خطة عمل أوروبية لوقف الهجرة غير المشروعة عبر المغرب

أعد الاتحاد الأوروبي خطة عمل ثنائية مع خمسة بلدان، صنفها خبراء شؤون الهجرة واللجوء، ضمن البلدان المصدرة للهجرة غير المشروعة او طريقاً يعبرها المهاجرون من بلدان آسيا وافريقيا نحو الاتحاد الأوروبي، وهي المغرب وأفغانستان والعراق وسريلانكا والصومال. ونالت الخطة موافقة القمة الأوروبية الأخيرة في تامبريري فنلندا.
وتشير اقتراحات عن التعاون مع المغرب، حصلت "الحياة" على نصها، الى ان حركة الهجرة من المغرب "لم تتوقف على رغم القيود التي وضعتها البلدان الأوروبية، بل ان معدلاتها زادت وأصبحت تمثل مشكلة معقدة الجوانب". وتعتبر الوثيقة بأن اسبابها تظل اقتصادية - اجتماعية وليست سياسية. وتلاحظ خصوصاً ان اوضاع حقوق الانسان شهدت تحسناً كبيراً منذ تسلم رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي مهمات منصبه، لكنها تأخذ على السلطات المعنية في الرباط "ضعف تعاونها مع الجهات الأوروبية لاحتواء المشكلة".
ونظراً الى قرب المغرب جغرافياً من الاتحاد الأوروبي، فان المهاجرين من بلدان غرب افريقيا والجزائر يعبرون اراضيه نحو سواحل اسبانيا وجنوب اوروبا. وفي الاحصاءات ان 1577 مهاجراً عبروا المغرب من الجزائر وبلدان غرب افريقيا وطلبوااللجوء في العام 1998، وان 1438 قدما طلباتهم الى سفارات بلدان الاتحاد في المغرب للحصول على صفة اللجوء السياسي في بلد أوروبي.
ويعاني المغرب عجزاً في الميزان التجاري وثقل المديونية التي تمثل اكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الخام. وتقدر نسبة السكان تحت مستوى الفاقة 13 في المئة فيما تصل نسبة الأمية الى 55 في المئة وتراوح اعمار ثلث العاطلين عن العمل بين 15 و29 عاماً. لذلك فان التحويلات المالية من المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي الى بلدانهم تمثل عائدات اقتصادية مهمة تؤثر في الأوضاع الاجتماعية لبلدانهم. وتقدر اعداد المهاجرين المغاربة المقيمين على نحو قانوني 132 الفاً في بلجيكا و83 ألفاً في المانيا و135 الفاً في هولندا وأكثر من نصف مليون في فرنسا وعشرات آلاف في كل من البلدان الأوروبية الاخرى. وتفيد احصاءات الخطة الأوروبية ان عدد المهاجرين المغاربة المقيمين في اسبانيا تضاعف اكثر من ثلاث مرات بين 1990 و1999، اذ زاد العدد من 31348 في العام الأول الى 140896 في العام الأخير.
وتتضمن الخطة التي وافق عليها القادة الأوروبيون، في اجتماعهم الذي ركز على الأمن الداخلي ومشكلة اللاجئين ومكافحة الهجرة السرية ونشاطات الجريمة المنظمة، اقتراحات تشكيل "لجنة حوار دائمة" مع السلطات المعنية في المغرب لمتابعة مختلف جوانب الهجرة والتزود بالمعلومات والاحصاءات وتنظيم ورشات عمل وحملة اعلامية لنصح المهاجرين بالخيارات الممكنة وتحذيرهم من عواقب الهجرة السرية نحو الاتحاد الأوروبي" وأخطار سقوطهم ضحايا مصيدة شبكات التهريب وتجارة الرقيق.
وتشدد الخطة على اهمية تكثيف جهود مقاومة "شبكات التهريب وصلاتها بتجارة المخدرات، وذلك عبر تحسن مستويات التعاون الأمني وتقديم المعونات المالية والفنية الى المغرب".
وتشير المصادر الأوروبية الى كثافة نشاط شبكات تهريب المهاجرين عبر مياه مضيق طارق بن زياد وتعدد حالات غرق المهاجرين بعد ان يكونوا دفعوا مبالغ كبيرة من اجل بلوغ سواحل اسبانيا.
وتدعو الخطة الأوروبية المغرب الى توقيع اتفاقات "لاستعادة رعاياه الذين دخلوا الاتحاد على نحو غير قانوني، الى جانب رعايا البلدان الاخرى، عن طريق المغرب". وتفيد احصاءات الوثيقة الأوروبية ان كلا من بلدان الاتحاد تحاول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. فأبعدت السلطات الاسبانية 18408 مغاربة وبلجيكا 17 في 1998 وعشرات من بقية بلدان الاتحاد.
وأوضح خبير أمني بلجيكي ل"الحياة" ان مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لا تستهدف رعايا المغرب فقط، وان الجهات الأوروبية تواجه مشكلة مستعصية، اذ تعتقل قوات الأمن مهاجرين من دون اية هوية، وعندما يطلب المسؤولون في كل من البلدان الاعضاء، مساعدة احدى قنصليات البلدان المعنية بتصدير الهجرة للتثبت من هوية المعتقل فإن الاخير يغير لهجته ويقول للديبلوماسي انه من بلد آخر. وتنصح الخطة بمساعدة المغرب على وضع اجراءات شروط تأشيرة الدخول الى اراضيه لرعايا البلدان الاخرى "خصوصاً، رعايا نيجيريا والسنغال ومالي وجمهورية الكونغو الديموقراطية والدول الاخرى في غرب القارة الافريقية". كما تشمل الاجراءات الأوروبية ارسال ضباط اتصال الى المطارات الرئيسية التي تثبت التحليلات الاحصائية عبورها من جانب الوافدين غير الشرعيين.