الجامعة العربية تطالب بتحقيق أممي في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين

طالبت الجامعة العربية اليوم (الخميس) الأمم المتحدة بإيفاد لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على "الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى" الفلسطينيين الذين بدأ مئات منهم إضرابا عن الطعام منذ 18 يوما.
واعتمد المجلس، عقب اجتماع طارئ عقده على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة لبحث اوضاع "الأسرى الفلسطينيين"، قرارا "يدعو الأمم المتحدة، ومؤسساتها المتخصصة المعنية، إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى".
كما طالب مجلس الجامعة "المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب".
ومنذ 17 يوما ينفذ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح لهم بالزيارات الطبية والعائلية.
ويؤكد الفلسطينيون أن 1500 معتقل ينفذون الإضراب في حين تقول إسرائيل إن 300 منهم وافقوا على تعليق إضرابهم بحيث بات عدد المضربين 920.
وتظاهر آلاف الفلسطينيين أمس عند تمثال نلسون مانديلا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة تضامنا مع نحو ألف معتقل في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم عن الطعام.
وهتف المتظاهرون "حرية، حرية" رافعين الأعلام الفلسطينية وصور مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح المعتقل والذي حكمت عليه إسرائيل بالسجن مدى الحياة لدوره في الانتفاضة الثانية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في العام 2000.
وقالت الجهات الداعمة للمضربين إن خمسين معتقلا جديدا سينضمون اليوم إلى المضربين بينهم كوادر مهمة في مختلف الفصائل الفلسطينية مثل أحمد سعدات رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأكد البرغوثي في رسالة جديدة من سجنه أمس أن إسرائيل "لا تستطيع أن تسكتنا أو تعزلنا"، مؤكدا العزم على "مواصلة هذه المعركة مهما كان الثمن".
من جهة أخرى، رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقرار الذي أصدرته منظمة اليونسكو واعتبر أن كل اجراءات "قوة الاحتلال" في القدس الشرقية الرامية إلى تغيير معالم المدينة، "باطلة".
وصرح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة بأن أبو الغيط "وجه الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار"، واعتبر أنه "يمثل خطوة مهمة على طريق فضح الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المُقدسة وتعديل وضعيتها القانونية".
وأصدرت منظمة اليونسكو هذا القرار الثلاثاء الماضي في مقرها في باريس بأكثرية 22 صوتا مقابل رفض عشرة وامتناع 23 عن التصويت.
ورداً على ذلك، أعلنت أسرائيل أمس الأربعاء أنها ستخفض مجددا بمقدار مليون دولار مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة احتجاجا على قرار اليونسكو.
وهي المرة الثالثة التي تخفض فيها إسرائيل مساهماتها المالية في الأمم المتحدة احتجاجا على عمليات تصويت تعتبرها مناهضة لها، ما خفض المساهمة الإسرائيلية في ميزانية الأمم المتحدة من 11 مليون دولار سنويا الى 3،7 ملايين، بحسب مسؤول إسرائيلي.