البيان الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

أكدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بطلب من دولة فلسطين , المنعقد بمقر الأمانة العامة في جده اليوم, على جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الاسرائيلي , مستذكرة إعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثين التي انعقدت في جيبوتي خلال الفترة من 15-17 نوفمبر 2012م .
وجاء في البيان الختامي لاجتماع اللجنة , التأكيد على أن ممارسات وسياسات إسرائيل ،( قوة الاحتلال ) ، بحق الأسرى الفلسطينيين تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ معربة عن بالغ قلقها إزاء المحنة التي يمر بها أكثر من (1000) من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم 17 أبريل 2017.
وأعربت اللجنة عن مساندتها لهذا العمل السلمي غير العنيف الذي يخوضه المعتقلون والأسرى تحت شعار " إضراب من أجل الحرية والكرامة " احتجاجاً على المعاملة غير الإنسانية التي يعانون منها على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتدعو إلى احترام حقوقهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان , منددة بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى كسر الإضراب عن الطعام بالقوة بأساليب عدة من ضمنها اعتماد تدابير تحريضية وعقابية والتهديد بالتغذية القسرية التي قد ترقى إلى درجة التعذيب.
وتؤكد اللجنة كذلك قلقها البالغ من وجود ما يزيد عن 6500 من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم 300 من الأطفال و65 من النساء، في الوقت الراهن سجناء لدى إسرائيل، منهم حوالي 500 تحت طائلة الاعتقال الإداري وبدون تهم. ويعاني هؤلاء الأسرى من ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية ويخضعون لمعاملة بدنية ونفسية سيئة، بما فيها التعذيب وعمليات الاستنطاق القاسية والترهيب والسجن الانفرادي والحرمان من خدمات الرعاية الصحية اللازمة ومن الزيارات العائلية.
وجدد اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطالبته بالسماح بوصول الجهات الدولية إلى المعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على أحوالهم، مشددا على أنه يجب تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، بمن فيهم المضربون عن الطعام.
كما جددت اللجنة المساندة الدؤوبة لقضية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في إطار " الحملة الدولية من أجل حرية مروان البرغوثي والأسرى الفلسطينيين" ، مشددا على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف والتي تعد القضية الرئيسية التي يجمع الدول الأعضاء على الدفاع عنها وتعتمد موقفاً موحداً بشأنها في كافة المحافل الدولية كافة، كذلك أعربت عن قلقها العميق من نمط التصويت السلبي لبعض الدول الأعضاء في المنظمة على القرارات المتعلقة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتلك التي تدافع عن قضية القدس التي تتسق تماماً قرارات القمم والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي، وكان آخرها تصويت دولة عضو ضد القرار المعنون (فلسطين المحتلة ) والذي يدافع عن مدينة القدس من الانتهاكات الاسرائيلية في الدورة 201 لليونسكو , وامتناع عدد من الدول عن دعم القرار وتغيب البعض الآخر , علاوة على امتناع عدد من الدول عن دعم القرارات المتعلقة بحقوق الانسان للشعب الفلسطيني , بما فيها حقه في تقرير المصير، في الدورة 34 لمجلس حقوق الانسان , الأمر الذي من شأنه أن يشجع اسرائيل , السلطة القائمة بالاحتلال على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني .
وتؤكد اللجنة ضرورة التزام الدول الأعضاء بقرارات القمم والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي الذي تدعو فيه , من ضمن أمور أخرى , الى التصويت لصالح قرارات دولة فلسطين في المحافل الدولية خصوصاً في ظل مواصلة إسرائيل , السلطة القائمة بالاحتلال , لممارساتها غير الشرعية واستمرارها في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من خلال الاستيطان الاستعماري وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد القدس , وتطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية .