إحالة رئيس تحرير صحيفة أردنية على القضاء لحضه على مقاومة "التعنت الصهيوني"

أحيل رئيس تحرير صحيفة "المجد" الأردنية ذات التوجه الناصري الى محكمة بداية عمان بعد قضية رفعتها دائرة المطبوعات والنشر إثر نشره مقالاً بعنوان "حي على الجهاد". فيما قال وزير الاعلام ناصر جودة ان الحكومة "لا تتدخل في القضايا المحالة على القضاء" واعداً بپ"التعامل بحسن نية ومرونة في القضايا التي لم تصل الى القضاء بعد". وقال رئيس تحرير "المجد" فهد الريماوي ان القضية رفعت عليه في عهد الحكومة السابقة، لكن "التنفيذ جاء في عهد الحكومة الجديدة". وأوضح ان المدعي العام في عمان استدعاه الأربعاء الماضي لسماع إفادته في شأن مقال نشر في 3 آب اغسطس الماضي بعنوان "حي على الجهاد". وبعد سماع أقواله أحاله على محكمة بداية عمان دون ان يأمر بتوقيفه.
ووجهت دائرة المطبوعات والنشر الى الريماوي تهمة وفق المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر السابق تحظر نشر ما يسيء الى "الوحدة الوطنية وإثارة النعرات والتحريض على ارتكاب الجرائم وزرع الأحقاد، ونشر ما يذكي العنف والبغضاء". وعلى رغم الغاء القانون السابق بصدور القانون الجديد أول من أمس في الجريدة الرسمية غير ان احكامه تظل نافذة في القضايا المرفوعة بناء عليه والتي لا تزيد عقوباتها على الغرامات المالية المخففة قياساً على القانون الجديد.
وسألت "الحياة" وزير الإعلام ناصر جودة عن القضية فأجاب انه "سيدرس جميع القضايا المرفوعة" مؤكداً ان الحكومة "لن تتدخل في القضاء".
وقال الريماوي ان مقاله لا يتضمن المحظورات الواردة في القانون وانه "دعا الى ممارسة أرقى اشكال المقاومة ضد التعنت الصهيوني الذي يمثله بنيامين نتانياهو ويقوم بموجبه بتهويد متسارع لمدينة القدس العربية الاسلامية المحتلة منذ عام 1967". واتهم الحكومة بأنها لم تعد تحارب اشخاص المعارضين بل اتجهت في هذه القضية الى "محاربة قيم الأمة واتجاهاتها".
وكان الريماوي دعا في مقاله المذكور "جماهير الأمة الى الاقتداء بحزب الله اللبناني الذي رفض منطق السلام، ورفض الاعتراف بتفوق العدو، ورفض انتظار الوساطات الاميركية والأوروبية". وتساءل عما "إذا كان من حق المستوطنين الصهاينة في الضفة والقطاع والجولان ان يتدججوا بالسلاح لإعلان التمرد على حكومتهم في حال استعدادها للانسحاب من تلك المناطق... فلسنا ندري لماذا لا يحق لجماهير أمتنا ان تتمرد هي الأخرى على مواضعات المرحلة الراهنة، ومعادلات الوضع القائم".
واستغرب صحافيون وكتاب القضية التي رفعتها الحكومة على صحيفة "المجد" وقال باسل رفايعة الناطق الاعلامي باسم رابطة الكتاب الأردنيين "ما فعلته الحكومة غير مسبوق، ومثير للسخرية" وطالب "بإيجاد مخرج قانوني لتراجع الحكومة، خصوصاً ان القرار اتخذ في عهد الحكومة السابقة".