سمحت هيئة السوق المالية السعودية بإدراج الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق العالمية، في سوق الأسهم السعودية وفق قواعد التسجيل والإدراج، بشرط أن تكون أنظمة الدولة الأصلية مماثلة للنظام السعودي، فيما منعت الشركات السعودية التي تقل قيمة أسهمها المتداولة عن 50 مليون ريال من الإدراج في السوق. (راجع ص19) ويجوز - وفق قرار تعديل قواعد التسجيل والإدراج الصادر عن هيئة السوق المالية (الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه) للمصدر الأجنبي المدرجة أمواله في سوق مالية منظمة أخرى، أن يقدم طلباً لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج مطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة لقواعدها، وتخضع للأحكام العامة التي تصدر من وقت لآخر. وأوضح القرار أنه يجب على الشركة المصدرة للأسهم، تعيين ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها. وتتضمن المتطلبات التي يجب توافرها في المستشار المالي للشركة التي ترغب في إدراج أسهمها، أن يكون مرخصاً له من الهيئة، وأن يكون جهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب، ويتأكد بنفسه من أن الشركة المصدرة للأسهم استوفت كل الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية، وتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة خلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق. وفي ما يتعلق بالشركة المحلية المصدرة للأسهم، فإن الهيئة أكدت أنه «يجب على المصدر أن تكون شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة من الشركات التابعة له نشاطاً رئيسياً خلال ثلاث سنوات مالية، تحت إشراف إدارة لم تتغير مجملها جوهرياً، وأن يكون نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات ذاتها، وأن يكون إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
