واشنطن تطالب مصر بتعديل تشريعات حقوق الملكية الفكرية وانتقال الاموال . نائب الرئيس الاميركي يبحث مع مبارك تنشيط التعاون في مجالات الاقتصاد

يزور نائب الرئيس الاميركي آل غور القاهرة يوم 2 آيار مايو المقبل لاجراء محادثات مع الرئيس حسني مبارك وكبار المسؤولين في شأن برامج المشاركة المصرية - الاميركية المعروفة باسم "مبادرة مبارك - غور". وتأتي الزيارة بعد سلسلة اجتماعات ستعقد الشهر الجاري بين مسؤولين مصريين واميركين، اذ سيزور واشنطن الشهر الجاري وزراء الاقتصاد والمال والبيئة والتعليم العالي في مصر للبحث في مشاريع في اطار المبادرة.
واكد دانيال كيرتزر سفير اميركا لدى مصر على اهمية زيارة غور والمحادثات التي سيجريها، مشيرا الى ان المحادثات ستركز بشكل خاص على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المصرية - الاميركية وتنشيط التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.
وقال كيرتزر إن هناك عقبات تحول دون نمو التجارة والاستثمارات بين مصر والولايات المتحدة، داعيا الحكومة المصرية الى تعديل التشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والضرائب وانتقال رؤوس الاموال الى الخارج.
وكشف عن مفاوضات مكثفة حاليا بين القاهرة وواشنطن لاقناع الحكومة المصرية بتطبيق بنود منظمة التجارة الدولية لتحرير التجارة وهي البنود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وخفض التعرفات الجمركية قبل موعدها المقرر، معربا عن اقتناعه بأن هذه الخطوة كفيلة بجذب استثمارات كبيرة من الولايات المتحدة خصوصا من شركات نقل التكنولوجيا التي تعتبر من المجالات الواعدة للاستثمارات الاميركية المباشرة في مصر.
واشار الى ان الطريق ليس سهلا امام رجال الاعمال الاميركيين للاستثمار في مصر، اذ تثار تساؤلات عن خفض المساعدات الاميركية الى مصر السنة المقبلة ومدى جاذبية مناخ الاستثمار.
وقال انه تجري مشاورات بين القاهرة وواشنطن لتحديد كيفية الانتقال من المعونة للمشاركة في التجارة عبر الاتجاهين، اذ يوجد خلل في التبادل التجاري لصالح الولايات المتحدة.
الى ذلك قال مصدر رسمي ل"الحياة" ان زيارة آل غور الى مصر ستأتي من أجل التأكيد على اهمية الانشطة المشتركة في مجال المبادرة ولدفع اللجان الثنائية الى المضي قدما في عملها في مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وفي مجالات البيئة والتعليم.
وقال مسؤول مقرب من لجنة التعاون الاقتصادي ان اللجان تحتاج الى دفعة من قيادة البلدين وان مثل هذا الاجتماع والاجتماعات الدورية بين قيادتي البلدين عموما تحفز اللجان على وضع سياسات ملموسة وتحقيق نتائج من اجل عرضها على القيادات في تلك الاجتماعات.
وتشارك الولايات المتحدة في ثلاثة اتفاقات مشاركة مع مصر وروسيا وجنوب افريقيا، اضافة الى اتفاق لجنة مشتركة مع السلطة الفلسطينية. وعقد آل غور في منتصف كانون الثاني يناير الماضي اجتماعين دوريين، ينعقدان مرة كل ستة اشهر، مع كبار المسؤولين في جنوب افريقيا وروسيا في اطار عمل اللجان المشتركة بين الولايات المتحدة وهذين البلدين.
ووقعت مصر والولايات المتحدة اتفاق شراكة في اواخر عام 1994 ينص على تبادل وجهات النظر في شأن السياسات الاقتصادية والتنمية عن طريق اربع لجان فرعية في مجالات السياسة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والتمويل الخارجي والتكنولوجيا والتنمية المتواصلة والبيئة والتعليم والموارد البشرية. ويتعين ان تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية في البلدين بالتناوب.
ويتضمن اتفاق الشراكة ايضا تشكيل مجلس رئاسي لرجال اعمال يضم ثلاثين من رجال الاعمال في البلدين مناصفة ويقوم بتقديم مقترحات في شأن السياسات الواجب اتباعها لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
من جهة ثانية كشف جون ويستلي مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في مصر عن اجراء تعديل في برنامج الاستيراد السلعي يتيح مزايا اضافية لتمويل المشاريع التي تعمل في منطقة توشكى جنوب البلاد.
واضاف ان برنامج المعونة الاميركية الى مصر مستمر خلال السنوات المقبلة حتى يصل الاقتصاد المصري الى مرحلة الاستقرار في النمو، ووقتها لن تكون هناك حاجة الى المعونة.
وقال إن برنامج الاستيراد السلعي ارتفع السنة الجارية 50 مليون دولار ليصل الى 250 مليونا، علما أن اجمالي ما اتفق عليه من البرنامج منذ عام 1986 بلغ نحو بليوني دولار استنفدت جميعا في المشاريع المستهدفة.