الحكومة المصرية تدرس «إعادة النظر» في رسم الصادر لبعض السلع

تدرس الحكومة المصرية إعادة النظر فى رسم الصادر لبعض السلع، لتشجيع الصادرات وتنشيط التجارة خلال الفترة المقبلة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاعات التصديرية.
قالت مصادر بوزارة المالية إن من بين السلع التى يجرى إعادة النظر فى رسوم صادراتها سواء بالخفض أو الإلغاء «الأسمدة والحديد والأرز والنحاس وجميع أنواع الخردة»، مؤكدة ضرورة موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار.
وأشارت إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات بنسبة 50٪ لدعم التصدير المحلى، بغرض تشجيع المصدرين على المنافسة بالأسواق العالمية فى عدة قطاعات، منها الصادرات الغذائية والهندسية والأثاث.
وعلى صعيد آخر، نفى محمد محيى الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أى اتجاه لمنح إعفاءات ضريبية مطلقة خلال الفترة المقبلة للسلع الرأسمالية أو السلع الأخرى المستوردة من الخارج. وتوقع محيى الدين ألا يستغرق إعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات على مشترياتهم من السلع الرأسمالية وقتاً لمناقشتها وإقرارها برلمانياً، خاصة أن الحكومة قررتها بقيمة مليار جنيه يتم تقديمها لمدة عام من يناير الحالى.
وقال محيى الدين إن هذه الإجراءات تهدف إلى تدبير سيولة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى تقديمها فى إطار تعديل قانون الضرائب المقرر عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويتضمن أيضاً إلغاء الإعفاءات الضريبية التى كانت تتمتع بها المشاريع المقامة بنظام المناطق الحرة وكثيفة الاستخدام للطاقة.