حقوق الملكية الفكرية وجذب الاستثمارات بين المسائل المطروحة . اجتماع مصري اميركي للبحث في العلاقات في إطار مبادرة مبارك غور

تعد مصر والولايات المتحدة لاجتماع على مستوى كبار المسؤولين الاقتصاديين للبحث في تعزيز التعاون الثنائي في إطار مبادرة الشراكة المصرية - الاميركية المعروفة باسم مبادرة مبارك - غور.
وعلم ان مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الاقتصادية ستيوارت ايزنستات سيزور القاهرة نهاية الشهر المقبل ليرأس وفد بلاده الى هذا الاجتماع، وسيلتقي رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير الخارجية عمرو موسى.
ويشار الى أن آخر اجتماع للشراكة عقد في آيار مايو الماضي في القاهرة برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك ونائب الرئيس الاميركي آل غور.
وكان وزير التجارة الاميركي وليام ديلي وقع خلال زيارته القاهرة في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي مشروع اتفاق مع نظيره المصري احمد جويلي في مجالات الاستثمار والتجارة في إطار المبادرة نفسها، ويهدف الى تشجيع المبادلات ونقل التكنولوجيا الاميركية المتقدمة. ويحق للجانبين بموجبه طلب مشاورات في شأن أي موضوع في غضون 30 يوماً.
ويأخذ الاتفاق اتجاه الاتفاقات الموقعة بين الولايات المتحدة وكل من شيلي والمكسيك، ويوفر الاطار اللازم بين البلدين في مجالات التجارة، كما يمثل خطوة نحو اتفاق التجارة الحرة.
وتوقع مصدر رسمي ان يثير الوفد الاميركي، اضافة الى القضايا المشتركة، مسائل حقوق الملكية الفكرية الاميركية، وان يحض مصر على التخلي عن فترة السماح الممنوحة لها بموجب اتفاقية "غات" والبدء في تطبيق قواعد أشد في شأن حماية براءات اختراع وصنع الأدوية، اضافة الى خفض التعرفات الجمركية. واعتبر المصدر ان هذه الخطوة كفيلة بجذب استثمارات اميركية كثيرة خصوصاً شركات نقل التكنولوجيا التي تعتبر من المجالات الواعدة في الاستثمارات الاميركية المباشرة داخل البلاد.
وأشار إلى أن الطريق ليس سهلاً أمام رجال الاعمال الاميركيين للاستثمار في مصر، حيث "تثار تساؤلات عدة عن خفض المساعدات" الى مصر السنة المقبلة ومدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد.
وتشارك الولايات المتحدة في ثلاثة اتفاقات مشاركة مع مصر وروسيا وجنوب افريقيا اضافة إلى اتفاق لجنة مشتركة مع السلطة الفلسطينية.
وعقدت مصر والولايات المتحدة اتفاق الشراكة أواخر 1994، وينص على تبادل وجهات النظر في شأن السياسات الاقتصادية والتنمية من خلال أربع لجان فرعية في مجالات السياسة، والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتمويل الخارجي، والتكنولوجيا والتنمية المتواصلة والبيئة، والتعليم والموارد البشرية.