الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة

طالبت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان السوري المحتل.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها النهائي الخاص بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل عن الأسف لتصميم الاحتلال الإسرائيلي على عدم انطباق العهد على الأراضي المحتلة رغم تأكيد البند الأول والثاني من العهد وكذلك فقه محكمة العدل الدولية وممارسات الدول على انطباق العهد عليها.
كما أعرب التقرير عن القلق إزاء موقف إسرائيل الرافض لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي المحتلة تحت مزاعم أن تطبيقه في الأراضي المحتلة سيكون خارج حدود أراضيها وعلى أشخاص لا يخضعون لولايتها.
وأدانت اللجنة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة هذا الصيف، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بتحسين آليات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات قانون الصراع المسلح، وكذلك توصيات لجان التحقيق الدولية في الاعتداءات الإسرائيلية على غزة عام 2008 و2009 وهي الاعتداءات التي أدت إلى وقوع أعداد غير متناسبة من الضحايا في صفوف المدنيين، بمن فيهم الأطفال وتدمير المنازل والبنى التحتية المدنية والمرافق الطبية والمدارس ومباني الأمم المتحدة وملاجئ المدنيين.
وطالبت اللجنة سلطة الاحتلال الإسرائيلي بإصلاح نظام التحقيقات والقيام بتحقيقات جادة تتماشي مع المعايير الدولية وتقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة خاصة الأشخاص في المناصب القيادية العسكرية، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع فداحة وخطورة الانتهاكات والأفعال المرتكبة، وتوفير سبل الإنصاف للضحايا وعائلاتهم وجبر الضرر وتعويضهم.
وشجبت اللجنة التمييز الممنهج في إسرائيل وتصنيف السكان إلى 3 درجات من الناس هي المواطن الإسرائيلي اليهودي، والفلسطيني المقيم في إسرائيل ثم الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية، كما طالبت اللجنة إسرائيل بتعديل قانون كرامة الإنسان وحريته ليتضمن صراحة مبدأ عدم التمييز بين السكان من هذه التصنيفات، وأن يكفل مبدأ المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها بغض النظر عن أصلهم القومي أو العرقي، ومراجعة جميع القوانين التي تميز بين مختلف السكان.
كما طالبت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم العقابية وبناء الجدار العازل ومصادرة الأراضي وتهجير البدو في صحراء النقب وبناء المستوطنات وتقسيم المناطق في الضفة الغربية، كما طالبتها بمنح الفلسطينيين تصاريح للبناء ووقف التهجير القسري، ووقف الاعتقال الإداري بناءً على معلومات سرية وحرمان المعتقلين من حق الدفاع والرعاية الصحية وزيارات أسرهم.
ودعت اللجنة إسرائيل الى رفع الحصار الذي طال أمده على قطاع غزة ووقف الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفتح تحقيقات سريعة في جميع حوادث إطلاق النار ومحاكمة المسئولين عنها، مشددة على ضرورة وقف التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز سواء البدني أو النفسي ووقف عمليات العنف التي يقوم بها المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.