احتفال بالذكرى ال 54 لتأسيس الامم المتحدة في مبنى "أسكوا" في بيروت . الحص : مستوجبات السلام بعيدة من لاءات باراك

أحيت منظمة الأمم المتحدة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيسها في احتفال اقيم أمس في بيروت برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص الذي أشار الى "الانتهاكات الاسرائيلية للقرارات الدولية".
شاركت في الاحتفال الذي اقيم في مبنى "أسكوا" بيت الأمم المتحدة كل منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها الاقليمية والقطرية ومنظمات حفظ السلام المعتمدة لدى لبنان.
وألقى وكيل الأمين العام الأمين التنفيذي ل"أسكوا" حازم الببلاوي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي رأى ان "الاحتفال هذه السنة خاص لأنه يتزامن مع بلوغ عدد سكان العالم ستة بلايين واقتراب دخول العالم الألفية الجديدة". وأضاف "ما يصيب المرء بالصدمة ان نصفنا تقريباً يدخلون الحقبة الجديدة وهم يعيشون في حال من الفقر المدقع، وأن الناس اصبحوا في كثير من اجزاء العالم معرضين اليوم لأعمال العنف والوحشية". ورأى ان "ما يثير القلق ان مناخ العالم آخذ في التغير بطريقة يمكن ان تدمر بيوت الملايين وسبل كسب رزقهم وقد يتضح ان مهمة السيطرة على هذه العملية وادارتها ستكون اكبر التحديات التي ستواجهنا على الاطلاق"، داعياً الشعوب الى "العمل على ضمان ان يأتي قادتهم الى مؤتمر قمة الألفية العام المقبل في نيويورك وقد عقدوا العزم على اتخاذ القرارات التي يمكن ان تؤدي الى حياة افضل".
ثم ألقى وزير الاعلام أنور الخليل كلمة الرئيس الحص، نيابة عنه، فكرر "معارضة تهميش دور مجلس الامن الدولي"، داعياً الى "تعزيزه بما يتلاءم والمتغيرات الكبيرة التي شهدتها الساحة الدولية". وقال ان "أي نظام عالمي، أقديماً كان ام جديداً، لا يمكنه ان يسمح باحتلال الارض بالقوة والتمادي في الاعتداء على الارواح والممتلكات وإخضاع المدنيين لكل الممارسات التعسفية". وتوقف عند ازدواجية المعايير "التي سمحت لإسرائيل بتجاهل القرارات الصادرة عن مجلس الامن"، مشيراً الى القرار الرقم 425 الذي على رغم مرور اكثر من 21 عاماً على اعتماده بقي من دون تنفيذ.
وعرض الانتهاكات الاسرائيلية للبنان منذ العام 1978 وما خلّفته من ضحايا وأضرار. وأشار الى "الممارسات القمعية الاسرائيلية ضد المدنيين في الاراضي اللبنانية المحتلة من اعتقال وخطف وقتل وتعذيب وإبعاد ومحاصرة لقرى، اضافة الى احتجاز المعتقلين رهائن"، مؤكداً ان "مقاومة الاحتلال واجب وطني ودفاع مشروع عن النفس وشكل متقدم من اشكال النضال من اجل الحرية حتى الانسحاب الاسرائيلي الكامل". ولفت الى الاسلوب الاسرائيلي الجديد المتمثل بشن حرب جوية مصغرة "تتسبب بأضرار بشرية ومادية فادحة فضلاً عما تشيعه من اجواء الترهيب وتترافق مع التصريحات المتلاحقة والمتعارضة للمسؤولين الاسرائيليين عن استعداد للانسحاب من الاراضي اللبنانية لكنهم يشرطونه باتفاق مع لبنان وقد اعلنا مراراً استحالة قبولنا بأي شرط للانسحاب الذي نص القرار الدولي على فورية تنفيذه من دون قيد او شرط".
وتوقف عند التلويح باستئناف مفاوضات السلام. وقال ان "المستوجبات الطبيعية للسلم بعيدة كل البعد من لاءات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، وهي مستوجبات يفرضها العدل وتقر بها الشرعية الدولية خصوصاً انسحاب اسرائيل من لبنان من دون قيد او شرط، وفقاً للقرار الرقم 425، واسترجاع سورية الجولان كاملاً، ولغاية حدود 4 حزيران 1967".
وأكد الحص ان "اي سلام عادل وشامل لا يمكن ان يستتب من دون تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم. وهذه المسألة في غاية الاهمية بالنسبة الى لبنان الذي يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين والذي اجمع شعبه على رفض توطينهم في لبنان مكرساً هذا الرفض في الدستور اللبناني الذي هو ركيزة الوفاق الوطني، ولا بد من ان نلفت الانتباه الى مخاطر التعامل مع هذه القضية من منظار اقتصادي واجتماعي بحت والتغاضي عن بعدها السياسي الذي هو في جوهر الظلم الناتج عن تشريد الفلسطينيين من ديارهم. والاجماع اللبناني على هذا الموقف انما يلتقي مع اجماع الفلسطينيين في لبنان، لذلك يكرر لبنان دعوته المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته".
الى ذلك، نقل زوار الحص عنه تأكيده "ان الاصلاح سائر في طريقه وأن نظام تقويم أداء الموظفين اعتمد نهائياً وبات من واجب هيئات الرقابة ان تقدم الى الحكومة دورياً نتائجه". وأضاف "ان مجلس الوزراء سيتخذ الخطوات الضرورية لكل حال تحيلها الجهات الرقابية عليه". وأعلن "ان الحكومة جادة في ملء الشواغر وينتظر ان يتم ذلك في الأسابيع المقبلة وأن المداورة يجب ان تكون مصدر تفعيل للإدارة لا مجرد مداورة".