنبلاط ستة بنود للحل، هي العمل على اخراج الأموال المحجوزة لدى الصندوق وتحريرها وفق خطة توضع بالاشتراك معكم وفق الأولويات والحاجات ورفع وصاية الصندوق عن أي قرار الى أن تستقيم الأمور فيه بإدارة جديدة تستطيع أن تصد جموح سلطة الوصاية المعطلة، وحل لجان العودة لمصلحة البلديات المنتخبة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها البعض إذ اغفلت طلبات مستحقة واستفاد البعض غير المستحق، وتمويل مشاريع البنى التحتية من خارج اعتمادات الصندوق كي لا تضيع الأموال في جيوب المتعهدين في دولة المتعهدين. وسن قانون معجل يعطي المهجرين الأولوية يغطي نفقات الصندوق بعد تنظيفه من أوكار التعصب والمذهبية على أن يكون للوزارة الرأي الأساسي في وضع وتنفيذ الخطة أو الخطط، واقرار المجلس الوطني للمهجرين كي يكون سلطة الرقابة والوصاية على الصندوق والوزارة معاً لحسن تنفيذ الخطط، ووضع الصندوق والوزارة تحت وصاية التفتيش ومنع الوزير ورئيس الوزراء من استخدام الأموال قبل موافقة هذه الهيئة مسبقاً". وختم "بابداء الاستعداد لأي مبادرة ولسماع اي اقتراح او انتقاد او توجيه او تصويب في سياق تفعيل العودة وتحصينها"، وقال "لن اكون في اي لحظة عقبة أو ذريعة يستند اليها البعض لتعطيل مسيرة الوفاق والوحدة الوطنية التي عليها يستقر الوطن". ثم عرض المدير العام لوزارة المهجرين هشام ناصر الدين تقريراً مفصلاً عن الانجازات المحققة من العام 1993 الى العام 1997 والحاجات الضرورية لاستكمال العودة وتحصينها. وأوضح "ان المبالغ المدفوعة مباشرة لأصحاب الحقوق، وتشمل تعويضات الاخلاء والترميم واعادة الاعمار والمصالحات بلغت 936،143،674،708 ليرة لبنانية موزعة على النحو الآتي: 45 في المئة للمسيحيين و12 في المئة للسنّة و26 في المئة للشيعة و13 في المئة للدروز و4 في المئة للعسكريين، اضافة الى 816،893،624،57 ليرة مدفوعة على تنفيذ اعمال ومشاريع ذات منفعة عامة للمسيحيين و673،457،912،10 للمسلمين. فبلغ مجموع المبالغ المدفوعة من الصندوق 425،495،211،777 ليرة". الجلسات ثم بدأت اعمال الجلسات، وأولها الجلسة السياسية فترأسها النائب زاهر الخطيب وكان مقررها المحامي جان حرب الذي قدّم المشاركين فيها وهم النائبان مروان فارس الحزب السوري القومي الاجتماعي ومحمد رعد حزب الله والدكتور الياس ابو عاصي حزب الوطنيين الاحرار. واعتبر النائب الخطيب "ان الوضع السياسي العام في البلاد توافرت فيه كل العناصر والعوامل التي تشكّل اليوم حقائق موضوعية تضغط كلها لمصلحة الإسراع في اقفال ملف عودة المهجّرين، وليس هناك على الإطلاق مبررات جدية مقنعة تعيق تنفيذ برامج العودة وإنجازها بالسرعة المطلوبة". وأشار الى "حقائق تشكل أرضية ملائمة لإنجاز العودة"، منها "توطد مسيرة السلم الأهلي وتعزز هيبة الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية ولا سيما منها الجيش اللبناني، وتنامي ميول المصالحة عند كل فئات الشعب، وانخراط القوى السياسية المتباعدة اساساً في مسيرة الحوار". وعدّد العقبات التي تعترض مسيرة العودة وهي "اخضاع المهجّرين للإبتزاز السياسي وتغييب مسألة المهجّرين عن الأولويات والتذرع بغياب المال لتمويل العودة". ولاحظ "ان الدولة تجد مالاً عندما تنفق على الجسور والطرق والقصور، ولا تجده عندما يتعلق الأمر بعودة المهجّرين". وقال النائب فارس ان القضية "ليست في الجوهر عودة المواطنين المسيحيين الى ديارهم التي يقطنها الدروز في الجبل بل هي قضية قبول بالعيش الواحد على الارض الواحدة بغض النظر عن الانتماء الديني والطائفي". ورأى "ان الأسلوب الذي اعتمد من اجل العودة اسلوب صحيح ولا بد من مواصلته". واعتبر النائب رعد "ان العودة تستلزم مناخاً سياسياً يقوم على قاعدة راسخة من التوافق الوطني ويستشرف أفق اطمئنان واستمرار واستقرار، لأن المناطق الرئيسية في مسألة العودة شهدت في مراحل تاريخية ومن غير مصادفة مشاهد متكررة وإن تغيّرت الأوضاع والعناصر". وتابع "ان سؤال عودة المهجّرين يتصل على الصعيد الوطني بسؤال الوحدة الوطنية، وكما ان العودة لا تكون إلا بالناس جميعاً، لا تكون الوحدة الوطنية إلا بالقوى جميعاً". وأسف "لأن ممارسات السلطة ذهبت نحو اختزال القرار وصناعته في ايدي تركيبة ضيّقة جداً، اطاحت نصوصاً دستورية وحوّلت المجلس النيابي هيئة أدى القبض على الغالبية فيها الى مصادرة دورها الوطني التوحيدي، وحوّلت مجلس الوزراء من هيئة لصناعة القرار الوطني تشارك فيها القوى الممثلة لقطاعات الشعب اللبناني، واجهة قانونية لإخراج قرارات تؤخذ في اطار التركيبة الضيّقة". واعتبر الدكتور ابو عاصي "ان للمعالجات المحلية شروطاً منها القبول بالآخر كما هو بانتماءاته واقتناعاته وخصوصياته وتأمين الحرية والعدالة والمساواة والتوازن في المشاركة والإنماء وقانون واحد للجميع والولاء المطلق للوطن". وانتقد "الإصرار على تكريس الخلل في التوازن الوطني والتطبيق الإنتقائي لما سميّ بالإصلاحات والتعاطي مع المواطنين على قاعدة الغالب والمغلوب والتمييز بين المناطق واعتماد سلّم أولويات لا يلبّي الحاجات ومقتضيات السلم الأهلي والوفاق والإنماء المتوازن". وعقب الجلسة طالب الرئىس العام للرهبانية المارونية الأباتي سعد نمر الحكومة "اما بأن تلحق صندوق المهجّرين بالوزارة فتسهّل العودة وتحافظ على كرامة الانسان المهجّر وتجنّبه الوقوع في فخ التجاذبات الذي غالباً ما يُنصب له على الطريق بين الوزارة والصندوق، وأما ان تتحمّل مباشرة لا بالواسطة مسؤولية الصندوق وتراقبه وتحاسب مباشرة عبر المجلس النيابي". ثم تحدث مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس جورج خضر فقال "ان الأبرشيات الأرثوذكسية جميعاً في سورية ولبنان ملتزمة ان تجعل من قضية المهجّرين اللبنانيين الأولوية في الرعاية". وأكد "ان وثيقة الوفاق الوطني الطائف حملت هذا الموضوع في صلبها وعلينا ان نرى كيف نحوّل حقيقة دستورية قانوناً وضعياً او عيشاً حكومياً وشعبياً دائماً". وبعد الظهر، عقدت جلسة تنموية شارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية ايوب حميّد والسادة شوقي خيرالله وخطّار شبلي والأب ايلي ماضي كاريتاس لبنان وأحمد بعلبكي.
