طالبوا بخفضها الى أقل حد ممكن . الصناعيون الاردنيون يحتجون على تعديلات ترفع رسوم الادراج والتسجيل في السوق المالية

طالب الصناعيون الاردنيون هيئة الاوراق المالية في سوق عمان باعادة النظر في تعديلات ادخلتها على نظام السوق المالية، زادت بموجبها رسوم ادراج الشركات بما نسبته خمسة اضعاف، من دون تحديد سقف لرسوم تسجيل الاوراق المالية لدى السوق.
وجاء في مذكرة رفعها الصناعيون، ممثلين بغرفة صناعة عمان، الى رئيس هيئة الاوراق المالية ميشيل مارتو، ان زيادة رسوم ادراج الشركات في السوق المالية بهذه النسبة ستؤدي الى زيادة الاعباء المالية على هذه الشركات، والتي يمر بعضها بظروف صعبة. وطالب الصناعيون بخفض هذه الرسوم الى أقل حد ممكن بحيث تراعى ظروف الشركات التي تواجه مصاعب، في صورة خاصة.
كما طالبوا بخفض رسوم تسجيل الاوراق المالية عن الحد الادنى الذي طلبته ادارة السوق في تعديلاتها المذكورة وتحديد سقف لهذه الرسوم بدلاً من ترك السقف مفتوحاً كما تنص التعديلات.
وطالبوا ايضاً بأن تتقاضى هيئة الاوراق المالية رسومها على اساس رأس المال المدفوع وليس رأس المال المصرح به كما تنص التعديلات.
وكانت هيئة الاوراق المالية في السوق المالية ادخلت تعديلات على نظام سوق عمان المالية، زادت بموجبها رسوم الادراج في السوق الى واحد في الالف بدلاً من 2 لكل عشرة آلاف، اي بزيادة مقدارها خمسة اضعاف.
كما تضمنت التعديلات وضع حد ادنى لرسوم تسجيل الاوراق المالية مقداره خمسة آلاف دينار، من دون تحديد سقف لذلك، ما يعني ان الشركات ذات رأس المال الكبير ستدفع مبالغ طائلة كرسوم تسجيل. وبررت هيئة الاوراق المالية ادخال هذه التعديلات العام الماضي على ان يبدأ تطبيقها في 1998، بانها جاءت بناء على دراسة لرسوم الادراج في الاسواق العربية والعالمية القريبة، مشيرة الى ان الرسوم في الاردن تعتبر معتدلة بالمقاييس العربية والدولية.
وقالت الهيئة ايضاً ان هذه التعديلات تأتي في ضوء التطورات الهيكلية الجديدة التي اوجدها قانون تأسيس هيئة الاوراق المالية في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي، وإنشاء بورصة عمان ومركز للايداع والتحويل، وهي تطورات من شأنها زيادة الاعباء الرقابية على الهيئة، ما يتطلب توفير موارد ذاتية لتمكينها من القيام بدورها الرقابي.
وأشارت مذكرة الصناعيين الاحتجاجية الى ان التعديل يعني انه يتعين على الشركات المساهمة العامة دفع المبالغ المذكورة سابقاً، اضافة الى دفع ما نسبته 3 في الألف من رأس المال المصرح به، وليس المدفوع، كرسوم تسجيل، وذلك وفق تعديل ادخل اخيراً على قانون الشركات. اي ان بعض الشركات سيكون قد ارهق بدفع نفقات ومصاريف ورسوم لقاء خدمة تسجيلها لدى مديرية الشركات، وتسجيل اسهمها في السوق المالية، حتى قبل ان تباشر اعمالها والتأكد من عوائد استثماراتها.
واحتجت المذكرة على المهلة التي حددتها هيئة الاوراق المالية لمباشرة تطبيق هذه التعديلات، وهو مطلع نيسان ابريل المقبل، وطالبت بتجديد المهلة.
وقدمت غرفة صناعة عمان عدداً من الاقتراحات لدراستها من قبل هيئة الاوراق المالية، ومنها ان يتم فرض رسوم الادراج على اساس قيمة التداول في السوق وليس القبة الاسمية الثابتة، وان يتم ربط الرسوم بحجم الارباح، واستيفاء رسوم الادراج لدى الشركة بنسبة محددة، ثم فرض رسوم اخرى معتدلة للسنوات التالية. كما اقترحت تحديد رسوم تسجيل الاوراق المالية في شكل يتناسب وحجم التداول في السوق المالية وفقاً لحجم رأس مال الشركة وملاءتها.
ويشمل القطاع الصناعي نحو 140 شركة مدرجة في سوق عمان المالية يمثل التداول باسهمها ما نسبته نسبة تراوح بين 40 و50 في المئة من حجم التداول الاجمالي في السوق.