الحكومة تتراجع عن اعفاء النشاط التصديري من الضرائب . مصر : جدل حاد في شأن قرارات اقتصادية "حبيسة الادراج"

يسيطر على الاوساط الاقتصادية في مصر حالياً جدل حاد في شأن بعض القرارات الحكومية التي اتخذت أخيراً من دون ان توضع موضع التطبيق بعد. وعقدت جمعية رجال الاعمال اجتماعا أول من أمس لبلورة موقف موحد في هذا الصدد.
ودعت الجمعية منظمات الأعمال في البلاد عددها 13 الى اجتماع عاجل الاسبوع المقبل لدرس مذكرة خاصة بمشاكل التصدير وعرضها على الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها نهاية الاسبوع لحسم امور عدة.
وعزا رئيس لجنة الزراعة في الجمعية علي عيسى الدعوة الى تراجع الحكومة عن تطبيق قرار مهم اقرته لجنة تنمية الصادرات مطلع الشهر الجاري باعفاء اي شركة تقوم بنشاط تصديري من كل انواع الضرائب، بما فيها ضريبة الارباح التجارية والصناعية، وكذلك اي شركة لها نشاط تصديري. وكان القرار اثلج صدور المصدرين عقب صدوره لكنه لا يزال "حبيس الادراج" كما ذكر اعضاء الجمعية، ويشوبه الغموض.
وأكد عيسى ان القرار السابق لن يرى النور لوجود مشاكل قانونية خاصة بالتطبيق، إذ انه ليس من سلطة مجلس الوزراء اصدار قرار باعفاءات من ضرائب او رسوم من دون موافقة مجلس الشعب البرلمان. وفي حال الضرورة يكون ذلك بموجب "قرار جمهوري". ويتساءل المصدرون هل يشمل القرار اعفاء كل نشاط التصدير أي اعفاء السلع والخدمات ام السلع فقط.
وشددت الجمعية على ضرورة شطب ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية مشيرة الى ان هناك وعوداً رسمية بالغائها بعد تطبيق المرحلة الثانية من الضريبة في كانون الثاني يناير المقبل، لكن تغيير الحكومة قد يؤجل اصدار القرار مما يكلف المصدرين الكثير.
يشار الى ان ايرادات الدولة من ضريبة المبيعات وصلت الى 600 مليون دولار عام 98.
من جهته قال الأمين العام لجمعية رجال الأعمال طاهر الشريف انه حسب الاحصاءات يتوقع ان يصل حجم الواردات في نهاية كانون الاول ديسمبر المقبل الى 18 بليون دولار مقابل 8.16 بليون حالياً فيما ثبتت الصادرات عند معدلها العادي وهو خمسة بلايين دولار.
وكانت منظمات الاعمال انجزت مذكرة سابقة لعرضها على الرئيس حسني مبارك لدى لقائه بهم لكن الاجتماع تأجل لظروف طارئة. وتشمل المذكرة مقترحات عدة تهدف الى علاج مشاكل المصدرين ومضاعفة ارتفاع الصادرات المصرية تدرجاً لعلاج الخلل في الميزان التجاري.
وترى ضرورة ترسيخ مبدأ الانتاج للتصدير وليس تصدير الفائض على حاجة السوق المحلية، وإعطاء الأسواق الخارجية أولوية متقدمة في حال وجود منافسة مع الأسواق المحلية، وعند الضرورة يفضل الاستيراد لتغطية حاجة السوق.
وتؤكد المذكرة على جذب ما يمكن من استثمارات بغرض الانتاج للتصدير، مع توفير كل الحوافز والضمانات لهذه الاستثمارات، وأيضاً الحوافز والضمانات للاستثمارات التي تتجه الى نشاط خدمات التصدير، مع بذل كل الجهود التي ترفع جاذبية الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية.
وتدعو المذكرة الى معاودة النظر في دور بنك تنمية الصادرات حتى يتماشى مع تطور الصادرات المصرية وأيضاً بخدمة العمليات الانتاجية الموجهة للتصدير والعمل على خفض نسبة العمولات التي تفرضها المصارف على اعتمادات العمليات التصديرية.
وفي مجال الانتاج للتصدير ترى المذكرة ضرورة تشجيع كل الحوافز والضمانات للمشاريع الانتاجية والخدمية والإلغاء التام لضريبة المبيعات على الأصول الرأسمالية وخطوط الانتاج وقطع الغيار مع تبني برامج لمقاومة الآفات الزراعية التي لا تعتمد على استخدام المبيدات الكيماوية التي اصبحت أكبر عائق أمام الصادرات المصرية الزراعية الى الاسواق العالمية والأوروبية.
وفي مجال التسويق تؤكد المذكرة على ضرورة إسناد نشاط سوق القاهرة في هيئة المعارض والأسواق الدولية الى إحدى الشركات المصرية أو المشتركة المتخصصة في اعمال المعارض والتسويق الدولي، وذلك لإدارة وتشغيل هذه السوق وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتخصيص الوحدات الاقتصادية المملوكة لها مع إعادة النظر في سياسة المعارض الداخلية والخارجية. وتطالب بتشجيع المنتجين والمصدرين على المشاركة في المعارض الخارجية وتقليل حجم المخاطر منها، وأوصت بقيام شركة ضمان الصادرات أو بعض شركات التأمين بإصدار بوليصة تأمين على مخاطر الشركة في هذه المعارض.