أكَّدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعها بجدَّة أمس، على كافَّة القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلاميَّة، ومجالس وزراء الخارجيَّة ذات الصلة بقضيَّة فلسطين، والقدس الشريف، والنزاع العربي الإسرائيلي. وشدَّدت اللجنة على الالتزام بإعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، الصادر عن مجلس وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثين، التي انعقدت في جيبوتي، 15-17 نوفمبر 2012م؛ مؤكِّدة أنَّ ممارسات وسياسات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تشكِّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجيَّة الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدوليَّة ذات الصلة. قلق بالغ على البرغوثي ورفاقه وأعربت اللجنةُ عن بالغ قلقها إزاء المحنة التي يمرُّ بها أكثر من ألف (1000) من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم القيادي وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، الذي بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم 17 أبريل 2017. كما أعربت عن مساندتها لهذا العمل السلمي غير العنيف، والذي يخوضه المعتقلون والأسرى تحت شعار «إضراب من أجل الحرية والكرامة»؛ احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانيَّة التي يعانون منها على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتدعو إلى احترام حقوقهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان. التنديد بمحاولات كسر الإضراب ونددت اللجنة بالمحاولات الإسرائيليَّة الرامية إلى كسر الإضراب عن الطعام بالقوَّة بأساليب عدَّة، من ضمنها اعتماد تدابير تحريضيَّة وعقابيَّة، والتهديد بالتغذية القسريَّة، والتي قد ترقى إلى درجة التعذيب، معربة عن قلقها البالغ من وجود ما يزيد عن 6500 من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم 300 من الأطفال، و65 من النساء، سجناء لدى إسرائيل، منهم 500 تحت طائلة الاعتقال الإداري وبدون تهم. ويعاني هؤلاء الأسرى من ظروف اعتقال قاسية، وغير إنسانيَّة، ويخضعون لمعاملة بدنيَّة ونفسيَّة سيئة، بما فيها التعذيب وعمليات 3 الاستنطاق القاسية، والترهيب والسجن الانفرادي، والحرمان من خدمات الرعاية الصحيَّة اللازمة، ومن الزيارات العائليَّة. المحاكم الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي ويتَّضح جليًّا من خلال هذه الإحصائيات أن إسرائيل تلجأ إلى أسلوب الاعتقال الجماعي التعسفي كوسيلة لإخضاع أبناء الشعب الفلسطيني، وقهر حرياتهم، ومصادرة حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير، وأن المحاكم الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي. تجدد مطالبتها بالسماح بوصول الجهات الدولية إلى المعتقلين الفلسطينيين، والاطلاع على أحوالهم، وتشدد على أنه يجب تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، بمن فيهم المضربون عن الطعام. التصويت السلبي يضر بالقضية وعلى صعيد آخر أعربت اللجنة عن قلقها العميق من نمط التصويت السلبي لبعض الدول الأعضاء في المنظمة على القرارات المتعلِّقة بالحقوق غير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني، وتلك التي تدافع عن قضية القدس، والتي تتسق تمامًا قرارات القمم والمجالس الوزاريَّة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي كان آخرها تصويت دولة عضو ضد القرار المعنون «فلسطينالمحتلة»، والذي يدافع عن مدينة القدس من الانتهاكات الإسرائيلية في الدورة 201 لليونسكو، وامتناع عدد من الدول عن دعم القرار، وتغيب البعض الآخر، علاوة على امتناع عدد من الدول عن دعم القرارات المتعلِّقة بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني. الالتزام بالتصويت لصالح فلسطين تؤكد اللجنة ضرورة التزام الدول الأعضاء بقرارات القمم والمجالس الوزاريَّة لمنظمة التعاون الاإسلامي والذي تدعو فيه، من ضمن أمور أخرى، إلى التصويت لصالح قرارات دولة فلسطين في المحافل الدولية خصوصًا في ظل مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لممارساتها غير الشرعيَّة، واستمرارها في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الشرعيَّة الدوليَّة بما فيها من خلال الاستيطان الاستعماري، وسرقة الأرض الفلسطينيَّة، وتهويد القدس؛ وتطلب من الأمانة العامَّة لمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضيَّة الفلسطينيَّة.
