عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ركزت على قضية الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب في سوريا . وتحدث في الجلسة عدد من ضحايا الاعتقال والتعذيب في السجون السورية وممثلو منظمات المجتمع المدني . وأكد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فاضل عبدالغني في مداخلة أمام المجلس أن نظام الأسد يعتقل 87 في المئة من مجموع الأشخاص الذين ما زالوا قيد الاعتقال، ويتصدَّر قائمة مرتكبي هذا النوع من الانتهاكات بقرابة 92 ألف شخص ما زالوا في مراكز الاحتجاز لديه، وبما يؤكد وجود خطَّة ممنهجة مدروسة مُتقنة لاعتقال هذا الكم الهائل، ثم حجزهم، وإدخالهم في عمليات تعذيب فظيعة، أو ظروف احتجاز غاية في القسوة والظلامية، تحدَّثنا عنها في عدة تقارير وأبرزنا 46 أسلوبًا من أساليب التعذيب يتَّبعها نظام الأسد، تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر عام 2016 "بعيد عن العين بعيد عن الخاطر"، وتقرير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش . وأوضح أنه لاتوجد دولة معينة تتبنى قضية المعتقلين في سوريا ، داعيًا إلى تبني هذه القضية من قبل دولة ترعاها، وتُقدِّم لها، وتحشد لها التأييد السياسي، والشعبي، والإعلامي، وترعى ذوي المعتقلين، هذه الدولة إن وجدت سوف تحظى برصيد هائل من المحبة من قبل المجتمع السوري . وتحدث مازن درويش عن مختلف ظروف الاحتجاز والتعذيب في سجون نظام الأسد ، وقال : "إن "مليشيات الدفاع الوطني المرتبطة بنظام الأسد ومليشيات أخرى من خارج سوريا ذات توجهات طائفية تعتقل الناس وتحتجزهم" . مشيرًا إلى أن الأدلة والمستندات والمعلومات حول الانتهاكات في سوريا متوفرة كما لم تتوفر في أي صراع في الماضي . وأكد أن اللجنة الدولية للتحقيق وثقت الكثير من الجرائم ، وأن المشكلة في وقف هذه الجرائم ليس سببها نقص الأدلة ، بل غياب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جادة لوقف تلك الجرائم . وتابع : "أن النظام والمليشيات تواصل الانتهاكات وتعمل علي تقنينها ، بأن تقوم بها محاكم الميدان التي تصدر أحكام الإعدام بإجراءات موجزة . أو إضفاء صفة الإرهابيين علي المعارضين ليحق للنظام قتلهم . واستنكر ألا يكون هناك تحرك دولي لمواجهة هذه الجرائم لدرجة أن الشرق الأوسط فقد الثقة في حقوق الإنسان ." وأكد أن المواطن السوري البعيد عن السياسة الذي لاينتمي إلى أي طرف من أطراف الصراع يأمل أن تنتهي هذه الحرب ، موضحًا أنه لايمكن التوصل إلى حل سياسي بينما تظل مئات الآلاف من العائلات السورية تجهل مصير أبنائها . وبدون محاسبة المسؤولين عما لحق بهم . وشدد على ضرورة أن تتضمن المفاوضات السياسية حل لمشكلة المعتقلين ، مضيفًا أن تحويل ملف المعتقلين من جنيف إلى أستانة يعني تحويل القضية إلى تبادل للأسرى بين الجهات المتقاتلة ، لأن كل طرف يهتم بمقاتليه ولا أحد يُعير المدنيين المعتقلين اهتمامًا، وكل ذلك يجري تحت رعاية الأممالمتحدة ، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مسار للعدالة الانتقالية بدون محاسبة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب .
