بريد القراء - رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية الايرانية

سماحة السيد خاتمي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
منذ فوز سماحتكم بمنصب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومتكم الموقرة طرحتم مبدأ سيادة القانون كشعار وهدف ودعوتم الجميع للالتزام به. والحقيقة ان سيادة القانون ركن أساسي من اركان العدالة، وضمان لصيانة حقوق الانسان، وركيزة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضرورة للتنمية بكل اشكالها، لأن القانون هو الحد الفاصل بين الحياة الاجتماعية وبين حياة الغابة.
ولقد سررنا - نحن المثقفين العراقيين - بهذا الشعار لأننا وجدنا فيه منقذاً لشعبنا المشرد في ايران والذي صودرت جميع حقوقه الانسانية مرتين، مرة في العراق في ظل الحكم الفردي الديكتاتوري، ومرة اخرى في ايران في ظل الجمهورية الاسلامية.
ولئن عرف العالم أجمع ابعاد انتهاك حقوق الانسان في العراق بسبب افتضاح نظام الحكم الكيفي هناك، فان محنة الشعب العراقي المشرد في ايران بقيت خافية على الكثيرين خارجها، فقليل من الناس يعلم ان العراقيين في ايران جرّدوا من الحقوق الانسانية كافة في ظل الأوامر والتعليمات التي صدرت بحقهم تباعاً على مدى عشرين عاماً…
فقد حُرم العراقي من حق التملّك، فلا يجوز ان يملك بيتاً او ارضاً.
وحُرم من حق السفر خارج ايران، فلا يُعطى جوازاً او وثيقة سفر يستطيع بها السفر متى شاء.
وحرم من حق التنقل داخل ايران، فالعراقي محكوم بالاقامة الجبرية في المدينة التي تحددها له السلطات، ولا يستطيع تركها الى مدينة اخرى من دون موافقة السلطات.
وحرم من حق العمل، فلا يجوز له ان يكسب لقمة العيش.
وحرم من حق الزواج، فلا يجوز للعراقي ان يتزوج من ايرانية.
وحرم من حق إبداء الرأي، والتعبير عن العقيدة، فلا يحق للعراقي ان يُصدر جريدة او مجلة.
وحرم من حق اجراء أية معاملة، فمكاتب التسجيل القانوني مُبلّغة بعدم تسجيل اي معاملة يكون احد طرفيها عراقياً.
وحرم من حق ايداع امواله في البنوك، فجميع البنوك بُلّغت بعدم فتح حساب للعراقي.
ولم يبق للعراقي الا حق التنفس الذي بدأ العراقيون يتساءلون، هل تُرك لنا هذا الحق بسبب عجز الدولة عن حبس الهواء عنّا أم لسبب آخر؟
ان جميع هذه الحقوق هي حقوق انسانية ضرورية لكل البشر، وقد صودرت في الجمهورية الاسلامية على مراحل بلغت ذروتها في ظل حكومتكم التي رفعت شعار سيادة القانون، فهل معنى ذلك ان سيادة القانون تقتضي إسقاط جميع الحقوق الانسانية عن العراقيين؟ ام ان العراقيين ليسوا بشراً؟
وحيث ان الاحتمال الثاني بعيد، لما نراه من تشابه في الخلقة بين العراقيين والايرانيين، فمن المفترض ان يكون مفهوم حكومتكم الموقرة لسيادة القانون ينطوي بالضرورة على مصادرة الحقوق الانسانية للعراقيين المقيمين في ايران.
وهنا لا بد من سؤال:
هل ان سلب الحقوق الانسانية للعراقيين هو من مقتضيات القانون الوطني؟ ام انه من مقتضيات القانون الدولي؟ اما القانون الوطني فلا يجيز ذلك، لأن الدستور ينص على ان الاسلام هو المصدر الوحيد للقوانين في الجمهورية الاسلامية، وان كل قانون يتعارض مع الاسلام يفقد شرعيته، والاسلام ينص على المساواة في الحقوق بين جميع المسلمين من كل الجنسيات والقوميات، ولا يخفى على سماحتكم ان ايران بلاد مفتوحة عنوة، وان ارضها وخيراتها ملك لجميع المسلمين وليست للايرانيين فقط.
فكيف نوفق بين احكام الاسلام - التي هي المرجع النهائي لكل القوانين، والتي تساوي بين المسلمين جميعاً - وبين إسقاط جميع الحقوق الانسانية عن العراقيين؟
أين سيادة القانون هنا؟
واما القانون الدولي فيعطي للاجئ جميع هذه الحقوق التي حرم منها العراقيون في ايران، وأمامكم دول العالم التي لجأ اليها العراقيون فمنحتهم جوازات سفر، ورواتب شهرية، ومساكن تناسب شأنهم، وشملتهم بالرعاية الصحية، ومنحتهم حق التملك، وحق اجراء المعاملات، وحق التعبير عن الرأي، وحق الزواج، وحق العمل و…الخ، وذلك عملاً بالقوانين الدولية لتي وقّعت عليها ايران ايضاً وتعهدت بالالتزام بها ولكنها مع الاسف لم تفعل ذلك.
فأين سيادة القانون هنا؟
ان مصادرة الحقوق الانسانية للعراقيين نقض صريح للقانون الوطني، وللقانون الدولي يا سيادة رئيس الجمهورية، فهل يجري هذا بعلمكم وموافقتكم؟ ام انكم ترون ان مبدأ سيادة القانون لا يشمل العراقيين؟
ان المثقفين العراقيين ينتظرون جواباً على هذا السؤال المحيّر لكي يصوغوا لغة الخطاب الذي سوف يوجهونه لشعبهم الذي داست حقوقه اقدام اصحاب المبادئ، ودعاة سيادة القانون، وليعرفوا ماذا يقولون للمسلمين الذين سمعوا الكثير عن هذه الدولة الاسلامية، وماذا يقولون للعالم الذي استبشر بعزمكم على تحكيم مبدأ سيادة القانون.
ونستميحكم عذراً في ان ننقل اليكم الانطباع الحاصل في اوساط الكتّاب العراقيين حول مصداقية دعوتكم الى سيادة القانون وشكوكهم في كونها تعبّر عن احدى ادوات الصراع مع خصومكم السياسيين اكثر من تعبيرها عن قيمة فكرية وخلقية وانسانية.
اننا نطالبكم باسم الكتّاب والمثقفين العراقيين بإصدار بيان يعلن بصراحة اعترافكم بحقوق العراقيين في العمل، والتملك، والسفر، والتنقل، واختيار محل الاقامة، واختيار شريكة الحياة، والأهلية القانونية لإجراء المعاملات، وتوقيع العقود، وايداع الاموال في البنوك، وحق التعبير عن الرأي، وسائر الحقوق الاخرى التي يضمنها الفقه الاسلامي والقانوني الدولي.
كما نرجو الايعاز الى الاجهزة الرسمية بضرورة احترام هذه الحقوق والتوقف عن مصادرتها تحت اي ذريعة.
وبهذا تحققون مصداقية شعاركم في سيادة القانون، ومصداقية ايمانكم بحقوق الانسان.
جمع من الكتّاب والمثقفين العراقيين