اتفاق للتجارة الحرة وتأسيس شركة قابضة برأس مال 100 مليون دولار . اللجنة العليا المصرية - المغربية تنهي اعمالها والقطاع الخاص يدير القضايا الاقتصادية المشتركة

اختتمت في القاهرة امس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية - المغربية برئاسة الرئيس حسني مبارك والعاهل المغربي الملك الحسن الثاني.
وشهدت الدورة توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين وإنشاء شركة قابضة في مجالات التجارة والاستثمار برأس مال مئة مليون دولار، اضافة الى اتفاقات اخرى في مجال الكهرباء والتنسيق في التشريعات التجارية بين البلدين وإعطاء دور للقطاع الخاص فيهما وتأسيس مجلس اعمال مشترك.
وكانت الدورة الأولى في أيار مايو 1997 اسفرت عن توقيع 17 اتفاقاً تتطلب خمسة منها تصديقاً برلمانياً عليها، صدق مجلس الشعب المصري على ثلاثة منها هي بروتوكول التعاون في الشؤون الاجتماعية، وملحق اتفاق تعاون في مجال العمالة، واتفاق تعاون اداري في شأن الجمارك، فيما صدق البرلمان المغربي على اتفاق واحد من اصل الخمسة هو اتفاق الشؤون الاجتماعية.
ولكن يبدو ان البلدين متفقان هذه المرة على تسريع تنفيذ الاتفاقات التي وقعاها في الدورة الاخيرة. اذ اقر مجلس الوزراء المصري اول من أمس 14 اتفاقاً وبروتوكولاً لتنمية التعاون في مجالات عدة تشمل التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين وبروتوكولاً تنفيذياً بين الاتحاد التعاوني الانتاجي في المغرب واتحاد الغرف التجارية المصري قطاع خاص، وبرنامج عمل في مجال التدريس الفندقي.
واتجه الطرفان الى ترسيخ التعاون بين القطاع الخاص في البلدين عن طريق تأسيس مجلس أعمال مشترك يرأسه رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية سعيد الطويل ونظيره المغربي عبدالرحيم الحجوجي. وكان وقع بالأحرف الأولى على تأسيس المجلس في نيسان ابريل الماضي بهدف تقرير العلاقات المباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والتعريف بفرص الاستثمار المشترك.
وعلقت الاوساط الاقتصادية أهمية كبيرة على انشاء الشركة القابضة باعتبارها فرصة حقيقية للقطاع الخاص للامساك بدقة بالأمور الاقتصادية في البلدين مستقبلا، خصوصاً أن هذا القطاع يقوم بپ68 في المئة من المشاريع داخل مصر.
وقال مصدر رسمي إن اتفاق التجارة الحرة سيؤدي الى تحرير كامل للسلع بين الدولتين بين 7 و12 سنة، كما سيسهل تبادل السلع بين البلدين.
من جهة اخرى، قرر مجلس رجال الأعمال المصري المغربي أمس في أول اجتماع له، مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشاريع كهرباء كبرى في المغرب.
وقال رئيس الجانب المصري في المجلس يماني فلفلة إنه تقرر تكوين كونسورتيوم من شركات مقاولات الكهرباء في البلدين للدخول في مشاريع كهرباء في المغرب، الذي خصص مئة مليون دولار حتى السنة 2010 لتنفيذ هذه المشاريع. وأضاف انه سيتم إعفاء 50 سلعة مناصفة من الجانبين من الجمارك عقب تصديق برلماني البلدين على اتفاق التبادل التجاري الحر.
ومن أهم هذه السلع من الجانب المصري منتجات الحرير وخام الالومنيوم والكيماويات والنباتات العطرية ومن الجانب المغربي الرصاص وعجين الورق وبعض قطع غيار السيارات. ويتوقع أن يصل عدد السلع المعفاة من الجمارك الى 400 بعد خمس سنوات إذ ينص الاتفاق على منح اعفاء تدريجي لمدة خمس سنوات للسلع المتبادلة التي لا تتجاوز رسومها الجمركية 20 في المئة، فيما يتم إجراء خفض تدريجي للسلع التي تزيد رسومها على الپ20 في المئة على مدى 12 سنة.
الى ذلك، شكلت خمس لجان في إطار المجلس تعمل في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والخدمات والمقاولات بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتقرر انشاء شبكة معلومات في إطار المجلس تتضمن السلع والخدمات القابلة للتصدير والاستيراد لتنمية التبادل التجاري الضئيل الذي لا يتجاوز 30 مليون دولار سنوياً حالياً.
وحض رجال الاعمال في الجانبين على تسهيل انتقال الايدي العاملة ورجال الاعمال. وقالوا إنهم سيرفعون توصيات عدة الى اللجنة العليا التي ستجتمع في المغرب في ايار المقبل، من أهمها مد خطوط ملاحة في شمال افريقيا للربط بين الاسكندرية والسويس وميناء الدار البيضاء المغربي وخفض أجور السفر لتشجيع الانتقال.