ارتياح لبناني - مصري الى نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

أبدى مسؤولون ورجال اعمال في مصر ولبنان ارتياحاً الى نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري ل"الحياة" ان وفدي البلدين نجحا في التوصل الى اتفاق منطقة التجارة الحرة الذي يفتح مجالاً اكبر لتبادل السلع الزراعية والصناعية ويهدف الى "رفع القيود على تبادل السلع بين البلدين، ما يعني الكثير لدعم التجارة بينهما ومن ثم فتح آفاق مشاريع استثمارية مشتركة وانتاجية". وقال ان "النهج ستتبعه دول عربية اخرى ما يساعد على تحقيق الامل الذي نصبو اليه لإقامة سوق مشتركة".
ووجه رئيس الحكومة اللبنانية السيد رفيق الحريري الشكر الى الرئيس المصري حسني مبارك لحسن استقباله ودعمه اللجنة العليا ما اسفر عن توقيع الاتفاق التجاري اول من امس، مشيداً بالدور الحاسم الذي اداه الجنزوري في هذا الشأن. ووصف في تصريح ل"الحياة" اتفاق التبادل التجاري بأنه "يمثل اللبنة الاساسية لتوسيع التجارة بين البلدين"، معرباً عن امله ان "يلتقي الجانبان لتقويم هذه التجربة الرائدة بين الدول العربية في العام المقبل". وأشار الى ان "اتفاقاً مماثلاً وُقّع اخيراً بين لبنان وسورية وسيبدأ تنفيذه عام 1999، ونأمل ان يسهم الاخوة العرب في توقيع اتفاقات مماثلة للتبادل التجاري وصولاً الى سوق عربية مشتركة".
وقال وزير التجارة المصري الدكتور أحمد جويلي ل"الحياة"، ان "مسؤولي البلدين نجحا على مدى يومين في تحقيق طفرة كبيرة نحو التعاون المشترك"، مشيراً الى ان "المحادثات كانت طيبة جداً وسادها جو التفاؤل". وكشف ان هناك اجتماعات ستعقد قريباً بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً ان النية قائمة لتحقيق ذلك.
وأكد وزير الاقتصاد اللبناني السيد ياسين جابر ل"الحياة" ان الجانبين "اختصرا ما كان كبيراً، وعلى المسؤولين والتنفيذيين الحفاظ على ذلك"، مشدداً على "ضرورة ازالة العقبات من طريق اقامة تعاون عربي - عربي غايته تأسيس سوق مشتركة ومنطقة تجارة حرة". واستبعد اي مشكلات بين الجانبين مستقبلاً "وإن حدثت يمكن تجاوزها حتى لا تؤثر في علاقات الجانبين". وحض المعنيين على "ضرورة التأقلم مع الواقع وعدم التفرقة بين دور الحكومة والقطاع الخاص كونهما يصبان في معين واحد".
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية - اللبنانية السيد بدران كامل ل"الحياة" ان اي تعاون بين حكومتي البلدين "يعود بالنفع على القطاع الخاص وهو رهن بدعم الحكومتين له". وشدد على "ضرورة مساندة حكومتي البلدين للمشاريع التي يرغب رجال الاعمال في تأسيسها"، لافتاً الى ان "القطاع الخاص مهمته اساساً انشاء بنية اقتصادية تمهد لتعاون رسمي بين الحكومتين او بين هيئات ومؤسسات اقتصادية". وحض الحكومتين على انتهاج سياسة اقتصادية مميزة سعياً الى بلوغ آفاق كبيرة في مجالات عدة مستقبلاً.
ورحب رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية السيد سعيد الطويل بنتائج اجتماعات اللجنة، ووصفها بأنها "خطوة شجاعة تؤكد بعد نظر رئيسي الحكومتين". وأشاد بتأكيد الحريري ضرورة ان يقوم القطاع الخاص في البلدين بدوره مستقبلاً خصوصاً ان حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر قارب 6.3 بليون جنيه مصري، "ونتمنى ان تصل الاستثمارات في بيروت الى الرقم نفسه".
وقال نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية - اللبنانية السيد فؤاد حدرج ان "النجاح ليس في نتائج اللجنة العليا، ولكن في تنفيذ ما تم التوصل اليه". وأكد ان "نجاح القطاع الخاص في اقامة مشاريع مشتركة يرجع اساساً الى الثقة المتبادلة بين الجانبين ومحاولتهما ازالة العقبات التي تحول دون ذلك".