كبار البعثيين يتولون قيادة المرافق الحساسة والجيش من "حصة البعث". تغييرات حزبية وحكومية قريبة في العراق و"مجلس الدولة" سيخلف "قيادة الثورة"

كشفت مصادر حزب البعث الحاكم في العراق عن تغييرات ستطاول مؤسسات حزبية وحكومية ابرزها مجلس قيادة الثورة. الا انها اشارت الى مجلس جديد سيشكل باسم "مجلس الدولة" ويضم اعضاء المجلس الذي تشكل كأعلى سلطة حاكمة في العراق منذ انقلاب 17 تموز يوليو 1968 ويترأسه حالياً صدام حسين.
وتلمح هذه المصادر الى ان المجلس الجديد سيضمن سيطرة مطلقة لقيادي حزب البعث الحاكم، فهم سيكونون الاكثرية الى جانب عناصر غير بعثية، ومن اطراف سياسية تعترف بالدور القيادي للبعث في المجتمع والدولة.
وتوقعت ان تكون "التعديلات" في هيكل الدولة العراقية متزامنة "مع اتجاه جدي" للانفتاح على القيادات الكردية ودعوتها الى اجراء محادثات مع بغداد تضمن "حكماً ذاتياً" تحت قيادة الحكومة المركزية وعودتها الى اقليم كردستان.
واكد مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم حارث الخشالي ان صلاحيات ستحدد لمجلس الدولة المرتقب بموجب قانون جديد اهمها اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية.
واضاف الخشالي الذي كان من بين اعضاء وفد حكومي وحزبي عراقي فاوض مجموعة من المعارضين اوائل الشهر الجاري في بغداد ان مجلس الدولة سيضم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة يشغل المنصب حالياً عزت ابراهيم الدوري ونواب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس قيادة الثورة.
وقال الخشالي ان من القضايا التي يجب ان تحظر في خطط اي جهات سياسية عراقية تريد التفاوض مع القيادة هي قضية علاقة تلك الجهات وتنظيماتها داخل الجيش العراقي فذلك لا يمكن السماح به و"الجيش من حصة البعث ولن يتم التنازل عن ذلك".
واشار الى ان النشاط الحزبي واضح لجهة حساسيته واهميته في القوات المسلحة العراقية "وهو ما تعرفه القوى السياسية من غير حزب البعث. وسبق لبعضها ان جرّبت البدء بتكوين خلايا تظيمية داخل الجيش فكانت النتيجة واضحة: "الحكم بالاعدام نفذ بمن بدأوا بالفعل تنظيماً حزبياً ونشاطاً داخل الجيش"، في اشارة الى اعدام عشرات الشيوعيين العسكريين رغم تحالف حزبهم في "جبهة وطنية" مع البعث 1973 - 1979.
واضافة الى "الدور القيادي" للبعث في "مجلس الدولة" المقبل، فان هذا الدور سينظمه قانون يتيح للبعثيين قيادة مرافق الدولة الحساسة وذلك ل "الدور المهم الذي لعبه حزب البعث في حياة العراقيين والامة"، كما يقول الخشالي.
وتأتي هذه "التعديلات" بعد اتفاق ابرمته الاسبوع الماضي مجموعة من التنظيمات المعارضة الصغيرة مع القيادة العراقية اثر مفاوضات واتصالات بدأت في اليوم الثاني للهجمات الصاروخية والجوية الاميركية - البريطانية.