شرف دافع عن قانون الطوارئ: تفعيله لحماية الثورة

دافع رئيس الحكومة المصرية الدكتور عصام شرف أمس عن قرار حكومته بتفعيل قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات العام 1981، مشدداً على أن القرار جاء ل»حماية الثورة» وعلى أن تفعيل القانون «لا يتعارض مع مطالب القوى السياسية الراقية في الاصلاح والديموقراطية وتطبيق قواعد الحرية».
وأعلن شرف، في تصريحات صحافية أعقبت افتتاحه صالة في مطار القاهرة، «أن تفعيل القانون لا يقصد به أي قوى سياسية، وأن روح القانون تتركز في حماية الثورة، من أعدائها وكل من يسيء إليها»، معلنا «أن القانون سيتم رفعه في أقرب فرصة بعد استقرار الأوضاع».
وكان مئات احتشدوا أمس أمام مقر الحكومة المصرية وسط القاهرة للتنديد بقرار تفعيل قانون الطوارئ والمطالبة بإلغائه.
في غضون ذلك يناقش مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة شرف، تعديلات قانوني مجلس الشعب والشورى بعد عرض التعديلات المقترحة على القوى السياسية ومناقشتها مع المجلس العسكري، على آن يتم إحالة تلك التعديلات والتي لم تكشف طبيعتها على المجلس العسكري للتصديق عليها وإقرارها، قبل فتح باب الترشيح للانتخابات الأسبوع المقبل. وقال مصدر عسكري مسؤول انه لا عودة لما قرره المجلس العسكري بتسليم البلاد إلى إلى ادارة مدنية خلال ما قرره الاعلان الدستوري بداية من تنفيذ الانتخابات البرلمانية «الشعب والشورى»، والذي جاء فيه «اجراء الانتخابات خلال فترة ستة شهور من الإعلان وهي التي تنتهي مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري».
وأكد المصدر انه سيتم خلال أيام اعلان فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، على أن تتم الانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوماً عن الإعلان، مشيراً إلى انه من المقرر ان تجري الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لمجلس الشعب يعقبها إجراء انتخابات مجلس الشورى، مراعاة للظروف الأمنية للبلاد، وضماناً لتحقيق أعلى مستوى من الأمن والاستقرار خلال العملية الانتخابية . وشدد على «ان المجلس العسكري يسير مع إرادة الشعب، وانه سيتم عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية النظر فى تنفيذ الانتخابات الرئاسية»، لكنه اضاف انه «لم يتم بعد تحديد موعد ذلك على وجه الدقة».
وأعلن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد سليم العوا أنه لا يوافق على أن تطول الفترة الانتقالية الحالية لما بعد شباط (فبراير) المقبل، وطالب بضرورة إجراء الإنتخابات في مواعيدها المعلنة وعدم تغييرها، مشيرا إلى «أن المطالب الفئوية لكل فئات المجتمع حق مشروع طال زمن تحقيقها، لكن في الأحوال الحالية وفي ظل وجود حكومة موقتة يصعب تنفيذ كل هذه المطالب وإرضاء كل الفئات، كما أكد أنه يجب التحلي ببعض الصبر لحين وجود حكومة منتخبة».
واكد العوا، خلال لقاء جماهيري في احد قرى محافظة المنوفية (دلتا النيل)، أنه يعتبر «إصلاح التعليم أحد مشاريع برنامجه السياسي المتكامل، وهو يؤمن تماما أن التعليم لن ينهض أو يقدم للأمة أجيالاً جديدة مؤهلة من الشباب إلا إذا انصلح حال المعلم الذي يعد الركيزة الأساسية لأي تطوير أو نهضه يمكن أن تشهدها مصر».