لجنة المصالحة تصنّف جناحي الدوري والأحمد «صداميين»

أفادت مصادر سياسية عراقية رفيعة المستوى «الحياة» بأن «اللجنة العليا للمصالحة الوطنية اعتبرت خلال اجتماعها أول من أمس جناحي عزت ابراهيم الدوري ومحمد يونس الاحمد في حزب البعث جزءاً من مفهوم «البعث الصدامي» الوارد في الدستور. واعتبرت التفاوض معهما خطا احمر، فيما اكد عضو اللجنة النائب كريم اليعقوبي ان «كل الحوارات التي اجرتها الحكومة مع البعثيين لم تسفر عن نتائج ايجابية».
وأوضح مصدر سياسي رفيع المستوى، فضل عدم كشف هويته في تصريح الى «الحياة» ان اللجنة العليا للمصالحة الوطنية التي تضم ممثلي الكيانات السياسية وممثل عن رئيس الوزراء، وخلال اجتماعها في مقر مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، «اعتبرت جناحي الدوري والاحمد جزءاً من البعث الصدامي وفق نص المادة السابعة من الدستور واعتبرت التفاوض معهما خطا احمر».واصرت اللجنة «على عدم السماح لأي تنظيم سياسي العمل على الساحة العراقية باسم البعث مهما كانت توجهاته بما فيها حزب البعث قيادة قطر العراق، الجناح السوري الذي زار احد قيادييه بغداد والتقى نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي».
وزاد أن اللجنة «وضعت ثلاثة شروط للسماح لأي حزب سياسي كان يعمل تحت اسم البعث وهي: ادانة جرائم البعث الصدامي التي اقترفها في العراق خلال فترة حكمة 1968 - 2003 والتبرؤ منه بالاضافة الى تغيير اسم الحزب».
وعن موقف القوى السياسية من حزب «العودة»، او احزاب اخرى تعمل في العراق ولها جذور بعثية لكنها غيرت توجهاتها، قال المصدر إن «هذه اجنحة عسكرية ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي ولا تزال تستغل اي فجوة في الوضع الامني لتعبث بأرواح الناس وهي جزء من منظومة الارهاب في العراق ويتم التعامل معها وفق هذا التصنيف» .
الى ذلك، اكد عضو لجنة المصالحة النائب كريم اليعقوبي في تصريح الى»الحياة» عدم خروج اجتماع الأربعاء الماضي بأي قرار نهائي حول التحاور مع البعثيين: «وانما تمت مناقشة توحيد الموقف من البعث والبعثيين وفق مشتركات بعيدا عن المزايدات الانتخابية والاعلامية».
واشار الى ان «جميع الاطراف التي حضرت الاجتماع قدمت افكارها وكان بعضها مكتوباً وآخر طُرح شفويا على ان يُقدم مكتوباً لدراسته قبل اصدار القرارات النهائية» .
وزاد أنه «على رغم ذلك كان هناك اتفاق يؤيد الالتزام بالمادة السابعة من الدستورالتي تحظر على حزب البعث الصدامي ومن يتعاون معه العمل السياسي في البلد وان تحترم ايضا المادة 126 منه وهي تمنع تعديل هذه المادة لأبعد من دورتين انتخابيتين، وفق ضوابط اهمها الاستفتاء الشعبي وموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب ومصادقة رئاسة الجمهورية». وتابع ان «الكل اجمع على رفض تشكيل اي حزب باسم البعث ومن يريد الانخراط بالعمل السياسي من البعثيين السابقين عليه ادانة حزب البعث وتصرفاته السابقة وجرائمه بحق العراقيين ناهيك عن اعلان البراءة منه فكرا ومنهجا».
وعن الحوارات التي اجراها وزير الحوار الوطني اكرم الحكيم في القاهرة مع بعثيين والنتائج التي اسفرت عنها قال اليعقوبي إنها «مع اجنحة من البعثيين ولم يتوصل المتحاورون الى نتائج ايجابية». ووصف الحوارات بأنها «كانت خجولة» وكشف ان «ادانة البعث وجرائمه والبراءة منه كانت العائق امام هذه الاجنحة للانخراط في العمل السياسي».