صندوق النقد يوصي لبنان ب«موازنة حذرة»

أوصى صندوق النقد الدولي لبنانَ ب «اعتماد موازنة حذرة لعام 2012، في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الاضطرابات في سورية».
وتوقع الصندوق في تقرير نشره بعد مهمة لبعثة الصندوق في بيروت استمرت أسبوعين في إطار المشاورات السنوية الرامية إلى إعداد التقرير الاقتصادي والمالي الشامل للصندوق عن لبنان، المعروف بتقرير «المادة الرابعة»، «ارتفاع وتيرة النمو ليصل إلى 3 في المئة أو 4 العام المقبل». لكن لفت إلى أن «أخطار عدم بلوغ هذا المستوى فعلياً مرتفعة، ومن بين المؤشرات إلى ذلك وجود بيئة عالمية وإقليمية غير مستقرة خصوصاً في سورية».
وأكد ضرورة أن «تهدف السياسة المطلوب اعتمادها في الموازنة إلى تحقيق فائض أولي طفيف عام 2012، ما سيعني توجهاً عاماً وسطياً في الموازنة، وسيبقي على معدل تنازلي لمستوى المديونية مقارنة بالناتج المحلي».
ولاحظ الصندوق، أن مستوى الدين العام في لبنان هو «من الأعلى في العالم» نظراً إلى حجم اقتصاده. وقدّر نسبة هذا الدين «ب 126 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 134 في المئة عام 2010». وشدد على أن للبنان «القدرة على مراقبة حساباته العامة»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشار إلى أن «التدابير الممكن اتخاذها لجهة المداخيل تشمل ضريبة على فائض القيمة وتوسيعاً لقيمة المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة في الضرائب غير المباشرة وإلغاء قرار خفض الضرائب على المحروقات الصادر في شباط (فبراير) الماضي». وأضاف الصندوق: «ربما تأتي المبالغ المدخرة من خفض الأموال التي تنفقها الدولة على شركة الكهرباء من خلال إصلاح القطاع وترشيد النفقات الجارية التي لا تتسم بالأولوية، مع توجيه أفضل للحماية الاجتماعية».
وتوقع صندوق النقد في تقريره، أن يحلّ لبنان مشكلة «غياب البنية التحتية، ويحسّن بيئته الاقتصادية»، لأن ذلك «يعزز التنافسية وفي نهاية المطاف سيكون له آثار ملموسة على مكافحة البطالة والفقر».
والتقت البعثة في بيروت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ورئيس اللجنة النيابية للمال والموازنة ابراهيم كنعان، ومسؤولين في الإدارات العامة وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمعين المدني والأكاديمي.