الأمير عبدالله يعلن السماح للاجانب بتملك العقارات وإحداث تغيير في النظام الضرائبي على الاستثمارات الأجنبية

أعلن ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في المدينة المنورة مساء الثلثاء، اتجاه الحكومة السعودية الى السماح لغير السعوديين بتملك العقارات "تلبية لتطلعات السوق المحلية وتفعيلا لعملية العرض والطلب" التي اعتبرها "عماد الاقتصاد"، كما كشف نية المملكة تحسين النظام الضريبي لرأس المال الاجنبي لتوسيع قاعدة الاستثمارات الاجنبية التي سيصدر بخصوصها نظام جديد قريباً.
أبدت الاوساط الاقتصادية السعودية تفاؤلا كبيرا تجاه السياسات الجديدة التي اعلنها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وشملت السماح للاجانب بتملك العقارات في البلاد، وتعديل النظام الضريبي على رؤوس الاموال الاجنبية، اضافة الى "اعادة النظر في نظام الكفيل" المطبق على العمال والموظفين الاجانب.
وقال المدير العام للشركة العقارية السعودية السيد احمد بن عبدالله العقيل ل"الحياة" ان القرار الجديد، حال البدء في تطبيقه، سينقل صناعة العقار السعودية من النطاق المحلي الضيق الى النطاق العالمي الواسع، مع القضاء على مشاكل سابقة نتجت عن لجوء الاجانب الى تملك العقارات بطريقة غير مباشرة عن طريق بعض المواطنين.
وتوقع ان يؤدي الاتجاه الجديد الى انعاش وتطوير مناطق وسط المدينة في المدن السعودية الكبرى، فضلا عن زيادة تنمية المدن المتوسطة والصغيرة ودعم اقتصاداتها.
وأضاف ان قطاعات اخرى مساندة ومرتبطة بالعقار سوف تنشط وخصوصا المقاولات والصيانة وصناعة مواد البناء وتجارتها.
وأكد انه على رغم عدم وجود احصاءات دقيقة لحجم الاستثمارات العقارية في البلاد "الا ان المتوقع ان يضخ القرار الجديد اموالاً كبيرة وجديدة في سوق المملكة التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وان يقلل من هجرة أموال الاجانب الى الخارج".
وحول أبرز التغيرات المتوقعة في السوق العقارية المحلية قال العقيل "ان منحنى التأجير والتملك سيتغير بحيث ينحني بشكل اكبر الى ناحية التملك، اضافة الى خلق روح المنافسة في تصميم وتنفيذ العقار".
من جهته قال العقاري السعودي عبدالعزيز عبدالله كامل المدير العام لشركة التطوير العمراني السعودية ان القرار جاء "في الوقت المناسب"، وانه سيظهر ما توفره السوق السعودية من فرص عقارية نمت ووجدت في ظل عوامل استقرار ونمو اتسمت بها البلاد.
وأضاف: "ان تمتع السعودية بأسلوب حياة اسلامي يعطيها امكانات توفير منتجات عقارية مميزة ونادرة لا تقل في منافستها وندرتها عن مثيلاتها في السوق العالمية"، وأكد ان التوجه الجديد سيوفر حجم طلب "سيفاجئ الكثيرين" مما سيسهم في تفعيل دورة الاقتصاد المحلي، وينعكس على بقية مجالات العمل ذات العلاقة. وزاد: "هنا تتضح اهمية القرار المتوائم مع اتجاه السعودية لبناء اقتصاد صلب مبني على معطيات وامكانات تتوفر فعليا في البلاد"، لافتا الى انه يتوقع ان يكون الطلب من قبل الاجانب على المنتجات العقارية القائمة اكثر منه على الاراضي البيضاء.
الى ذلك توقعت مصادر صناعية سعودية في غرفة الرياض خفض الضرائب على الاستثمارات الاجنبية الى النصف وصولا الى نسبة 25 في المئة في الحدود القصوى، بعد ان كان النظام القديم يفرض ضرائب تصاعدية تصل الى 45 في المئة عند تجاوز الارباح مبلغ مليون ريال 266 الف دولار.
وذكرت المصادر ان فترة الاعفاء من الضرائب ستمتد الى السنوات العشر المعمول بها في النظام القديم، وتوقعت ان تصل الى 15 عاماً للمشاريع الصناعية المهمة.
ولفتت المصادر الى ان الاجراءات الجديدة في خصوص الضرائب والعمالة ربما زادت الاستثمارات الاجنبية بنسبة تراوح بين 30 و40 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتطمح السعودية الى تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية خصوصا في ظل انخفاض اسعار النفط ما دفعها الى القيام بمراجعة شاملة لنظام استثمار رأس المال الاجنبي المعمول به حاليا والصادر العام 1979 لتطويره لكي يواكب حاجات السعودية من زيادة الاستثمارات الاجنبية.
ولم يتجاوز حجم الاستثمارات الداخلة الى السعودية عام 1995 ال890 مليون دولار، في حين لم يتعد حجم الاستثمارات الاجنبية المتراكمة منذ العام 1984 الى العام 1996 مبلغ 13.2 بليون دولار وهو رقم متواضع قياساً بامكانات السعودية وقدراتها الضخمة.
وطبقاً للدراسات المختلفة فان النظام الضريبي على رؤوس الاموال الاجنبية يُعدّ أحد أهم معوقات الاستثمار الاجنبي.
وينص النظام على فرض ضرائب قدرها 25 في المئة على المئة ألف ريال الاولى و35 في المئة على ال 400 ألف التالية، و40 في المئة على ال500 الف بعدها، و45 في المئة على ما زاد على مليون ريال.
ويطالب رجال الاعمال بألا يتعدى مستوى الضريبة 20 في المئة، وتمديد فترة الاعفاء الى اكثر من 10 سنوات واحتسابها من بدء الانتاج.
وكان الأمير عبدالله اكد في كلمته التي اعلن فيها السياسات الاقتصادية الجديدة ان السعودية ستستمر في سياسة التخصيص التي تتبعها منذ سنوات عدة كخيار استراتيجي يشكل واقعاً اقتصادياً صلباً. وشدد ولي العهد السعودي على تحسين مناخ الاستثمار المحلي وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.