بعد تمديد مجلس الأمن مهمة البعثة الدولية . أميركا تناشد المغرب و"بوليساريو" التعاون مع بيكر لانهاء نزاع الصحراء

ناشدت الولايات المتحدة المغرب وجبهة "بوليساريو" التعاون البناء مع الوسيط الدولي في نزاع الصحراء جيمس بيكر، بهدف التوصل إلى حل شامل ومقبول لهذا النزاع الطويل.
وصرح السفير الأميركي بيتر يورلي المسؤول عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في أعقاب موافقة مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة الدولية إلى الصحراء "مينورسو" إلى نهاية تشرين الأول اكتوبر المقبل: "ان واشنطن تدعم بقوة مواصلة بيكر التزاماته للتوصل إلى تسوية". وجاء في القرار رقم 1198 ان مجلس الأمن يجدد الاعراب عن التزامه باجراء استفتاء حر عادل نزيه من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية من دون مزيد من التأخير.
ورحب القرار باشتراك بيكر مع الطرفين في السعي إلى حل القضايا التي تتصل بتنفيذ خطة التسوية، في إشارة إلى مسائل تحديد الهوية، والاتفاق على خفض قوات الطرفين وإعادة توطين اللاجئين. ودعا إلى إبرام اتفاقات في شأن وضع القوات على نحو عاجل مع الأمين العام للأمم المتحدة "يكون من شأنها أن تيسر إلى حد كبير نشر الوحدات العسكرية التي تشكلها البعثة نشراً كاملاً".
ويتوقع ان يعاود بيكر اتصالاته مع المغرب وجبهة "بوليساريو" في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، للبحث في المشاكل التي تعيق تنفيذ اتفاقات هيوستن التي أبرمها الطرفان تحت رعايته العام الماضي، وكان من نتيجتها معاودة استئناف أعمال تحديد الهوية، والاتفاق على الآليات التي تطاول كل اجراءات تنظيم الاستفتاء.
ويعول الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على نتائج هذه الاتصالات، بهدف احراز تقدم في تنفيذ الخطة أو ادخال تعديلات عليها تكون مقبولة من الطرفين، أو البحث في حل ثالث لمعاودة النظر في تعاطي الأمم المتحدة مع تطورات النزاع.
وتكمن أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطة في عدم حصول اتفاق على تحديد هوية أكثر من 65 ألف شخص تعترض "بوليساريو" على تسجيلهم في لوائح الاقتراع، في حين يصر المغرب على أن حرمانهم يناقض الالتزامات التي عبرت عنها خطة التسوية وتشمل معايير محددة لتأكيد الانتساب إلى المحافظات الصحراوية.
ويرى مراقبون أن مهمة بيكر ستركز على ايجاد حل وفاقي لهذه المسألة التي تؤثر في تنفيذ بقية اجراءات التسوية.
ويقول مسؤولون مغاربة إن عمليات التوطين الطوعية يجب أن تشمل الاشخاص الذين يشاركون في الاقتراع وأفراد عائلاتهم، ما يحتم نشر قوائم للأشخاص المسجلين الذين يزيد عددهم عن 140 ألفاً، ويضاف إليهم أفراد القبائل الصحراوية التي لم يتم تحديد هويتها. وتقضي الخطة أيضاً بالبدء في إعادة نشر قوات الطرفين بعيداً عن المدن الآهلة بالسكان، واطلاق الأسرى والمحتجزين، والتزام مدونة سلوك تحدد مسؤوليات الطرفين والأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق موعد الاستفتاء.
وترجح مصادر عدة أن يتم ارجاء هذا الموعد إلى حين احراز تقدم كفيل بتسوية الخلافات العالقة في شأن هذه الاجراءات.