عقبات تواجه الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط الايراني

لندن - رويترز - قال مسؤولون من قطاع النفط ان اتجاه ايران لفتح قطاع النفط امام المستثمرين الاجانب اصبح متشابكاً مع اصلاحات اوسع نطاقاً قد تؤخر عقد اتفاقات رئيسية لأشهر او سنوات.
ووجد المفاوضون الايرانيون الذين يديرون قطاع النفط منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 انفسهم يتأرجحون على مسار الاصلاح الاقتصادي بسبب تغير القوى السياسية.
وقد يكون من ضحايا هذا التأرجح اتفاق او اثنين مع كبرى الشركات الغربية بحلول نهاية السنة الفارسية في 20 آذار مارس المقبل.
ويريد المسؤولون في شركة النفط الايرانية الوطنية التي تديرها الدولة انجاز صفقة واحدة على الاقل بحلول هذا التاريخ لاعطاء دفعة جديدة للمساعي الرامية الى ابرام اكثر من 40 صفقة من هذا النوع.
وقال بعض المحللين ان الهدف المرجو في 20 آذار قد لا يتحقق بسبب تعقيدات اصلاحات رئيسية تطبق في ان واحد في جميع مجالات الطاقة الايرانية تقريباً.
وقال ستيف لودين المدير الدولي لشركة "بريتش برمير اويل": "اعتقد ان الشركة الوطنية كان بإمكانها تحقيق المزيد لو منحت قدراً اكبر من الاستقلال".
وقالت نشرة "ايران فوكس" بأنه "في حين تستمد قرارات الشركة الوطنية في ادارة الشؤون الفنية الىومية من القوى المسيطرة على قطاع النفط فإن القضايا الكبري وخصوصاً ذات الطبيعة السياسية او القانونية تظل في يد القيادة العلىا".
وقد يكون من العقبات خطة مقررة للتخفيف من مركزية الادارة في الشركة الوطنية وتأسيس مجموعة من الشركات شبه الخاصة لمشاركة الشركات الاجنبية في اطار فتح قطاع النفط والغاز الطبيعي امام شركاء اجانب.
وأضافت النشرة: "هذه الشركة الضخمة والتي تخضع لمركزية الادارة بدرجة كبيرة تحتاج الى اعادة هيكلة لتتكيف مع المهام الجديدة".
وقالت "انها مهمة صعبة بالتأكيد في ظل استمرار التأرجح صعودا وهبوطا والفوز والهزيمة وما يستتبع ذلك من توترات".
واضافت النشرة ان تقسيم الشركة الى خمس وحدات مستقلة بالاضافة الى تعديل عمليات التكرير قد يخلق "مشكلات والتباسات على مدي الاشهر المقبلة" . وخطة الانفتاح نفسها التي تشمل اقامة اكثر من 40 مشروعاً قيمتها ثمانية بلايين دولار تستهدف الحصول على تكنولوجيا غربية للمساعدة في عمليات التنقيب وتدعيم انعاش الحقول القديمة.
والغاية الاشمل هي التركيز بدرجة اكبر على الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي المتنامي لتوفير النفط للتصدير.
والى جانب اعادة الهيكلة وتنفيذ الانفتاح النفطي تنوي الشركة الوطنية اقامة خطوط انابيب جديدة لتدعيم مكانة ايران كمعبر تصديري لنفط قزوين وتخصيص المصافي النفطية ومعامل الغاز تمشياً مع خطة تحريرالاقتصاد الاوسع نطاقاً.
ويجري كل ذلك وسط انخفاض اسعار النفط وحالة الركود في اسواق ايران الرئيسية في آسيا، ومعارضة المحافظين لمشاركة الاجانب في مجالات الاقتصاد وارتفاع الطلب على منتجات النفط المكرر مع الزيادة السريعة في عدد السكان.
ولا يشمل ذلك اثر العقوبات الاميركية ونقص العمالة المدربة.
قال بوب ايسر من مؤسسة ابحاث الطاقة في كمبريديج "هذا يضيف الى المعضلة القائمة".
وقال مسؤول تنفيذي ابرم مشروعاً في مزاد اصغر حجماً في عام 1995: "لا اعتقد انهم قادرون على المضي قدماً في هذه المشاريع". واغلب العطاءات المقدمة للمزادات التي طرحت في تموز يوليو عام 1998 ما زالت قيد التقويم المالي والفني وتنتظر بدء التفاوض علىها.
وخلال هذه المفاوضات سيبدي المستثمرون شكوكهم فيما يتعلق بنموذج العمل باسلوب المشاركة على اساس دفع حصة الشريك الاجنبي من الانتاج.
وقال مستثمرون اجانب ان هذا الاسلوب يقضي على الحوافز التجارية للطرفين.
ومن الباعث على الامل التصديق قريباً على مشروعين خارج اطار المناقصة الاخيرة، احدهما مشروع بحري في حقل دورود النفطي المقرر ان تتولاه شركتا "الف اكيتان" الفرنسية و"ايني" الايطالىة والذي طرح اصلاً في مزاد عام 1995 0 والاخر هو حقل بلال النفطي البحري الذي حصلت علىه شركتان احداهما كندية والاخرى بريطانية عام 1995 ايضاً.
ولكن تأخر ابرام الصفقتين يعد مؤشراً على تأخر الصفقات المعلقة في الجولة الراهنة.