من 14 في المئة الآن إلى ما بين 5 و6 في المئة . وزير المال اللبناني يعلن عن خطة خمسية لخفض نسبة خدمة الدين الى الناتج المحلي

أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم عن "خطة خمسية يمكن من خلالها خفض نسبة خدمة الدين الى اجمالي الناتج المحلي من مستواها الحالي وهو 14 في المئة الى ما بين 5 و6 في المئة".
جاء كلام قرم في غداء أقامته "جمعية دعم معهد ماساشوستس التكنولوجي" تكريماً له في فندق "لوغبريال" في الأشرفية.
وقال قرم خلال الحوار مع المشاركين في الندوة ان "معركتنا الأولى هي مكافحة مستوى المديونية وخفضه لتوفير جو استثماري مبني على الاستثمار في القطاعات الحقيقية في الاقتصاد من زراعة وصناعة وخدمات ذات مضمون تكنولوجي"، مشيراً الى أن "جزءاً كبيراً من الاستثمارات التي وُظفت في الماضي كانت عبارة عن توظيفات مالية في سندات الخزينة وفي القطاع العقاري حيث يتفاوت حجمها التوظيفات بين 8 و9 بلايين دولار أميركي وهي مجمّدة".
وأوضح وزير المال ان "الموازنة لا تمثّل أكثر من 14 في المئة من الناتج الوطني إذا فصلنا خدمة الدين العام. وهذا الرقم ليس مرتفعاً، فالمشكلة الأساسية تكمن في مستوى المديونية التي تفرض على البلد خدمة دين عالية، فضلاً عن بنية فوائد غير طبيعية، حيث تنخفض معدلاتها على الآجال القصيرة أكثر من المعدلات على الآجال الطويلة، والعكس هو الصحيح. اضافة الى أن بنية التكاليف التي تحدّ من القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني بدءاً من مستوى الفوائد وصولاً الى أسعار العقارات".
وتناول وزير المال موضوع النظام الضرائبي. وتحدّث عن "وجهتي نظر في موضوع ضريبة الدخل، خصوصاً الضريبة على الأرباح، فهناك مَنْ يدعو الى رفعها من 10 في المئة وهو المعدّل الحالي الى 20 لحلّ المشكلة، فيما يتحفّظ آخرون عن المس بها على اعتبار انها تؤدي الى انهيار الجو الاستثماري".
وقال "أنا مع قيام حوار في هذا الشأن"، مشيراً إلى "ثلاثة محاور للتحرك أولها تفعيل التحقق والجباية".
وكشف ان لديه مشروعاً لضريبة الدخل لم يعرضه على مجلس الوزراء بعد وهو غير مثير للجدل ويقضي بتوحيدها، من دون المسّ بالنسب المعمول بها الآن.
أما المحور الثاني فهو امكان اجراء تعديلات على ضرائب الطوابع، فضلاً عن تنظيم الغرامات وترشيدها "لأنها في كثير من الأحيان تُفرض في شكل عشوائي ومؤذٍ". وأضاف ان "المحور الثالث هو الضريبة على القيمة المضافة"، مشيراً الى "اللغط الذي حصل العام الماضي على ضريبة المبيعات التي تعطي مردوداً مرتفعاً".
وأوضح أن "الفكرة الحديثة والصحيحة في مقابل خفض الرسوم الجمركية هي احداث ضريبة على القيمة المضافة". وقال: "نحتاج الى ما بين سنتين وثلاث سنوات لتأهيل الموظفين وتدريبهم عليها". وأعطى مهلة سنة لمعرفة نتائج عملية تفعيل الجباية. وقال "إذا لم تعطِ العملية النتائج الكافية، فإننا سنضطر الى اعادة النظر في بعض نسب الضرائب".
وأعلن قرم انه من أنصار الضريبة العقارية "على رغم أننا نسمع أن القطاع جامد الآن"، محدداً أن "تكون على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع عقار بعد سنوات عدّة". وأكد أن "أكبر مصدر للموارد في شكل غير مباشر هو خفض الفوائد، بهدف خفض كتلة الفوائد المدفوعة سنوياً".