مصر: مبادرات للتهدئة لا تلقى صدى عند الحكم

تعددت أمس المبادرات لتهدئة الأزمة السياسية في مصر بعدما طويت صفحة الدستور الذي أُقر رسمياً مساء أول من أمس، لكنها لم تلق صدى عند السلطة، التي بدت وكأنها تسير في طريق رسمته سلفاً غير عابئة بمطالب المعارضة.
وعقد أمس مجلس الشورى جلسته الأولى في حضور نوابه الجدد الذين عينهم الرئيس محمد مرسي من بين حلفائه، فيما ناقشت الرئاسة والقوى السياسية المتحالفة معها أمس قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل. وحضر اجتماع الرئاسة ممثلون عن الكنائس الثلاث والأزهر الشريف، فيما غابت عنه «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة، لكنها أرسلت رؤيتها في مشروع القانون الجديد المتوقع إرساله إلى مجلس الشورى مطلع الأسبوع المقبل.
واعتبر منسق «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي، أن «مخالفة الدستور في بعض مواده، مثل حرية الرأي والعقيدة، للقواعد الآمرة في القانون الدولي، تجعله باطلاً مهما استفتي عليه».
رفض مبادرة موسى
وكان عضو «جبهة الإنقاذ» عمرو موسي أطلق أمس مبادرة للوفاق تعتمد «تشكيل حكومة طوارئ يقودها الرئيس وتضم كل القوى السياسية وتستمر لمدة عام، إضافة إلى إرجاء الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر على الأقل تمهيداً لإعلان هدنة سياسية»، كما طالب بتشكيل لجنة تضم فقهاء القانون الدستوري وأساتذته «لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أو التي تحتاج في كل الأحوال إلى تعديل على أن تنهي أعمالها خلال ستة شهور».
غير أن مصادر رئاسية تحدثت إلى «الحياة» اعتبرت أن المبادرة «غير واقعية». وقالت إن «الدستور ينص على إجراء الانتخابات بعد ثلاثة شهور من إقراره، كما أن الدستور الجديد يعطي الحق ضمنياً لصاحب الغالبية النيابية في تشكيل حكومة جديدة». ورأت أن «المبادرة تتعارض مع نصوص الدستور الذي أقره الشعب».
لكنها عادت وأكدت أن اقتراح تشكيل لجنة للبحث في تعديل الدستور «قائم بالفعل، واللجنة مُشكَّلة وتضم خبراء في القانون الدستوري على رأسهم أحمد كمال أبو المجد وثروت بدوي، ومن ضمن أسباب تشكيلها دراسة تعديلات على الدستور تتفق عليها القوى السياسية تمهيداً لعرضها على البرلمان لتمريرها، وبدأت بالفعل في تلقي رؤى القوى السياسية والكنيسة والأزهر، غير أن جبهة الإنقاذ لا تزال حتى الآن ترفض التعاون معها وحضور جلسات الحوار الوطني».
ودعت المصادر قادة المعارضة إلى «الجلوس مع الرئاسة على طاولة النقاش والبحث في ما يمكن فعله في المستقبل وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد». وأكدت «ضرورة تهدئة الجبهة الداخلية حتى يعود الأمن والاستقرار إلى الشارع ومن ثم يعاود الاقتصاد نشاطه».
وكان موسى اعتبر في تصريحات ل «الحياة»، أن «عدم أخذ المسؤولين تلك المبادرات بعين الاعتبار من شأنه استمرار الفوضى في البلاد، وتحميل الحكم مسؤولية الفشل». ودعا السلطة إلى «التقدم بخطوات ملموسة نحو إعادة التوافق بين القوى السياسية»، مبدياً «استعداد الجميع لتحمل المسؤولية... والواجب الوطني يحتم على الجميع، أعضاء الجبهة والحكومة، العمل معاً لإنقاذ مصر».
وسألت «الحياة» المصادر الرئاسية عما تردد عن تكليف نائب مرشد «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر بتشكيل حكومة جديدة خلال أيام، فأكدت أن «هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق».
وكان الأزهر أطلق مبادرة بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالموافقة، طالب فيها بالمصالحة الوطنية بين مختلف القوى السياسية والشعبية، داعياً «الشعب، بأطيافه الوطنية والسياسية والحزبية والفكرية كافَّة، إلى أن ينسوا جميعاً خلافاتهم، من قال منهم لا ومن قال نعم للدستور، من اصطف منهم مع الموالاة والتأييد ومن اختار المعارضة والنقد السياسي».
وشدد شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان، على أنه «لا بد من إزالة كل الآثار السلبية التي تواكبت مع عملية الانتخابات والاستفتاءات السابقة وتوابعها من التوترات والاحتقانات، وأن يعود المصريون يداً واحدة لبناء الوطن، مع احتفاظ كل منهم بموقفه السياسي بالأساليب الديموقراطية السياسية، بعيداً من كلِ ألوان العنف والنزاع والفرقة، ما يتطلب وجوب سعي الجميع إلى المصالحة الوطنية الشاملة».
دعوات دولية
وتكررت أمس دعوات دولية إلى إنهاء الانقسامات في مصر. ودعت الولايات المتحدة الرئيس مرسي إلى «وضع حد للانقسامات» و «تعزيز دعم العملية السياسية»، بعد إقرار الدستور المثير للجدل. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان، إن «مرسي بصفته رئيساً انتخب ديموقراطياً في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة إلى وضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية».
وفي بروكسل، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الرئيس المصري إلى «إعادة الثقة» في الديموقراطية. وقالت في بيان: «ألاحظ أن نسبة المشاركة كانت 33 في المئة، وأدعو جميع الأطراف إلى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديموقراطية، وأحض الرئيس على العمل في هذا الاتجاه». وشددت على أنه «من المهم جداً أن يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة الى العملية» الديموقراطية. وختمت بالقول إن «مصر شريك للاتحاد الأوروبي، وشراكتنا تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد».
ودعت الحكومة الفرنسية مرسي إلى «إقرار التوافق». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «مصر شهدت في الأسابيع الماضية توتراً حاداً نتيجة حالات سوء فهم هائلة وتنديدات بمخالفات كبيرة في استفتاء كانت المشاركة فيه ضعيفة... وأمام المخاوف المعلنة، على جميع اللاعبين السياسيين وأولهم الرئيس مرسي، العمل من أجل إقرار توافق في المجتمع المصري».
وأضافت: «في وقت تبدأ مرحلة جديدة في مصر، على الجميع أن يضعوا نصب اعينهم هدفاً واحداً، وهو العمل على ضمان استناد عملية الانتقال السياسي إلى الحوار والسعي إلى تسويات من اجل مصلحة واحترام جميع المصريين والمصريات». وتابعت أن «احترام دولة القانون والمبادئ الديموقراطية والمساواة بين المواطنين جميعاً وحقوق الأقليات وشفافية العملية الانتخابية، عناصر أساسية ستبقى فرنسا حريصة عليها».
جلسة «الشورى»
وكان مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي انتقل إليه التشريع إلى حين إجراء انتخابات برلمانية بموجب الدستور الجديد، اجتمع أمس بتشكيله الجديد الذي يضم 90 عضواً عينهم الرئيس من حلفائه. وأدى الأعضاء المعينون اليمين الدستورية قبل أن يلقي وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب كلمة الحكومة أكد فيها أن «المصالحة الوطنية التي تدعو إليها الحكومة سينعكس أثرها الإيجابي على الوضع الاقتصادي»، معتبراً أن «المشكلة السياسية التي تعاني منها مصر الآن هي السبب في الأوضاع الاقتصادية الراهنة».
وفي ما بدا رداً على اقتراح عمرو موسي، قال محسوب: «لا يجوز إرجاء الانتخابات البرلمانية، ويجب احترام التوقيتات الدستورية وإصدار قانون انتخابات مجلس النواب». ولفت إلى أن «السلطة التشريعية يقع عليها عبء هائل لإصدار عدد من القوانين المهمة»، مطالباً ب «سرعة إقرار قانون لاستعادة أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج».
وكان رئيس مجلس الشوري أحمد فهمي افتتح دورته أمس. وأعلن أن الرئيس سيلقي خطابا أمام المجلس السبت المقبل، قبل أن يقرر نقل الجلسات إلى قاعة مجلس النواب (الشعب سابقاً) بعد أن وافق أعضاء المجلس بالإجماع على هذا الطلب بسبب «ضيق قاعة الشورى، وعدم تمكن عدد كبير من الأعضاء من الجلوس داخلها».
الإفراج عن الفقي
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإخلاء سبيل أنس الفقي آخر وزير إعلام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وأحد المقربين من ابنه جمال، على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون التابع للوزارة. لكن النائب العام طلعت عبدالله أمر بعد قرار المحكمة بالطعن على إخلاء سبيل الفقي، وينتظر أن يتم تحديد جلسة خلال 48 ساعة للنظر في طعن النيابة العامة.
وكانت المحكمة استندت في قرارها بإخلاء سبيل الفقي إلى أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون ب18 شهراً على ذمة الجناية التي يحاكم على أثرها. وكان الفقي عوقب من جانب محكمة الجنايات في العام الماضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات إثر إدانته بإهدار المال العام.