أبرز الأحداث في الأردن خلال 1998 : مرض الملك حسين وتشكيل حكومة جديدة وانتكاسة مسيرة التحول الديموقراطي

مرض العاهل الاردني الملك حسين وانتكاسة مسيرة التحول الديموقراطي في البلاد كانا من ابرز الاحداث التي شهدها الاردن في العام المنصرم. إذ فوجيء الاردنيون في منتصف تموز يوليو بالاعلان عن اصابة الملك حسين بمرض سرطان الغدد الليمفاوية، مما اضطره للخضوع الى برنامج علاج كيماوي قاس استغرق خمسة اشهر في مستشفى "مايو كلينيك" في ولاية روتشستر الاميركية. واختتم الملك حسين الاثنين الماضي فترة علاجه بعد ان تمت اعادة زراعة نخاعه العظمي لضمان عدم عودة المرض للظهور في المستقبل. وطغت الانباء عن تطورات حال الملك الصحية على اهتمام الاردنيين الذين يتطلعون الى عودته الى بلاده في غضون اسبوعين بعد اطول فترة غياب له منذ اعتلائه العرش في العام 1952.
وبعد الصدمة التي تعرض لها الاردنيون في ايلول سبتمبر الماضي عندما شاهدوا ملكهم على التلفزيون هزيلا وقد تساقط شعره بسبب العلاج الكيماوي، ظهر الملك حسين مجددا في وضع افضل بعد شهرين عندما القى خطابا بمناسبة توقيع اتفاق واي ريفر بالقرب من واشنطن اكد فيه خطأ الذين راهنوا على غيابه القريب عن الساحة واعلنوا نهايته المبكرة. وكان العاهل الاردني، الذي لعب دورا فاعلا في التوصل الى الاتفاق، يرد في شكل غير مباشر على تكهنات بإحتمال عدم شفائه من مرضه واحتمال تنحيه عن السلطة مع ما رافق ذلك من تكهنات حول مسألة الخلافة في المملكة وتقارير صحافية استبعدت شفاءه وعودته الى المملكة. واكد الملك لمن زاره خلال الشهرين الماضيين أنه سيعود قريبا للإمساك بزمام الامور في المملكة بعد غياب دام نحو ستة اشهر كان نائبه وولي عهده الامير الحسن يقوم خلالها بتصريف شؤون الدولة.
وشهدت اواخر شهر آب اغسطس تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الملكي وذلك خلفا لحكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي الذي واجه سلسلة ازمات متعاقبة ساهمت في اطاحة حكومته. وتعتبر حكومة الطراونة اول حكومة تشكل في غياب الملك منذ عام 1952. وتضمن كتاب التكليف الملكي للحكومة الجديدة الدعوة الى اجراء اصلاحات اقتصادية واسعة وفتح حوار مع المعارضة.
وتعرضت مسيرة التحول الديموقراطي في المملكة لإنتكاسة بعد ان اصدرت حكومة المجالي اوائل العام قانونا جديدا للمطبوعات والنشر فرض قيودا صارمة على حرية التعبير. وتعرض القانون الذي اقره البرلمان في تموز يوليو الماضي لإنتقادات عنيفة في الاوساط السياسية والاعلامية التي اعتبرته بمثابة تكميم للافواه ومحاولة لتحصين السلطة التنفيذية من النقد والرقابة الاعلامية. واقرت حكومة الطروانة القانون الجديد من دون محاولة طرح قانون بديل، لكنها وعدت بممارسة اقصى درجات المرونة في تطبيقه، فاسقطت الدعاوى الحكومية المرفوعة ضد الصحافيين. كما عينت الحكومة الليبرالي اياد القطان مديرا جديدا لدائرة المطبوعات والنشر بدلا من المدير السابق بلال التل الذي ارتبط اسمه بالقانون الذي اعتبر اكبر انتكاسة لمسيرة التحول الديموقراطي منذ انطلاقها عام 1989. ومما زاد الشعور العام بتراجع الحريات العامة ان مجلس النواب الحالي جاء مخيبا للآمال على صعيد تمثيله للمواطنين خصوصا في ضوء مقاطعة المعارضة الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر 1997. ورغم ان الحكومة بادرت بعيد تشكيلها الى فتح حوار مع المعارضة والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إلا انها عادت وجمدت الحوار بسبب غياب الاهداف والاطر الواضحة التي كان من الممكن البناء عليها للتوصل الى ارضية وسط.
وتمكنت حكومة الطراونة من معالجة ازمة تلوث مياه الشرب في عمان وبعض مناطق المملكة، وهي الازمة التي ساهمت في استقالة الحكومة السابقة بعد اسابيع قليلة من اقالة وزير المياه والري منذر حدادين في محاولة فاشلة لإحتواء الازمة. وجاءت ازمة تلوث المياه بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة الصيف الماضي وعدم اهلية محطة التنقية لمعالجة المياه الاضافية التي تم ضخها من بحيرة طبرية وفق اتفاق تم التوصل اليه مع الحكومة الاسرائيلية استنادا الى احد ملاحق معاهدة السلام.
وفي ايلول سبتمبر اختار الامين العام للامم المتحدة كوفي انان رئيس الوزراء الاسبق نائب رئيس مجلس الاعيان عبدالكريم الكباريتي ليكون العضو العربي الوحيد في اول بعثة لتقصي الحقائق في الجزائر برئاسة رئيس البرتغال السابق ماريو سواريز، مما عزز من مكانة الاردن على الساحة الدولية. كما عين الملك رئيسي الوزراء السابقين طاهر المصري واحمد عبيدات عضوين في مجلس الاعيان مجلس الملك في مؤشر على اعادة تأهيلهما سياسيا بعدما كانا استبعدا عن تشكيلة مجلس الاعيان السابق نظرا لمواقفهما المعارضة لسياسة الدولة تجاه عملية السلام.
وشهدت الاشهر الاخيرة من العام الفائت حربا اعلامية مستمرة بين الاردن وسورية على خلفية تصريحات لوزير الدفاع السوري العماد مصطفى طلاس انتقد فيها دور الاردن في حرب عام 1973 ومواصلته تطبيع العلاقات مع اسرائيل. وتزامنت الحرب الاعلامية مع التصعيد العسكري التركي ضد سورية بسبب ايوائها الزعيم الكردي عبدالله اوجلان وقيام رئيس الوزراء التركي السابق مسعود يلماز بزيارة الى الاردن والدعوة الى اجراء مناورات عسكرية اردنية - تركية. وكانت تركيا دعت الاردن ايضا الى اجراء مناورات عسكرية منفصلة مع اسرائيل. واتهم الاردن سورية بسجن نحو 500 اردني من دون محاكمة وطالب بالافراج عنهم او محاكمتهم، فيما نفت دمشق وجود هذا العدد من المعتقلين الاردنيين في سجونها.
وخلال العمليات العسكرية التي شنتها قوات اميركية وبريطانية ضد اهداف في العراق، نظمت احزاب المعارضة الاردنية عددا من التظاهرات والاعتصامات في العاصمة عمان نددت بالولايات المتحدة وبريطانيا إضافة الى تنظيم تظاهرة داخل حرم الجامعة الاردنية. وسمحت السلطات الاردنية بتنظيم الاحتجاجات التي وجهت ايضا انتقادات للموقف الرسمي بسبب ما اعتبرته المعارضة موقفا اعتذاريا لم يرق الى مستوى الادانة.