يفتتحه وزير الاقتصاد والصناعة اللبناني في 17 الجاري . المؤتمر المصري - اللبناني لرجال الأعمال يبحث في الاستثمار المشترك

يفتتح وزير الاقتصاد والصناعة اللبناني الدكتور ناصر السعيدي فعاليات المؤتمر المصري - اللبناني لرجال الأعمال الذي سيعقد في القاهرة في 17 تشرين الاول اكتوبر الجاري ويستمر ثلاثة أيام.
وسيرافق السعيدي وفد يضم حوالى 70 من رجال الأعمال اللبنانيين.
وسيبحث المؤتمر، الذي تنظمه جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الاعمال وجمعية رجال الاعمال المصريين، في قضايا عدة في مقدمها الاستثمار المشترك في مجالات الصناعات النسيجية والغذائية والتشييد وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والبنوك والتمويل.
كما سيبحث الجانبان في زيادة حجم التجارة في ضوء اتفاق حكومتي البلدين على انشاء منطقة تجارة حرة. ويشار الى ان حجم التجارة بين البلدين يبلغ حالياً 68 مليون دولار سنوياً، منها 40 مليوناً صادرات مصرية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد زيارة قام بها وفد رجال أعمال مصري الى بيروت في شباط فبراير الماضي، والتقى خلالها الرئيس اميل لحود ورئيس الوزراء سليم الحص والوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة.
وزار الحص القاهرة في الشهر نفسه، والتقى الرئيس مبارك ورئيس الوزراء كمال الجنزوري وبحث معهما في العلاقات المشتركة في ضوء مصادقة مجلس النواب اللبناني والبرلمان المصري على البرنامج التنفيذي لدعم التبادل المشترك، والذي يتضمن أحكاماً اهمها موافقة الطرفين على الإسراع في انشاء منطقة التجارة الحرة اعتباراً من كانون الثاني يناير الماضي، وإعفاء السلع ذات المنشأ المصري او اللبناني المتبادلة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، وتعامل السلع ذات المنشأ المتبادلة معاملة السلع الوطنية في البلد المستورد.
وقال وزير التجارة المصري الدكتور احمد جويلي ل"الحياة" إن الحكومتين المصرية واللبنانية وضعتا حجر الأساس للعلاقة المشتركة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة.
من جهته اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - اللبنانية السيد بدران كامل أن أي تعاون بين حكومتي البلدين يعود بالنفع على القطاع الخاص وهو رهن بدعم الحكومتين له، مشيراً الى ان المصادقة على المنطقة الحرة سيسهل مهمة رجال الأعمال في التعاون.
وشدّد على ضرورة مساندة حكومتي البلدين للمشاريع التي يرغب القطاع الخاص تأسيسها، لافتاً الى ان هذا القطاع مهمته الاساسية إنشاء بنية اقتصادية تمهد لتعاون رسمي او بين هيئات ومؤسسات اقتصادية.
إلى ذلك حققت كميات البضائع اللبنانية العابرة لقناة السويس في اتجاهي الشمال والجنوب عام 1998 زيادة قدرها 43 ألف طن على رغم تراجع أعداد السفن بواقع 20 سفينة مقارنة بعام 1997.
وقال رئيس قسم المعلومات في القناة عبدالتواب حجاج إن عدد السفن اللبنانية العابرة بلغ 150سفينة مقابل 170 العام قبل الماضي.
وأضاف إن حمولات هذه السفن بلغت 373 ألف طن عام 1998 مقابل 330 ألف طن عام 1997 .