عمان :"عقوبات رادعة" لحماية سوق الأوراق المالية

يبدأ اليوم السبت في عُمان تطبيق التعيلات الجديدة الصادرة بقانون رأس المال. كما ستجتمع الجمعية العامة غير العادية لسوق مسقط للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان لانتخاب أربعة اعضاء لمجلس إدارة السوق، تنفيذاً للقوانين الجديدة التي صدرت بمراسيم سلطانية بهدف تعديل التشريعات الخاصة بسوق الأوراق المالية. وفرض أحد القوانين "عقوبات رادعة" على من يقدم بيانات أو معلومات مضللة.
وقال الوزير: "إن الحكومة رأت تعديل التشريعات بما يتلاءم مع احتياجات السوق ويجعلها تقف على قدم المساواة مع الأسواق المالية الكبرى في أنحاء العالم"، مشيراً إلى أن المراسيم السلطانية الصادرة بالقوانين الجديدة استهدفت تنشيط العمليات المتعلقة في سوق رأس المال وتداول الأوراق المالية وحماية المتعاملين فيها.
وقال: "سيبدأ اعتباراً من اليوم تطبيق أحكام قانون رأس المال الذي يتم بمقتضاه الفصل بين الجهاز الرقابي المناط به إصدار الأحكام والقواعد التي تنظم اصدار الأوراق المالية وتداولها وبين السوق أو البورصة التي يتم فيها التداول بين الجهاز الذي سيتولى نقل ملكية الأوراق المالية واثباتها، وحفظ مستندات الملكية من شهادات وسجلات.
ويُشار إلى أنه سيتم تأسيس الهيئة العامة لسوق المال، التي ستبدأ العمل اعتباراً من اليوم، وتختص بتنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها والاشراف على المتعاملين في السوق.
كما تم انشاء "شركة مسقط للايداع وتسجيل الأوراق المالية"، وستحفظ سجلات المساهمين وايداع وتسجيل وحفظ عقود بيع الأسهم والسندات وشراءها.
وقال الوزير "إن الفصل بين الجهات الثلاث سيتيح لكل منها أداء عمله على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أنه لوحظ ان عمل السوق الخاص بإدارة التداول والايداع والتحويل طغى على الدور الرقابي وأضعفه بسبب انشغال الإدارة بالقضايا اليومية الخاصة بالتداول. وأكد على أهمية تأسيس الهيئة كجهة رقابية تقوم بوضع الأحكام والشروط المتعلقة بالترخيص للمتعاملين في السوق وبإصدار وتداول الأوراق المالية واجراءات تسجيل ونقل الملكية.