الازمة تطال الاستثمارات العربية

لم تسلم الاستثمارات العربية في الخارج من تداعيات الازمة المالية الروسية وتكبدت خسائر كبيرة واهتزت اسواق المال في المنطقة في حين لم تتأثر بورصات الخليج لانغلاقها على الاسواق العالمية.
واعرب اقتصاديون ومصرفيون عن اعتقادهم بان الازمة ستدفع الحكومة الروسية الى تأجيل دفع ديونها المستحقة الى دول الخليج والى قلق المستثمر العربي من الاستثمار في روسيا فترة طويلة.
وقال الخبير هنري عزام ل "الحياة" من الطبيعي "ان يعاني المستثمرون العرب من خسائر بسبب تراجع البورصات".
وأضاف: "كما ان اسواق المال العربية، التي تعتبر منفتحة على البورصات الدولية تأثرت وقد تتأثر اكثر اذا تتفاقمت الازمة وستدفع بمزيد من المستثمرين الاجانب الى الانسحاب من الاسواق العربية او بيع اسهمهم فيها لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية".
وأشار الى ان اثر الأزمة بدا واضحاً في سوقي القاهرة والدار البيضاء وربما تتأثر اسواق عمان وبيروت وتونس لكن من المستبعد ان يصل التأثير الى البورصات الخليجية.
وقال عزام "لا اعتقد انه سيكون هناك اي تأثير يذكر في الخليج لان اسواق المال فيها مغلقة نسبيا ويقتصر التداول فيها على المستثمر المحلي باستثناء بورصتي المنامة ومسقط".
واتفق وسيط الاسهم في الامارات محمد ياسين مع عزام على انه لم يحدث اي تأثير مادي على اسواق الخليج وان كان للازمة الروسية "اثر نفسي وهذا امر طبيعي في اوساط المستثمرين بشكل عام".
واشار مصرفيون الى ان خسائر المستثمرين العرب قد تبلغ بلايين الدولارات بسبب ضخامة استثماراتهم في الخارج التي تراوح بين 600 و800 بليون دولار نصفها تقريبا لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر المصرفيون في منطقة الخليج ان معظم تلك الاستثمارت يتركز في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والمانيا وان اكثر من 20 في المئة منها مُستثمر في سندات واوراق مالية.
وتكبد المستثمرون العرب خسائر فادحة يُعتقد بانها تجاوزت 50 بليون دولار من جراء انهيار اسواق المال الدولية في تشرين الاول اكتوبر الماضي بسبب الازمة الاقتصادية الاسيوية وانهيارات اخرى في البورصات في الاعوام الثمانية الماضية.
وعن اثر الازمة على الاستثمار في روسيا، قال احد المصرفيين: "كان المستثمرون العرب يتجنبون الاستثمار في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الروسي... واعتقد ان الازمة الحالية سترفع درجة حذرهم وقد لا يكون هناك تفكير في الاستثمار في ذلك البلد لفترة طويلة".
واشار المصرفيون الى ان هناك احتمالا بأن تؤجل الحكومة الروسية دفع ارصدة ديونها لدول الخليج مرة اخرى بعدما اوقفت السداد عقب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1990.
وقدروا الارصدة الباقية بنحو 200 مليون دولار منها قرض مشترك بقيمة 50 مليون دولار قدمه "بنك ابو ظبي التجاري" وشركة "ابو ظبي للاستثمار" الى موسكو قبل انهيار الاتحاد السوفياتي اضافة الى قروض من "بنك الرياض" ومصارف كويتية وعمانية.