شملت تزويد بيروت غازاً وتبسيط اجراءات العبور والتنسيق في شأن "الشراكة" . اتفاقات لبنانية - سورية أبرزها خفض الرسوم الزراعية

أسفرت اجتماعات "هيئة المتابعة والتنسيق السورية - اللبنانية" عن اقرار عدد من الاتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والعلمية بين البلدين. واجتمع الرئيس حافظ الاسد مع رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص مرتين. اقتصرت الاولى عليهما، وانضم الىهما في الثانية رئيس الوزراء السوري المهندس محمود الزعبي للاطلاع على نتائج اجتماعات "هيئة التنسيق".
وتضمنت الاتفاقات خفض الرسوم على المنتوجات الزراعية بنسبة 50 في المئة اعتباراً من امس وصولاً الى تحريرها بعد خمس سنوات وموافقة سورية على تزويد لبنان حاجته من الغاز الطبيعي واعتماد كل طرف سمات الدخول الممنوحة من الطرف الاخر لزوار البلدين و"تبسيط اجراءات العبور" وفق توصيات الجهات الامنية اضافة الى "تنسيق المواقف" في شأن توقيع اتفاق الشراكة مع اوروبا.
وكان الحص والزعبي ترأسا في اليومين الاخيرين الاجتماعات في حضور 11 وزيراً لبنانياً و18 وزيراً سورياً، ووقعا امس محضر اجتماعات اللجان الفرعية. وجاء في المحضر الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه تأكيد دمشق وبيروت على "ضرورة العمل المستمر من اجل تعميق التعاون في السياسة الخارجية وترسيخه وتوسيع دائرته واطره"، وتشديدهما على ان "السلام العادل والشامل الذي يعيد كل الاراضي العربية المحتلة ويحقق الحقوق العربية المشروعة يبقى الخيار الاستراتيجي للدولتين، وان تنفيذ قرارات مجلس الامن 242 و338 و425 ومبدأ "الارض في مقابل السلام" الذي تمت المشاركة في مؤتمر مدريد على اساسه، هو السبيل الوحيد لاقامة السلام العادل والشامل في المنطقة".
وفي مجال الاتفاقات، جاء في المحضر ان الطرفين اقرا "اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والمهني والتقني الموقع في دمشق في 2/6/1996، واتفاقاً لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقع في دمشق في 12/11/1997"، وان رئيسي الوزراء كلفا "الجهات المختصة متابعة تنفيذ عدد من البرامج تتعلق باتفاق التعاون والتنسيق في مجالات التربية والشباب والرياضة للاعوام 1997 و1998 و1999، ومذكرة تفاهم وملحق تنفيذي لها بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ووزارة الري السورية مركز الابحاث المائية، وبرنامج تنفيذ خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين الحكومتين للاعوام 1998 و1999 و2000، تم توقيعه في تشرين الاول اكتوبر 1997، وبرنامج تعاون تنفيذي في مجال التعليم الفني والمهني والتقني للاعوام 1998 و1999 و2000 وقع في 10/5/1998، واتفاق تعاون علمي بين جامعتي تشرين السورية والجامعة اللبنانية، واتفاق تنفيذي عن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارتي الصناعة في سورية ولبنان، واتفاق تعاون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بين الادارتين السورية واللبنانية ليكون نواة اكبر بين الادارات العربية الصديقة وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين البلدين للاعوام 1999 و2000 و2001 وقع في 12/10/1999".
وقالت مصادر رسمية ان الجانبين عرضا وثائق موقعة بين مؤسسات علمية وجامعات سورية ولبنانية و"هيئة الطاقة الذرية" وموازيتها في لبنان، وان "هيئة المتابعة" اطلعت على خطوات اتمام عملية انضمام لبنان الى اتفاق الربط الخماسي خصوصاً بعدما انجزت الدراسات الفنية اللازمة لذلك، وربط شبكتي الطاقة في البلدين وتجديد العمل بتزويد لبنان الطاقة على خط نقل طرطوس - دير نبوح والديماس - عنجر.
وفي مجال الغاز، جاء في المحضر ان دمشق ابدت الاستعداد لتزويد الجانب اللبناني ما يحتاج اليه من الغاز الطبيعي، وان الحص ابلغ نظيره السوري "موافقة بلاده على ذلك لتشغيل المحطات الكهربائية العاملة على الغاز". واطلعت الهيئة على ما انجزته اللجنة الفنية المشتركة من خطوات، خصوصاً اتمامها دفتر الشروط الفني مع احدى الشركات العالمية المختصة لانجاز الدراسة الفنية المطلوبة التي على اساسها سيتم التنفيذ". وقالت المصادر ان سورية ستزيد حجم المشتقات النفطية المصدرة الى لبنان والتنقيب عن النفط في بعض الاراضي اللبنانية.
واقر رئيسا الوزراء الاتفاق الزراعي المنتظر لاطلاق حرية تبادل المنتوجات الزراعية ذات المنشأ الوطني بين البلدين اعتباراً من امس. وجاء فيه: "تستفيد من خفض الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل وفق النظام المنسق والنافذ في 1/10/1999 بالنسبة الى لبنان والتعرفة الجمركية الموحدة والنافذة في 1/10/1999 بالنسبة الى سورية المنتوجات النباتية والحيوانية اللبنانية والسورية عند تبادلها مباشرة بين البلدين والمدرجة في جدول خاص على اساس خفضها اعتباراً من امس بنسبة 50 في المئة وبنسبة 10 فى المئة سنوياً وصولاً الى تحريرها". وتضمن ايضاً عقد اجتماعات دورية لتقويم نتائج حركة التبادل الزراعي.
وعن العلاقات الاقتصادية، جاء في المحضر ان الطرفين "ابديا الارتياح الى ما تم انجازه على صعيد اطلاق حرية تبادل المنتوجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بين البلدين وخفض الرسوم الجمركية عليها بواقع 25 في المئة سنويا ابتداء من بداية العام الجاري"، وان الهيئة لاحظت "ظهور بعض الصعوبات الادراية اثناء التنفيذ وقررت الطلب من اللجان المختصة المشتركة متابعة السهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق والعمل على تذليل الصعوبات ايا يكن مصدرها وايجاد الحلول المناسبة لها". وقالت مصادر المجتمعين ان الزعبي والحص شددا على "تطبيق هذه الاحكام في كل الحالات على البضائع والسلع الصناعية الوطنية المتبادلة بينهما".
وتضمن المحضر اتفاق الطرفين على "تنسيق مواقفهما" في مفاوضات الشراكة مع اوروبا "والعمل على ايجاد الاطر المشتركة للافادة في شكل مشترك من المعونات المقدمة من المجموعة الاوروبية في اطار "ميدا 1" و"ميدا 2" لإقامة مشاريع مشتركة"، اضافة الى متابعة اقامة مجلس رجال الاعمال السوري - اللبناني شركة سورية - لبنانية، وتكليف لجنة من الخبراء والفنيين اعداد مشروع اطار قانوني عام لانشاء شركات انتاج مشتركة وتكليف لجنة مشتركة متابعة دراسة سبل التعاون في المجال المصرفي وتيسير المدفوعات بين البلدين.
وفي مجال انتقال الاشخاص، اتفق الجانبان على "اعتماد سمات الدخول الممنوحة من البعثات الديبلوماسية التابعة لاحد البلدين من مراكز الدخول في البلد الاخر على ان تتخذ كل دولة الاجراءات التنظيمية لتنفيذ ذلك ودراسة تبسيط اجراءات العبور، وامكان الافادة المشتركة من المراكز الحدودية القائمة الآن ريثما تتم المصادقة على اتفاق انشاء المكاتب الحدودية المشتركة". وتم الاتفاق على ان يبحث في ذلك وزيرا داخلية البلدين في اقرب فرصة ممكنة". وقالت المصادر ان رئيسي الوزراء اطلعا على ما تم الاتفاق في شأنه خلال الاجتماع الذي عقد في بيروت بين الجهات الامنية المختصة في كلا البلدين في 9/6/1999 في ما يتعلق بتسهيل انتقال المواطنين والمقيمين بين لبنان وسورية.