تلوث المياه في عمان : مسؤولون مثلوا امام القضاء

عمان - "الحياة"، أ ف ب - مثل وزير المياه والري الاردني السابق منذر حدادين وعدد من المسؤولين الاردنيين أمام قاضي صلح محكمة جزاء عمان الذي استدعاهم اول من امس للتحقيق في قضية تلوث مياه الشرب في العاصمة.
وأفادت صحيفة "العرب اليوم" امس أن المتهمين نفوا الاتهامات الموجّهة اليهم خلال جلسة رأسها القاضي علي أبو حجيلة. وكانت "الجمعية الوطنية لحماية المستهلك" قاضت الحكومة الاردنية السابقة وحمّلتها مسؤولية تلوث المياه.
وأدت تلك الازمة الى اقالة حدادين في التاسع من آب اغسطس الماضي، وبعد عشرة أيام استقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي وحل مكانه فايز الطراونة. وأحالت حكومة الطراونة ملف قضية تلوث المياه على النائب العام بعد صدور تقرير لجنة محايدة، باشراف وزارة العدل، حمّل رموزاً في الحكومة السابقة المسؤولية.
والى جانب وزير المياه السابق، مثل أمام المحكمة اول من امس الامين العام لسلطة المياه منذر خليفات ومدير محطة زي التي تزود غرب عمان مياهاً محمد أبو طه والامين العام لوزارة الصحة عدنان عباس اضافة الى ثلاثة من مسؤولي وزارة الصحة.
وافادت الصحيفة ان حدادين اكد انه غير مذنب حين سئل عن "مياه شفة غير مطابقة للمواصفات الاردنية وغير صالحة للاستهلاك البشري، والغش في مياه الشرب وعرضها للبيع بغير مواصفاتها الاصلية والاهمال في واجبات الوظيفة".
وسعى وكيل الدفاع عن الوزير السابق الى الطعن في اختصاص محكمة جزاء عمان النظر في القضية، لكن محامي الجمعية تمسك بالشكوى باعتبار ان حدادين مستقيل. ورفعت الجلسة الى 13 أيلول سبتمبر الجاري بانتظار حسم مسألة الطعن في اختصاص المحكمة.
وبحسب الدستور "يحاكم الوزراء أمام مجلس عال في ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم". وتشكل هذه الهيئة برئاسة رئيس مجلس الاعيان وعضوية ثمانية اشخاص ثلاثة منهم من مجلس الاعيان 40 عضوا يعينهم الملك، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية.
وهذه أول دعوى قضائية ضد الحكومة السابقة تحركها جهة اردنية منذ بدأت أزمة تلوث المياه مطلع آب أغسطس الماضي وأثارت استياء شعبياً واسعاً واستدعت تدخل العاهل الاردني الملك حسين الذي يتلقى العلاج في الولايات المتحدة منذ منتصف تموز يوليو.
وامتنعت الصحف الاردنية، باستثناء "العرب اليوم" عن نشر أخبار محاكمة المتهمين في قضية تلوث مياه عمان، مع اكتمال المراحل الدستورية لقانون المطبوعات والنشر بصدور الارادة الملكية بالموافقة عليه، ونشره في "الجريدة الرسمية". وفيما ابدى الصحافيون تشاؤمهم اعلنت الحكومة "مرونة" في تطبيق القانون وتشكيل لجنة ملكية "للنهوض بالاعلام". وأعرب صحافيون أردنيون عن أملهم بأن تكون اللجنة "هيئة مستقلة قادرة على الفصل بين السلطة التنفيذية وسلطة الصحافة" في سبيل تخفيف "الآثار السلبية للقانون".
وقال وزير الاعلام الاردني ناصر جودة ان اللجنة "استجابت رغبة ملكية" وستراعي في تشكيلها "التعددية والتخصص". وسئل عن آليات تشكيلها وموعد بدء عملها فأجاب ان ذلك لم يتبلور بعد. وأكد ان الحكومة الجديدة وقّعت قانون المطبوعات الذي اكتملت مراحله الدستورية وأصبح نافذاً، واعداً بأن يطبّق "بمرونة".
وأعرب الصحافي نضال منصور رئيس لجنة العلاقات الخارجية في نقابة الصحافيين عن تشاؤمه معتبراً ان نصوص القانون لا تترك "مجالاً للمرونة او حُسن النيّة". وتمنى ان تفرز اللجنة الملكية "مجلساً اعلى للصحافة يكون قادراً على التعامل باستقلالية عن السلطة التنفيذية".
يذكر ان القانون الذي قدمته الحكومة السابقة وسّع مساحة المحظورات وشدد العقوبات واعطى القضاء الحق في اغلاق الصحف اثناء النظر في قضايا ضدها امام المحاكم وحظر نشر ما يتعلق بالتحقيق في القضايا الجنائية والسياسية إلا بإذن قضائي.