الصحراء و"الحل السحري"

تبدو الطبعة الثانية لاجتماعات هيوستن التي رعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر بين المغرب وجبهة بوليساريو العام الماضي، أقرب الى الضرورة. فالمأزق الذي تشهده عمليات تحديد الهوية يفرض البحث جدياً عن مخرج يجنب اتفاقات هيوستن خطر الانهيار، ليس فقط بسبب الخلافات على عمليات تحديد الهوية بل ايضاً لأن كل الاجراءات ذات الصلة بالاستفتاء ترتبط بإنجاز احصاء السكان المتحدرين من أصول صحراوية، المسموح لهم بالمشاركة في الاقتراع. فمعاودة توطين اللاجئين تتطلب معرفة الصحراويين المؤهلين للعودة طوعاً، ومدونة السلوك التي تحدد مسؤوليات بعثة الامم المتحدة والمغرب وبوليساريو في الفترة الانتقالية تفرض ايضاً الاتفاق على قوائم الاقتراع، وكذلك الحال بالنسبة الى اطلاق الأسرى وخفض قوات الطرفين.
بيكر الذي ادار الاتصالات المباشرة بين المغرب وبوليساريو في عواصم أوروبية، أصر منذ اليوم الأول على ان الاتفاق لا يكتمل الا من خلال شموله كل جوانب التسوية، لكن الخلافات الآن تطاول الاتفاقات المبرمة التي تعهد الجانبان التزامها كاملة من دون أي تحريف، ما يعني ان على الامم المتحدة حسم الأمر. فالثابت الآن ان هناك تجاوزات تشوب عمليات تحديد الهوية، وبقدر ما يرى الرعايا المعنيون انها تمس هويتهم، بقدر ما تراهن بوليساريو على استخدام هذه الورقة للتشكيك في انتساب أعداد كبيرة من الصحراويين الى بلادهم، وهي حال تبدو مناقضة لأي فكر تتبناه حركات التحرير. فالأصل ان هذه الحركات تعمل لحشد التأييد الشعبي لها بأي ثمن، في حين ان بوليساريو ترى العكس من خلال محاولات التأثير في ضبط خريطة الهيئة الناخبة على مقاس طموحاتها.
ولأن من الصعب الانتقال الى تنفيذ أي من الاجراءات ذات الصلة بعملية الاستفتاء من دون الاتفاق على قوائم تحديد الهوية، يكون من صلاحيات الامم المتحدة وحدها ان تضغط في اتجاه الزام الطرفين بتنفيذ مضمون الاتفاقات المبرمة، وبالتحديد ما يتعلق بالمعايير المتفق عليها لتحديد الهوية.
المشكلة ان الاتفاق على القوائم النهائية يحدد آفاق التسوية، ومسؤولية الامم المتحدة تكمن في استباق هذه الفرضيات، لسبب اساسي ان رهانها يركز على اعادة الأمن والسلم الى منطقة شمال افريقيا، بصرف النظر عن المعطيات التي ترجح موقف هذا الطرف أو ذاك. وكما ان مساعي المنظمة الدولية نجحت في تكريس وقف النار منذ سنوات يكون الامتداد الطبيعي لذلك ان تضمن تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين سكان المنطقة من التعبير عن إرادتهم.
من المنطلق نفسه يبدو ان جولة جديدة من الاتصالات المباشرة باتت ضرورية، اذ بإمكان بيكر ان يتأكد ان ابرام الاتفاق، ولو كان شاملاً لا يملك مواصفات الحل السحري في حال عدم توافر ارادة حقيقية للتجاوب مع مساعي الامم المتحدة.
ونزاع الصحراء الغربية يتجاوز مواصفات الحلول المتعارف عليها، ويرجح انه قضية داخلية ذات امتدادات اقليمية، وكم يصعب على الامم المتحدة التعاطي مع نزاع من هذا النوع، كان ممكناً تجاوزه بأقل قدر من الجهود وضياع الوقت.