راشد شريف مدير إدارة التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية:

أوضح راشد إبراهيم محمد شريف مدير إدارة التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية، أن الهيئة أجرت تعديلا على قواعد التسجيل والإدراج الخاصة بتنظيم الطروحات في السوق المالية المحلية. وقال إن هذه التعديلات جاءت بعد رصد من الملاحظات على القواعد التي تم سنها في أكتوبر 2004 وجرى خلال تلك الفترة طرح أسهم عدد من الشركات للاكتتاب العام ولزيادة رأس المال وطرح أدوات دين لبعض الشركات عن طريق تلك القواعد.
وأفاد شريف إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مادة خاصة بالشروط المتعلقة بالإدراج المزدوج حيث أجازت للمصدر الأجنبي المدرجة أوراقه المالية في سوق مالية منظمة أخرى، أن يقدم طلباً لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج المطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة على الأقل لهذه القواعد . . إلى التفاصيل:
* أصدر مجلس هيئة السوق المالية في الثاني والعشرين من يناير الماضي قراره بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، ما سبب قيام الهيئة بتعديل هذه القواعد؟
- تم إصدار قواعد التسجيل والإدراج في الرابع من أكتوبر 2004 وتم إدخال بعض التعديلات البسيطة عليها، ومنذ ذلك التاريخ تم طرح أسهم عديد من الشركات للاكتتاب العام ولزيادة رأس المال بالإضافة إلى طرح أدوات دين لبعض الشركات عن طريق هذه القواعد. خلال هذه الفترة تم رصد العديد من الملاحظات عن طريق العمل بهذه القواعد وذلك لتطويرها لتلبي احتياجات السوق المالية السعودية ولكي تكون متماشية مع أرفع المعايير الدولية، وبعد الأخذ بعين الاعتبار آراء العموم والمختصين على المسودة تم إصدار القواعد المعدلة.
* ذكرتم أن الهيئة قامت بأخذ آراء العموم والمختصين على مسودة قواعد التسجيل والإدراج قبل إصدارها، ما سبب ذلك؟
- تنظر الهيئة للأطراف المختلفة التي تتعامل في السوق المالية السعودية على أنهم شركاء في تطوير السوق، وعليه فمن الضروري قبل إصدار أي لائحة في الهيئة أخذ آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ وعنصراً مهماً من عناصر السوق المالية. وعليه تم نشر مسودة القواعد على موقع الهيئة وإتاحتها لمدة ستين يوما لتلقي الآراء والملاحظات والمقترحات. خلال هذه الفترة ورد للهيئة ملاحظات من عدد من الجهات ذات العلاقة مثل الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية، والأشخاص المرخص لهم ومكاتب الاستشارات القانونية. وبناء على ذلك قام فريق العمل بالأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات، وعليه تم تعديل بعض المواد في مسودة قواعد التسجيل والإدراج ومن ثم تم إصدار القواعد بشكل نهائي.
* ما أبرز التعديلات التي تمت على قواعد التسجيل والإدراج؟
- قواعد التسجيل والإدراج الجديدة اشتملت على العديد من التعديلات التي تهدف لتطوير وزيادة الشفافية في السوق وحماية المستثمرين. من أبرز التعديلات الجديدة هي إضافة المستشار القانوني إلى جانب المستشار المالي وإضافة مواد تمنع كلا من المستشارين في حال عدم استقلاليتهما من تقديم الاستشارات للشركات الراغبة في طرح أسهمها أو صكوكها. وتمت إضافة مواد خاصة بالطرح في حالات الاكتتاب العام وزيادة رأس المال والصكوك، وتحتوي كل منها على تفاصيل خاصة لكل عملية مما يترتب عليه رفع مستوى الإفصاح المطلوب في نشرات الإصدار. بالإضافة إلى ذلك تفصل القواعد عملية زيادة رأس المال إلى ثلاث عمليات والتي تتم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية أو رسملة الأرباح أو إصدار أسهم للاستحواذ على شركة أو شراء أصل، حيث تنص كل عملية على متطلبات مختلفة.
كما أضيفت مادة خاصة بالشروط المتعلقة بالإدراج المزدوج حيث أجازت للمصدر الأجنبي المدرجة أوراقه المالية في سوق مالية منظمة أخرى، أن يقدم طلباً لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج المطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة على الأقل لهذه القواعد. كما ألزمت المادة أن يخضع المصدر الأجنبي للأحكام العامة في هذه القواعد حسبما تحدده الهيئة من وقت لآخر، إلى جانب حق الهيئة وفقاً لتقديرها المحض قبول أو رفض طلب تسجيل أوراق مالية وقبول إدراجها لمصدر أجنبي في السوق.
متعاملون في إحدى صالات التداول