حدد خمسة أسباب أدت إلى النزاع الحدودي . افورقي يطالب بترسيم الحدود وباتفاق لوقف العداء مع اثيوبيا

حدد الرئيس الاريتري اساياس افورقي خمسة أسباب قال إنها شكلت الدوافع بالنسبة إلى اثيوبيا في نزاعها الحدودي الجاري مع اريتريا الذي تطور إلى حرب في أيار مايو الماضي. ولم تنجح وساطات عدة اقليمية ودولية في وضع حد له.
جاء ذلك في حديث أدلى به افورقي لمناسبة العام الميلادي الجديد، تناول الجزء الأكبر منه الأزمة مع اثيوبيا.
وقال افورقي إن أول الدوافع الاثيوبية تمثلت في سوء تقدير قيادتها التي افترضت ان اريتريا لا تملك قوات كافية تدافع بها عن نفسها. وثاني الأسباب اعتقاد اثيوبيا بضعف الاقتصاد الاريتري وان الاجراءات التي ستتخذها من مقاطعة الموانئ البحرية وفرض الحصار الجوي ستنهك اريتريا وتطوعها.
والسبب الثالث الذي ذكره افورقي هو زعم قادة اثيوبيا ان اعلان الحرب على اريتريا رغم انها البادئة ستجعل الشعوب الاثيوبية غير المتعاطفة مع الجبهة الحاكمة في اثيوبيا التغراي تتعاطف مع الحكومة في أديس ابابا وتحظى بتأييدها. والسبب الرابع هو ان الحكومة الاثيوبية، من خلال حملة دعائية مكثفة أشارت فيها إلى أن اريتريا اعتدت عليها وأنها تملك القوة لتوجيه ضربة قاضية إلى أسمرا، إلا أنها لم تفعل ذلك. وأوضح ان هذا الفهم يمكن ان يجلب الاحترام الاقليمي والدولي لاثيوبيا وفق ما يرى قادة حكومتها.
أما آخر الأسباب، حسب افورقي، فهو ان اثيوبيا كانت تخطط لمحاصرة اريتريا وإضعافها من خلال دول الجوار وذلك بالايقاع بينها وبين جيبوتي والتودد إلى نظام الخرطوم واستغلال الخلافات التي كانت بين اريتريا واليمن.
وقال افورقي إنه بسبب هذه الدوافع اعلنت اثيوبيا الحرب باجراءات دعائية سياسية وديبلوماسية مكثفة، إلا "أن الرياح لم تجر كما تشتهي ولم يتحقق ما تمنته، بل تحطمت أحلامهم على الصخور الاريترية".
وانتقد افورقي صمت الحكومات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان ازاء عمليات الطرد الجماعي لاريتريين يقيمون في اثيوبيا. وقال إن هذا الصمت هو دليل على سياسة الكيل بمكالين وأنه شجع الحكومة الاثيوبية على الاستمرار في انتهاكها لحقوق أولئك المبعدين.
كما انتقد افورقي موقف الحكومة السودانية من النزاع الاثيوبي - الاريتري في اجتماعات آلية جهاز فض النزاعات التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية في واغادوقو الشهر الماضي. وقال إن موقف الحكومة السودانية ذاك لا يحتاج إلى كثير من التحليل نظراً لوضوح دوافعه.
وعرض افورقي موقف الحكومة الجيبوتية الذي أدى إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع بلاده في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقال إنه سواء كان مدروساً أو ناتج عن سوء تقدير للنتائج المستقبلية المترتبة عليه، فإن جيبوتي وقعت في مصيدة النظام الاثيوبي.
وعن اليمن، قال إن الموقف الحكيم الذي اتخذته تجاه قضية الجزر قبل التحكيم في النزاع على جزر حنيش وبعده "اجهض على النظام الاثيوبي مؤامراته".
وتساءل افورقي عن السبيل إلى الحل السلمي في النزاع مع اثيوبيا، وأجاب باقتراحات عدة، وقال: "نحن لا نسمح بانتهاك سيادتنا ولن نساوم بها، ونطالب بترسيم الحدود من دون عراقيل واختلاف الذرائع وندين حل النزاعات بالقوة ونؤيد اجراء التحقيقات اللازمة، ونطالب بالتوصل إلى اتفاق ملزم في شأن وقف العداء بين البلدين".
وأضاف: "ان الحكومة الاثيوبية، رغم وضوح كل شيء، فهي لا ترغب في الحل السلمي"، مشيراً إلى أنها "تراودها أحلام اسقاط الحكومة الاريترية بالقوة".
من جهة أخرى، أكدت السلطات الاريترية مقتل أحد مواطنيها فسهاي هنس هيلي. وقال إنه "مات متأثراً بعمليات الضرب والتعذيب التي تعرض لها من قبل الحكومة الاثيوبية في سجن شيري في اقليم التيغراي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقالت السلطات الاريترية إن مواطنها هو اب لأربعة أطفال ويعمل تاجراً، حيث صادر كوادر من الحكومة الاثيوبية ممتلكاته التجارية.
وسبق أن أعلنت السلطات الاريترية ان خمسة اريتريين بينهم طالب جامعي كان يدرس في جامعة أديس ابابا قتلوا على أيدي عناصر الأمن الاثيوبية. وطالبت باجراء تحقيق مستقل في أسباب وفاتهم. كما أعلنت عن اعتقال 1500 مواطن بينهم 37 طالباً جامعياً في السجون الاثيوبية.