سانتير يزور القاهرة للبحث في توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي

سعياً لتوقيع اتفاق شراكة مع مصر يزور الرئيس الاوروبي جاك سانتير القاهرة في السادس من شباط فبراير المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين تتناول دعم علاقات التعاون بين الجانبين. ويتوقع أن يبحث المسؤول الأوروبي في تطور الملف الخاص بطلب مصر توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية جمال بيومي ل "الحياة" إن جولة جديدة وحاسمة من مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستعقد الشهر المقبل في بروكسيل سعياً الى بلورة نهائية لقضايا عالقة في الاتفاق. واشار إلى أن الملف الزراعي أهم عقبة أمام توقيع الاتفاق كون أوروبا تعتبر الزراعة مشكلة سياسية واجتماعية ومن ثم تقدم دولها دعماً كاملاً الى المزارعين وتطلب المفوضية من مصر أقل حصص زراعية وبأسعار مرتفعة، وهو ما لا يتفق ومطالب القاهرة في هذا المجال.
واشار بيومي الى أنه أجرى أخيراً مشاورات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في شأن الشراكة تناولت أموراً فنية عدة أبرزها قيام منطقة تجارة حرة تتيح لمنتجات مصرية دخول أسواق أوروبا من دون جمارك فور توقيع الاتفاق كما ستفتح مصر أسواقها أمام المنتجات الأوروبية بالتدرج على مدى 12 سنة. وأوضح أنه اتفق على تحديد مواعيد متلاحقة للتفاوض في القاهرة وبروكسيل لإنهاء مواضيع عالقة تمهيداً لصياغة شكل نهائي للاتفاق الذي يستهدف اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة تصاحبها تكنولوجيا متطورة، إضافة إلى تطوير التجارة التي تحوي منتجات صناعية وزراعية.
إلى ذلك تقرر تقديم الاتحاد الأوروبي في غضون أربع سنوات نحو 300 مليون دولار لتحديث الصناعة المصرية ودعم قدراتها التنافسية في أسواق أوروبا من حيث رفع مستوى الجودة وإدخال تكنولوجيا متقدمة، وشهدت القاهرة أخيراً طاولة مستديرة في حضور السيد بيومي والسفير كريستيان فالكوفسكي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وممثلين عن وزارات عدة إذ تم شرح تجارب المغرب وتونس في هذا المجال، خصوصا أن الدولتين وقعتا سابقاً اتفاقات شراكة مع أوروبا. وبلغ نصيب تونس في البرنامج 70 مليون دولار والمغرب 147 مليونا.
وأعلن فالكوفسكي أن البرنامج الأوروبي معني بتقديم 50 في المئة من كلفة دراسات تطوير الجدوى الاقتصادية للمشاريع لرفع كفاءتها.
وسيركز البرنامج على مشاريع صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل في الوقت الذي تعاني المشاريع ضغطاً شديداً في هياكلها الإدارية والتنظيمية، إضافة إلى التركيز على زيادة الصادرات غير النفطية التي تصل حالياً إلى نحو بليوني دولار كونها لا تتفق مع امكانات البلاد في هذا المجال.
الى ذلك وافقت اللجنة الاقتصادية في مصر برئاسة السيد كمال الجنزوري رئيس الوزراء على زيادة مساهمة مصر في رأس مال "البنك الأوروبي للانشاء والتعمير" بنسبة مئة في المئة في ضوء قرار مجلس محافظي البنك مضاعفة رأس المال المصرح به.
وقال السيد صفوت الشريف وزير الإعلام "أن حصة مصر في الاكتتاب تبلغ الف سهم بقيمة اجمالية قدرها 10 ملايين وحدة نقد اوروبية وتمت الموافقة على مضاعفة حصة مصر لتصبح الفي سهم بقيمة اجمالية قدرها 20 مليون وحدة نقد سعيا للحفاظ على نسبة مساهمة مصر والاستفادة من امكانات البنك ونشاطاته مستقبلاً والحفاظ على قدرتها في التصويت.