جددتا تبادل الاتهامات ببدء الحرب وتصعيدها . اثيوبيا واريتريا تؤيدان قرار مجلس الأمن في نزاعهما

أيدت اثيوبيا واريتريا قرار مجلس الأمن الذي صدر أول من أمس ويطالب بانهاء النزاع الحدودي بين البلدين، ولكن ذلك ترافق مع تجدد الاتهامات بين أسمرا وأديس أبابا ببدء الحرب وتصعيدها.
واختتم المجلس الوطني البرلمان الاريتري اجتماعات دورته الحادية عشرة، والتي تركزت على مناقشة النزاع الحدودي مع اثيوبيا الى جانب البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وأكد المجلس، في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه أمس، تبنيه الاقتراحات التي سبق أن طرحتها الحكومة الاريترية منذ بداية النزاع وتمثلت في "وضع العلامات الفاصلة في الحدود بين البلدين في شكل نهائي لتكون معروفة وواضحة. واعتماد الحدود الاستعمارية على أن تعرض أي نقطة مثيرة للجدل للتحكيم. وإخلاء الحدود من الوجود العسكري للطرفين لتهدئة التوتر الى أن تتم وضع علامات الحدود الفاصلة".
وطالب المجلس ب "وقف الحرب فوراً من دون شروط مسبقة ... ووقف الغارات الجوية في شكل نهائي، والدخول في مفاوضات مباشرة بين الحكومتين".
وعزا المجلس أسباب النزاع الى "انتهاك الحكومة الاثيوبية للحدود الاريترية وطبعها خرائط جديدة تشمل أراض اريترية وإلحاق هذه الخرائط بطباعتها على العملة الوطنية وإزالة الإدارات المحلية الاريترية من المناطق المتنازع عليها وتغيير اسماء القرى والمدن".
وأشار بيان المجلس الى "الرد السلبي لرئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي على رسائل سبق أن أرسلها له الرئيس الاريتري اساياس أفورقي في 16 و25 آب اغسطس من العام الماضي".
ودعا المجلس الحكومة الى "ضرورة وضع الخطط اللازمة للسيطرة على تأثير النزاع على النشاطات الاقتصادية.
واعتبر انه "على رغم الضرر الذي الحقته حكومة التيغراي" بالعلاقة التي دامت 22 عاماً مع الجبهة الشعبية الحاكمة في أسمرا إلا أن العلاقة لن تتأثر مع كل الشعب الاثيوبي وشعب التيغراي خصوصاً".
من جهة أخرى، رحب يماني غبرميكائيل بقرار مجلس الأمن الخاص بالنزاع الاثيوبي - الاريتري، وقال في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس "ان توصية مجلس الأمن ايجابية لكونها تدعو الى وقف اطلاق النار ومساندة الاقتراح الاريتري".
وقال: "للمرة الأولى نشعر بمحاولة جدية قريبة من نظرتنا لحل المشكلة".
وفي أديس أبابا، قالت الناطقة باسم الحكومة الاثيوبية سيلومي تاديس أمس، ان اثيوبيا تؤيد قرار مجلس الأمن في شأن النزاع الحدودي.
وأضافت: سنحن نريد أن نجد حلاً سلمياً للنزاع"، وان القرار الدولي يساند المطالب الاثيوبية بانسحاب القوات الاريترية من المناطق المتنازع عليها الى المواقع التي كانت فيها في السادس في أيار مايو الماضي عندما بدأ النزاع.
الى ذلك، قال السيد عبدالله جابر المستشار السياسي للرئيس الاريتري أساياس أفورقي ل "الحياة" في الدوحة أمس: "ان اثيوبيا فشلت في جبهات القتال الثلاث مع اريتريا"، وشدد على حرص بلاده على حل الأزمة سلمياً لكنه قال: "ان الاثيوبيين إذا أرادوا مواصلة الحرب فسنلحق بهم خسائر فادحة" و"ان النظام الاثيوبي اذا استمر في الحرب التي بدأها سيسقط". وعبر عن أمله في "الحل السلمي" ورأى "ان الكرة الآن في الملعب الاثيوبي".
وعزا الهدوء الحالي في جبهات القتال الى "فشل الاثيوبيين في الجبهات الثلاث" واتهم اديس أبابا بأنها تريد "انسحاباً اريترياً من أراضٍ اريترية".
ويزور جابر الدوحة حالياً ضمن وفد برئاسة وزير الحكومات المحلية محمود أحمد محمود الذي سلم أمس رسالة الى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من الرئيس أفورقي تتعلق "بالعلاقات الثنائية وتطورات النزاع الحدودي بين أسمرا وأديس أبابا".
وفي القاهرة وصف السفير الاريتري لدى مصر محمد عمر ما تردد عن وجود عسكري اسرائيلي في بلاده بأنها أنباء عارية تماماً عن الصحة، وقال ان مروجيها لهم أهداف أخرى تستهدف التشكيك في سيادة اريتريا على أراضيها.
وتابع السفير عمر، في تصريحات صحافية أمس، ان البعثة الديبلوماسية الاسرائيلية غادرت الأراضي الاريترية في أعقاب تصاعد النزاع العسكري مع اثيوبيا، وأن جزيرة "دهلك"، التي تحدثت عنها بعض الصحف، من أنها تحوي قاعدة اسرائيلية يوجد فيها مشاريع اقتصادية ومفتوحة أمام الزائرين.