أكد المتحدث باسم هيئة سوق المال عبدالله القحطاني، أن جميع الشركات الداخلة في السوق تخضع لقواعد التسجيل والإدراج ولائحة طرح الأوراق المالية، موضحاً في تعليقه على إلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات (المتكاملة) وتصفيتها، أن أي مساهم يرى أن هناك ضرراً وقع عليه من هيئة سوق المال، جراء تصفية مساهمة الشركة، فحق التقاضي مكفول له، وإذا حكم القضاء فالكل سينصت. موضحاً أن تطوير أنظمة سوق المال مستمر، ولعل آخرها كان قبل أشهر حيث تم تطوير كامل لقواعد التسجيل، وفي ذات السياق، أكد مصدر في هيئة سوق المال أن شطب «المتكاملة» يعود إلى عدم ثقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في قدرة الشركة على النجاح والاستمرار بحسب الخطة التشغيلية ل»المتكاملة»، وقال إن نظام الهيئة يكفل للشركة بعيد إدراجها عدم الإفصاح عن قوائمها المالية لمدة عام، كونها حديثة التأسيس. وأضاف المصدر (تحتفظ «الشرق» باسمه) «طلب من «المتكاملة» الإفصاح عن قوائمها المالية منذ الربع الأول للتأسيس، حيث اتضح أن رأس المال لم يُدفع بالكامل، ما دفعنا لإنذار الشركة بإنذار أول، بناء على طلب هيئة الاتصالات لوجود متطلبات تشغيلية لم تلتزم بها الشركة، وعلق تداولها 15 يوماً، وبعدها دفعت الشركة رأس المال والطيف الترددي 50 مليوناً وخمسة ملايين أخرى كضمان مطلوب من هيئة الاتصالات، وهذه الأموال أدت لوجود شيء يمكن تصفيته»، موضحاً أن «الشركة لم تتقدم لهيئة سوق المال بطلب الدخول في السوق إلا بعد أن منحتها وزارة التجارة سجلاً تجارياً مذكوراً فيه أن رأس المال مدفوع بالكامل». وأكد الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال والتدريب علي الزهراني، أن «المتكاملة» من حيث التأسيس وبشهادة محامي هيئة سوق المال سليمة مائة بالمائة، وأن الخلل في آلية إصدار الضمان المصرفي غير القابل للإلغاء بمبلغ مليار ريال، الذي كان يفترض دفعه وقت التأسيس، وحين دفعته الشركة لاحقاً رفضت هيئة الاتصالات منحها الترخيص، بل أرسلت قبل موعد سداد المليار ريال طلباً للديوان الملكي بشطب الشركة من هيئة سوق المال. وقال: «مبلغ المليار ريال الذي دفعته الشركة دخل في حساب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكان طلب الشطب بحجة عدم دفع سندات الأمر». وأضاف أن من حق المساهمين رفع ثلاث قضايا؛ الأولى ضد بنك الراجحي باعتباره المسؤول الأول عما حدث لعدم إصداره الضمان المصرفي، والثانية ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمطالبتها بسداد سندات الأمر، والثالثة ضد هيئة سوق المال لمخالفتها البند الثالث من المادة الثالثة في تسجيل الشركة وإدراجها في السوق، محملاً هيئة سوق المال مسؤولية قانونية بسبب أن اكتتاب المساهمين في أسهم الشركة جاء بناء على إعلان موقع «تداول» أن الشركة سددت جميع المستحقات المالية التي تخوِّل لها الحصول على الترخيص.
