مصر تنتقد قرار المفوضية الأوروبية بإنهاء موسم تصدير البطاطس

انتقدت مصر أمس "الجمعة" قرار المفوضية الأوروبية بإنهاء موسم تصدير البطاطس المصرية للموسم الحالي 2008 / 2009 .
وقال مستشار وزير الزراعة المصري الدكتور سعد نصار ، في تصريح للصحافيين: إن هذا القرار يفتقد للدقة في رصد حالات الإصابة بالعفن البني بالرسائل المصدرة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين المصري والأوروبي.
وأضاف نصار، وهو عضو وفد مصر الذي أجرى مباحثات مع المفوضية الأوروبية حول إعادة تصدير البطاطس المصرية للأسواق الأوروبية وإيقاف قرار الاتحاد بحظر دخول البطاطس المصرية للأسواق الأوروبية: إن الوفد المصري تقدم بمذكرة في مفاوضاته التي أجريت في بروكسل قبل إجازة عيد الفطر تضمنت 8 دفوع علمية لتأييد الموقف المصري في هذه القضية، كما أن المذكرة تدعو المفوضية الأوروبية إلى التراجع عن قرارها.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أبدى تفهما وتعاونا واضحا للمطالب المصرية في تقييم صادرات البطاطس المصرية لأوروبا ووعد الجانب الأوروبي الوفد المصري بالموافقة على استقبال صادرات البطاطس المصرية في الموسم القادم 2009 / 20010 مبكرا المقارنة
بالمواسم الماضية بعد عرض الأمر على اللجنة الدائمة للمفوضية الأوروبية في اجتماعها ببروكسل يومي 19 و 20 تشرين أول / أكتوبر المقبل.
وأوضح نصار أن إجمالي البطاطس التي تم تصديرها للاتحاد الأوروبي في الموسم الحالي قبل صدور قرار الحظر بلغت 334الفا و7 أطنان منها 203 آلاف و45 طنا للأسواق
الأوروبية و63 ألفا و15 طنا للأسواق العربية والإفريقية و68الفا و2 طن للدول الأخرى. وأشار إلى أن مصر استعانت في إعداد تقريرها حول الدفوع المصرية بخبير دولي في
البطاطس وبعد مناقشات عديدة حددت أوجه القصور في القرار الأوروبي. وقال الدكتور سعد نصار : إن الملف يؤكد أن مصر هي المنوط بها وحدها لمواجهة مخالفات الشركات المصرية المصدرة طالما لم تتجاوز حالات الإصابة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وإنه تم اتخاذ إجراءات رادعة ومتشددة ضد الشركات التي تسببت في حدوث هذه الأزمة وهي أحداث فردية. وكشف نصار أن الوفد استعرض خلال المفاوضات ملفا شاملا للموسم التصديري والإجراءات المصرية المشددة والمتبعة في رسائل البطاطس المصدرة إلى أوروبا والأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الملف المقدم للمفوضية يكشف أن هناك أخطاء فردية وغير مسؤولة من شركتين فقط وقد اتخذت ضدهما إجراءات رادعة بلغت حد الإيقاف عن التصدير لمدة ثلاثة
مواسم. يذكر أن قرار المفوضية الأوروبية بحظر تصدير البطاطس هذا الموسم يعتبر قرارا سياسيا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأنه يأتي التفافا على الاتفاق الذي يوشك على التطبيق والذي سبق أن توصل إليه الجانب المصري مع الجانب الأوروبي (في إطار مراجعة الملف الزراعي في اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية بهدف تحقيق مزيد من تحرير التجارة) بشأن إخراج البطاطس المصرية المصدرة إلى أوروبا بدون تعريفات جمركية من نظام المواسم والحصة إلى السماح بتصديرها طوال السنة وبدون حد أقصى للكمية المصدرة.