الخرطوم : إعداد تعديلات دستورية تفتح الباب امام عودة المعارضين

كشفت مصادر حكومية في الخرطوم ان تعديلاً دستورياً يفتح الباب امام عودة المعارضين في الخارج سيطرح امام البرلمان السوداني في الأيام المقبلة.
وتهدف التعديلات التي ينتظر ان تشمل تغييراً في المواد التي تتيح حرية تشكيل التنظيمات السياسية وتجاوباً مع تحفظات قوى اساسية في المعارضة.
وتدعو التعديلات ايضاً الى انتخاب ولاة الولايات انتخاباً شعبياً مباشراً بدلاً من الصيغة الحالية التي تعطي الرئيس حق تسمية ثلاثة مرشحين تختار برلمانات الولايات احدهم.
وقال وزير العدل السوداني، علي محمد عثمان ياسين ان لجنة شكلتها وزارته لدرس التعديلات في الدستور السوداني أقرت في اجتماع عقدته اول من امس "منهجية لتعديل بعض المواد التي اقتضت الممارسة تعديلها". وأشار الى ان التعديل "سيكون محدوداً جداً"، وان اللجنة ستواصل مناقشة مقترحات أعدتها لجنة تعديل الدستور في البرلمان.
من جهة اخرى، رد البرلمان السوداني امس على خطاب الرئيس عمر البشير في شأن السياسات العامة لدولته للعام 2000. وكان الرئيس قدم برنامجه في بداية الدورة الثامنة والاخيرة للمجلس في مطلع الشهر الجاري.
وتداول النواب امس في شأن النقاط التي حواها الخطاب وشهدت المداولات نقاشاً ساخناً في مسألة المصالحة والمبادرة الليبية - المصرية. وناشد اعضاء البرلمان الحكومة العمل بجدية باتجاه تحقيق الوفاق الوطني وتفعيل دور المبادرات المطروحة والعمل على جعل البرلمان السوداني منبراً للم الشمل .
وطالب الاعضاء بتشكيل لجنة لطرح مبادرة برلمانية للمصالحة. وانتقد بعض الاعضاء بشدة عدم ادخال بند عن لجنة الوفاق البرلمانية في رد البرلمان عى خطاب الرئيس السوداني.
وقال رئيس لجنة الزراعة في البرلمان محمد الأمين البصير ان اقتراحاً قدم بالفعل لتشكيل لجنة خاصة بالوفاق لكنها اسقطت من الرد قبل الاقتراع. وأكد رائد البرلمان رئيس لجنة الرد على خطاب الرئيس تاج السر مصطفى، انه لم يحصل تجاهل لملاحظات الاعضاء وآرائهم، ونفى ان تكون لجنته تسلمت اقتراحاً يدعو الى اقامة آلية خاصة بالبرلمان للوفاق.