أعلن أخيراً ان مرشد الجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي اصدر فتوى يُحرم فيها على الشعب العراقي القيام بتظاهرات غضب للمطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية والانسانية المنتهكة من السلطة الحاكمة في العراق, ومعروف لكل مطلع على الشأن العراقي ان هذه الانتفاضة العراقية تستمد الكثير من شرعيتها بوصفها حالة متممة للانتفاضات العربية الراهنة, التي أشعلت الوطن العربي في وجه الأنظمة المستبدة, وأن رياح التغيير التي هبت لن تخمد ولن تتوقف مهما حاول بعض الحكام الذين يراوغون شعوبهم, فيقفون - حتى الآن - في وجه رياح التغيير, من دون ان يعلموا ان ما يحدث عربيا انما هو بمثابة قانون من قوانين تقدُّم المجتمعات البشرية, التي تتسم بالحتمية التاريخية. وليست إيران بمستثناة ولا مستبعدة من هذه الرياح حيث هب شبابها منتفضاً ضد الظلم والقهر وجوبهت ثورته بأقسى أنواع الكبت والقمع والإرهاب السلطوي. وفي الوقت الذي يدعي الحاكمون بولاية الفقيه في طهران وقم أنهم يساندون انتفاضات مصر وتونس وكذلك البحرين لغايات معلومة, إلا أنهم يقفون موقفا شائنا بل وشاذا تجاه انتفاضة الشعب العراقي وانتفاضة الشعب الإيراني وثورة عرب الأحواز, إن منطق مرشد إيران ومن معه منطق مخالف لقواعد القانون الدولي, وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للغير, ونجد انفسنا امام حالة فيها الكثير من السذاجة في فهم قانون العلاقات الدولية اولا وفي تمثل مسألة التقدم الاجتماعي التاريخي ثانيا, وفي تقاليد حُسن الجوار بين البلدان والشعوب ثالثا, واخيرا يمثل ما نحن بصدد التحدث فيه, نمطا بشعا من الاستفزاز لشعب عربي رافض للذل والظلم والاستعباد, والتدخلات الخارجية هو الشعب العراقي, المظلوم حقا. نعم, يستكثر سماحة المرشد الاعلى للثورة الإسلامية على شعب العراق المقهور أن ينتفض على الحرمان والاستبداد والاذلال, أليس ذلك نصرة مفضوحة وتحيز كريه إلى جانب الحكام الطائفيين في العراق من أتباع المرشد الأعلى ونظامه. لقد تناسى المرشد أن هناك قانوناً إسمه "قانون الشعوب", و"حق تقرير المصير", وحق الشعوب في التعبير عن الرأي, أم إنه يريد ذلك لشعوب مصر وتونس ولا يريده لشعب العراق? إن الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى الإيراني تعتبر في ضوء القانون الدولي - تدخلا معيبا ومستهجنا في شؤون شعب العراق أين هي المساواة والعدالة التي يدعيها النظام الاسلامي في ايران? ثم لماذا كل هذا التحشيد والتأييد لمظاهرات البحرين, وتجنيد كل القنوات الايرانية لإسناد ودعم مطالب المتظاهرين في البحرين? وقد فاحت رائحة التدخل البغيض من قبل إيران في تحريك جانب كبير من حركة الاحتجاج في البحرين, ولم تعد مطاليب وطنية بل مطاليب طائفية, وفوضوية, ودموية, ويعلم الجميع ان مبدأ المساواة بين الناس جميعا يمثل واحدا من الركائز الكبرى للدين الاسلامي ومقولة الخليفة العظيم عمر بن الخطاب الشهيرة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا", مبدأ ملزم عالميا بموجب الشرعة الدولية, ناهيك عن الاخذين بالاسلام دينا, ما يجعلنا نرى في "الفتوى الايرانية", لصاحبها المرشد خامنئي حالة مؤسفة بل موقفا يفتقد المصداقية, بكل الاعتبارات. كما اصدر وكلاء ايران في العراق فتاوى على النمط نفسه تحرم التظاهر, فقد أثارت فتوى اصدرها وكيل مرشد ايران علي خامنئي في النجف محمد مهدي الآصفي لتحريم التظاهر انتباه أهالي المدينة الذين اعتبروها سابقة, فلم يسبق لوكيل مرجع إيراني أن أصدر بياناً أو فتوى تتعلق بالشأن الداخلي العراقي. وقال الآصفي في بيان له :هذا أمر(التظاهر) لا يجوز ضد النظام القائم اليوم في العراق;. وأشار إلى أن التظاهرات تعد اضعافاً للنظام وليس إصلاحاً ونقداً بناء. واصدر بعض المراجع فتاوى بحرمة المشاركة بالتظاهرة ومنهم كاظم الحائري المقيم في ايران واعلن مكتب الحائري انه حرم المشاركة في التظاهر. موضحاً أنه أبلغ إلى مقلديه حرمة المشاركة في التظاهرة لكنه تجنب إصدار بيان علني احتراماً لموقف المراجع الذين أيدوا حق التظاهر. والحائري هو المرشد الروحي للصدر الذي تتلمذ على يديه في قم خلال السنوات الماضية. عجيب امور المرجعيات في تحليل تظاهرات البحرين وتحريم تظاهرات العراق وايران.
