المصارف العربية تطور خدماتها لتواكب التطورات الدولية . رئيس "جمعية المصرفيين العرب" في بريطانيا : المطلوب عمليات دمج وتعزيز الموارد المالية لمواجهة المنافسة

تتركز معظم المصارف العربية في الخارج في لندن باعتبارها العاصمة المالية للعالم واكبر مراكز ادارة الاموال، ما اتاح لهذه المصارف توسيع عملياتها وتحديث انشطتها وتحقيق ايرادات مرتفعة.
وتضم العاصمة البريطانية نحو 35 مصرفا ومكتبا تمثيليا وشركة استثمار عربية تعمل في لندن منذ فترة طويلة، وتسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في استقطاب رؤوس الاموال ودعم الاقتصاد العربي.
لكن القاعدة الرأسمالية لهذه المؤسسات لا تزال صغيرة نسبيا وان كانت نسبة الملاءة المصرفية فيها من اعلى النسب في العالم اذ تتجاوز 30 في المئة في بعض المصارف في مقابل المعدل الدولي المقبول وهو 12 في المئة.
وقال رئيس "جمعية المصرفيين العرب" في بريطانيا جورج كردوش: "هناك بالفعل تطور في خدمات المصارف العربية اذ انها دخلت مجالات جديدة من العمل المصرفي والاستثمار منها المشتقات والانشطة الاستشارية وغيرها اضافة الى العمل المصرفي التقليدي وخصوصا تقديم القروض والاعتمادات وتمويل التجارة والمشاريع".
لكنه اضاف "ان حجم رؤوس اموال هذه المصارف لا يزال ضئيلاً نسبيا ما يجعل من الصعب عليها منافسة المصارف الدولية خصوصا اننا دخلنا في مرحلة انفتاح اقتصادي وتجاري دولي وبروز كيانات مصرفية عملاقة... لذلك من الضروري ان تعمل المصارف العربية على توسيع قاعدتها الرأسمالية عبر القيام بعمليات دمج جديدة وتعزيز مواردها الذاتية".
وهناك ثلاثة انواع من المصارف العربية العاملة في بريطانيا، وهي فروع المصارف في الدول العربية والمكاتب التمثيلية والمصارف العربية التي انشأت مؤسسات مستقلة باتت تعتبر مؤسسات مالية بريطانية.
وهذه المؤسسات تعتبر اقوى من غيرها باعتبارها مصارف بريطانية يحق لها انشاء مؤسسات وفتح فروع في اية دولة عضو في الاتحاد الاوروبي.
وحسب عضو ادارة مجلة "جمعية المصرفيين" وليام خوري فان المصارف العربية في بريطانيا والدول الاجنبية الاخرى "تلعب دور السفراء الماليين للدول العربية اذ انها تشجع الاستثمار والتجارة مع بلادها وهذا بدوره يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في اجتذاب رؤوس الاموال والتكنولوجيا".
وأشار الى ان نشاط المصارف العربية في الخارج يتركز كذلك على خدمة الجالية العربية بقبول الودائع وتقديم قروض وغيرها من التسهيلات المصرفية. لكنه بدوره شدد على ضرورة قيام هذه المصارف برفع رؤوس اموالها "لأن مواردها مجتمعة لا تزيد عن موارد مصرف اجنبي كبير".
ويستبعد مصرفيون وخبراء ماليون ان تكون المصارف العربية في الخارج قد تأثرت بالازمات الاقتصادية واهتزاز اسواق المال الدولية اخيرا لان الجزء الاكبر من نشاطها مقتصر على العمل المصرفي التقليدي كتقديم القروض وتمويل العمليات التجارية وغيرها.
وحتى داخل العالم العربي، اظهرت الاحصاءات الرسمية قوة اداء المصارف واسواق المال في وقت كانت المصارف والاسواق الاخرى تترنح بسبب الازمات الاقتصادية في اسيا وروسيا.
وتشير هذه الاحصاءات الى ان المؤشر المركب لبورصات سبع دول عربية ارتفع من نحو 100 نقطة مطلع كانون الثاني يناير عام 1997 الى اكثر من 120 نقطة في آب اغسطس الماضي في وقت انخفض مؤشر بورصات الدول الآسيوية ودول نامية اخرى من 100 نقطة الى اقل من 60 نقطة.
وكان "اتحاد المصارف العربية" ومقره في بيروت حذر مرارا من ان المصارف العربية في الخارج مهدده بخسارة حصتها في السوق وقد تضطر الوحدات الصغيرة الى الانسحاب من السوق الدولية اذا لم تبادر الى رفع رؤوس اموالها لمواجهة المنافسة المتنامية.
ودعا الامين العام للاتحاد عدنان الهندي المصارف الى "التعاون في ما بينها واجراء عمليات دمج لتوسيع قاعدتها الرأسمالية وانشاء وحدات مصرفية عملاقة قادرة على الوقوف في وجه المصارف الدولية ذات الخبرة والعراقة".
وتلعب "جمعية المصرفيين العرب" في بريطانيا دورا مهما في دعم المصارف العربية في بريطانيا والتعريف بالقطاع المصرفي والاقتصاد العربي من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات واصدار نشرة ربع سنوية توزع في بريطانيا وغيرها من الدول الغربية اضافة الى الدول العربية. وتضم الجمعية اكثر من 300 مصرفي عربي في بريطانيا، وقررت السنة الجارية فتح العضوية للمصرفيين غير العرب الذين اطلق عليهم "اصدقاء الجمعية".
تأسست الجمعية عام 1980 لخدمة مصالح المصارف العربية في بريطانيا وتعزيز علاقات التعاون بينها من خلال اللقاءات وتبادل المعلومات اضافة الى تحقيق تفاهم اكبر مع المصارف الاجنبية.
وقال كردوش "نحن نحاول بذل جهدنا لتحقيق تلك الاهداف وهناك خطة لتوسيع نشاطنا لمواكبة التطورات في المجال المصرفي والمالي الدولي".
واضافة الى كونها مركزاً رئيسياً للعمل المصرفي العربي، تعتبر بريطانيا قاعدة رئيسية للاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقار والاسهم والسندات اضافة الى الودائع المصرفية.
ويقدر خبراء ماليون حجم الاستثمار العربي في بريطانيا بأكثر من 15 في المئة من اجمالي رؤوس الاموال العربية في الخارج والتي تراوح بين 600 و800 بليون دولار معظمها مستثمر في الدول الغربية.
ومن اهم مؤسسات الاستثمار العربية في لندن "مكتب الاستثمار الكويتي" و"هيئة ابو ظبي للاستثمار" و"بنك انفستكورب" الذي تقدر استثماراته في بريطانيا باكثر من بليوني دولار.
اما "هيئة ابو ظبي للاستثمار" فتقدر موجداتها بنحو 100 بليون دولار معظمها مستثمر في الدول الغربية على شكل ودائع مصرفية واسهم وسندات وعقارات وقطاعات اخرى.
وتدر هذه الاستثمارات مبالغ ضخمة على حكومة ابو ظبي وتم تمويلها من صادرات النفط للامارة المقدرة بنحو 1.8 مليون برميل يوميا تصل عائداتها الى اكثر من ثمانية بلايين دولار سنويا.
اما "مكتب الاستثمار الكويتي" فتقدر استثماراته بأكثر من 40 بليون دولار مقابل نحو 100 بليون دولار قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990. وتسعى الحكومة الكويتية الى اعادة بناء هذه الاستثمارات في اطار جهودها لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني