طالبتها بعدم إغفال الانتهاكات في الأراضي المحتلة في تقريرها المقبل . لجنة دولية لحقوق الانسان تطالب اسرائيل بوضع حد فوري للتعذيب والاعتقال الاداري

اعتبرت "اللجنة المعنية بحقوق الانسان" هيئة تابعة للامم المتحدة ان اسرائىل لم تف بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى احكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ورفضت ما ساقته الدولة العبرية، في تقريرها الاول الذي قدمته للجنة، من مبررات لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان، وطالبتها بان تدرج في تقريرها الثاني "معلومات عن تنفيذ احكام العهد في جميع الاراضي التي تمارس فيها اسرائىل سيطرة فعلية"، في اشارة الى الاراضي المحتلة في الضفة الغربية وجنوب لبنان ومرتفعات الجولان.
واعربت اللجنة عن قلقها البالغ ازاء اساليب التحقيق الاسرائىلية، معتبرة ان "المبادئ التوجيهية يمكن ان تفضي الى الانتهاكات".
كذلك انتقدت استخدام اسرائىل اسلوب الاعتقال الاداري، وأوصت بألا يتجاوز استخدامه الحدود الصارمة التي يقضي بها العهد الدولي وبأن تصبح المراجعة القضائية الفاعلة أمراً الزامياً. كما اعربت عن قلقها ازاء الانتهاكات الاسرائىلية الاخرى بما فيها التمييز ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة والعرب في اسرائيل والبدو، واستخدام الرصاص ضد المتظاهرين والحبس الانفرادي الطويل والقيود على حرية التنقل والاقامة في القدس وهدم المنازل.
ورحبت منظمة "مراقبة حقوق الانسان" هيومان رايتس واتش بالنتائج والتوصيات التي خلصت اليها اللجنة بعد درس تقرير اسرائىل الذي قالت انه جاء متأخراً عن موعد تقديمه بأكثر من خمس سنوات. وافادت في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه امس، ان تقرير اسرائيل "يفتقر الى المعلومات الكافية في شأن التنفيذ الفعلي لأحكام العهد الدولي، وأغفل اي نقاش عن تنفيذه في المناطق التي تحتلها اسرائىل، كما انه جانب الحقيقة في تصوير الممارسات الاسرائىلية في ما يتعلق بقضايا مهمة من بينها التعذيب والاعتقال".
ودعت المنظمة اسرائيل الى "وضع حد فوراً للتعذيب وتعديل القانون حتى يتفق مع نصوص العهد الدولي في هذا الصدد"، و"وضع حد فوراً لاسلوب احتجاز المعتقلين كرهائن داخل اسرائىل او في الاراضي الخاضعة لسيطرتها"، و"وضع حد للاعتقال الاداري التعسفي او الطويل الاجل فوراً".
ودعت اسرائىل الى تقديم تقريرها الدوري الثاني للجنة المعنية بحقوق الانسان في موعد لا يتجاوز العام ألفين.