اجتماع عربي - متوسطي في 22 تموز المقبل ومصر تحاول زيادة صادرتها الى دول الاتحاد الاوروبي

تجري حالياً اتصالات في شأن عقد اجتماع يضم مسؤولين في وزارات الخارجية والتجارة في تسع دول عربية وقعت، او ستوقع قريباً، اتفاقات مشاركة مع الاتحاد الاوروبي للبحث في اقامة منطقة تجارة حرة عربية متوسطية بين تلك الدول سعياً إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وتدفق الاستثمارات. وينتظر عقد الاجتماع في 22 تموز يوليو المقبل في القاهرة.
وترغب هذه الدول، التي تضم سورية ولبنان والاردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب والسلطة الفلسطينية وليبيا، في استغلال العامل الاوروبي المشترك لتنمية العلاقات التجارية وتحقيق التكامل الصناعي.
الى ذلك اعلن مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الشراكة مع اوروبا السفير جمال بيومي ان الاتحاد الاوروبي وافق على تقديم بليون دولار الى مصر خلال الثلاث سنوات الاولى لتطبيق اتفاق المشاركة المصرية مع اوروبا تخصص لتحسين مستويات جودة الصناعة وتدريب الكوادر العاملة.
واضاف بيومي، لدى لقائه امس اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين، ان بلاده تسعى الى زيادة صادراتها الى اوروبا، بعد التوقيع على اتفاق المشاركة، بنسبة 45 ضعفاً عن طريق زيادة حصص السلع الزراعية والصناعية المسموح دخولها الى دول الاتحاد.
واشار انه اتفق اخيرا مع الجانب الاوروبي على دخول صادرات مصر من دون رسوم جمركية فور تنفيذ اتفاق المشاركة على ان يكون من حق مصر اعادة فرض رسوم مرة اخرى في حال إلحاق اضرار بالصناعة المصرية.
واكد بيومي ان هناك خلافات بين الجانبين في شأن ثلاث قضايا رئيسية هي الرز والموالح المسموح تصديرها الى السوق الاوروبية سنويا والسلع التي ستصدرها مصر للمرة الاولى الى السوق نفسه اذ ترغب مصر في زيادة حصتها من 500 طن الى 3 آلاف طن سنويا على رغم رفض الجانب الاوروبي اي زيادة، مشيرا الى ان الملف الزراعي اصعب ملفات الاتفاق.
واوضح بيومي ان لجنة التفاوض التي يرأسها لا تسعى فقط الى زيادة صادرات مصر من السلع الرئيسية وهي البرتقال والبطاطا والرز والزهور بل يتعداها لتشكل زيادة الصادرات في 118 سلعة.
واوضح ان اللجنة تسعى الى رفع حصة مصر من البطاطا المسموح دخولها الى دول الاتحاد الاوروبي وتبلغ 109 الاف طن، مشيرا الى ان اوروبا عرضت رسميا رفع الحصة الى 220 الفاً. ويُتوقع الموافقة على زيادتها الى 300 الف طن كما تسعى اللجنة الى زيادة الحصة من البرتقال البالغة 8 آلاف طن الى 25 ألف طن ويتوقع زيادتها الى 40 ألف طن سنويا.
وأشار الى ان لدى مصر فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من السلع غير التقليدية، خصوصاً الزهور، لافتاً الى ضرورة بذل جهود مكثفة في هذا الاتجاه اذ لم تستطع مصر عام 1997 تصدير طن واحد من السلع في حين ان الاتحاد الاوروبي سيوافق على منح مصر حصة قد تصل الى الفي طن سنوياً.
من جهة اخرى أعلن رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر ابراهيم فوزي أن اتفاق المشاركة المصري - الاوروبي لا يضع قيوداً على صادرات المناطق الحرة، مشيراً الى أن المراجعة التي قامت بها الهيئة مع المفوضية الأوروبية في بروكسيل أوضحت عدم وجود أي نوع من القيود على هذه الصادرات عكس ما أثير في أوساط رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين الذين تعمل مشاريعهم بنظام المناطق الحرة