مجلس رجال الاعمال المصري - المغربي يجتمع في القاهرة في شباط المقبل

يعقد مجلس رجال الاعمال المصري - المغربي دورته الثانية في القاهرة في شباط فبراير المقبل برئاسة رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين سعيد الطويل ونظيره المغربي عبدالرحيم الحجوجي.
وكان المجلس تأسس في نيسان ابريل الماضي وعقدت الدورة الاولى في ايار مايو اثناء اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي رأسها الرئيس حسني مبارك والملك الحسن الثاني.
وقال مصدر رسمي ان مصر والمغرب تتجهان نحو مرحلة جديدة من التعاون، خصوصا بعد اقرار البرلمان المغربي اخيراً اتفاقات اقتصادية عدة مع مصر، واوكل الجانبان الى مجلس رجال الاعمال مهمة تنشيط التعاون بين القطاع الخاص، وكان من ثمرة ذلك تنفيذ شركة المقاولون العرب المصرية أخيراً مشروع اقامة بنية تحتية لمدينة سكنية في ضاحية الناطور في المغرب على مساحة 300 فدان بكلفة 10 ملايين دولار.
وابلغ رئيس الجانب المصري في المجلس السيد يماني فلفلة "الحياة" ان وزير الكهرباء المهندس ماهر اباظة سيزور المغرب قريبا للاتفاق على مشاريع عدة. وتوقع ان يبلور الجانبان استراتيجية للتعاون مستقبلاً.
وقال ان عدد السلع المعفاة من الجمارك سيصل الى 400 سلعة بين الجانبين بعد خمس سنوات، إذ ان اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها زعيما البلدين في ايار الماضي اوصت بمنح اعفاء تدريجي لمدة خمس سنوات للسلع المتبادلة التي لا تتجاوز رسومها الجمركية 20 في المئة فيما يتم اجراء خفض تدريجي في الجمارك للسلع التي تزيد رسومها على النسبة المذكورة لمدة سبع سنوات. وتم تشكيل خمس لجان في اطار المجلس في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والخدمات بهدف تنمية العلاقات المشتركة.
وكانت الدورة الاولى للجنة العليا المصرية - المغربية التي عقدت في القاهرة برئاسة الرئيس مبارك والملك الحسن وقعت 17 اتفاقاً تتطلب خمس منها اجراءات دستورية وتصديقاً برلمانياً عليها. وقررت اللجنة انشاء شركة قابضة في مجالات الاستثمار والتجارة برأس مال مئة مليون دولار، وعلقت الاوساط الاقتصادية اهمية على تلك الخطوة باعتبارها فرصة للقطاع الخاص للامساك بدفة الاقتصاد في البلدين مستقبلاً، إذ ينفذ هذا القطاع نحو 68 في المئة من المشاريع داخل مصر.
واعتبرت القاهرة ان اتفاقية التجارة الحرة ستؤدي الى تحرر كامل للسلع بين الدولتين في غضون سبع سنوات كما ستسهل دخول السلع المشتركة بتنافسية افضل من السابق.
واوضح فلفلة ان رجال الاعمال في البلدين يدرسون حاليا مد خطوط ملاحة في شمال افريقيا للربط بين الاسكندرية وميناء الدار البيضاء وخفض أجور السفر لتشجيع الانتقال مع اصدار بطاقات دخول مجانية لمدة سنة على الاقل لرجال الاعمال.