"هيومان رايتس ووتش" تفند تقرير اسرائيل الى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان

جنيف، لندن - "الحياة"، أ ف ب - حاولت اسرائيل أمس الدفاع عن سياستها في مجال الحريات والحقوق الأساسية أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي تنظر في مدى خرق اسرائيل القوانين الدولية في هذا المجال.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها اسرائيل التي وقعت عام 1991 الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أمام هذه اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الميثاق.
واستبقت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الانسان محاولة اسرائيل الدفاع عن سجلها بنشر انتقادات قوية للتقرير الاسرائيلي، ولاستخدام اسرائيل التعذيب واحتجازها الأفراد كرهائن. ودعت المنظمة ايضاً لجنة الأمم المتحدة في جنيف الى التنديد بانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان والى مطالبة اسرائيل بمزيد من المعلومات عن تطبيقها للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان التقرير الاسرائيلي "يقدم صورة مغلوطة جداً عن سجل اسرائيل في مجال حقوق الانسان. اسرائيل لا تقدم تقارير عن المناطق المحتلة ومناقشتها لتطبيق الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية داخل اسرائيل مليء بالبيانات المضللة وغير الدقيقة".
ولاحظ مجلي ايضاً انه في ما يتعلق بالاعتقال الاداري، أي احتجاز الأفراد من دون توجيه تهم اليهم، لا يتعامل التقرير الاسرائيلي الا مع نسبة ضئيلة من الحالات. ويقول ان كل أوامر الاعتقال ال 1900 تقريباً التي صدرت عام 1997 كانت بموجب أوامر عسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس بموجب القانون الاسرائيلي الداخلي.
وأشار الى أن اسرائيل اعلنت في آذار مارس من هذه السنة قراراً للمحكمة الاسرائيلية العليا يسمح لاسرائيل بمواصلة احتجاز مجموعة من المواطنين اللبنانيين ك "أوراق مساومة" مع أن المحكمة أقرت بأن المعتقلين أنفسهم لا يشكلون تهديداً لأمن الدولة.
وقال مجلي "ان استخدام اسرائيل الاعتقال الاداري لاحتجاز رهائن خرق سافر لميثاق جنيف الرابع. ان القانون الدولي يحظر كلياً أخذ رهائن في وقت الحرب".
ورفضت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أيضاً وصف اسرائيل قانونها الداخلي بأنه يحظر استخدام معاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة ويوفر اشرافاً فعالاً على ممارسات الاعتقال والتحقيق. وقالت ان هيئة مراقبة تنفيذ الميثاق المضاد للتعذيب وجدت مرتين ان ممارسات اسرائيل في التحقيق تخرق ذلك الميثاق. وأشارت الى أن المحكمة الاسرائيلية العليا تقبل بصورة روتينية موقف الدولة القائل بأن ثمة مبرراً لاستخدام القوة في التحقيق من أجل الحصول على معلومات بسرعة لإنقاذ أرواح وممتلكات.
ومما يذكر أن لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة تتألف من 18 خبيراً مستقلاً، وستتواصل اجتماعاتها حتى نهاية الشهر الجاري في جنيف في اطار دورتها ال 63. وتستمر مناقشتها للتقرير الاسرائيلي اليوم.