غياب الملك حسين للعلاج هذه السنة يعكر صفو احتفال الأردن بذكرى اعتلائه العرش

ينغص أجواء احتفال الأردنيين هذا العام ب "عيد الجلوس الملكي"، أي ذكرى اعتلاء الملك حسين عرش المملكة الأردنية الهاشمية قبل 46 عاماً، غياب العاهل الأردني للعلاج في مستشفى في الولايات المتحدة وبقاء عدد من مشكلاتهم المزمنة.
وأكد العاهل الأردني في آخر رسالة من المستشفى أن "تأمين الماء والغذاء والدواء والتعليم في ظل الأمن والديموقراطية هي جميعاً أهم مبررات وجودنا في الأردن قيادة ومسؤولين". وأظهر في مقابلة تلفزيونية معنويات عالية واعتبر معركته ضد سرطان الغدد الليمفاوية "واحدة من المعارك التي خضتها مدى سنوات حياتي، وأنا مصمم على الفوز فيها". وسبق للملك حسين أن واجه حروباً وانقلابات ونجا من محاولات اغتيال.
وتطلع الملك حسين إلى تطبيق النموذج الديموقراطي في بلاده، ولكن على رغم اجراء انتخابات نيابية عام 1957 وتشكيل المعارضة للحكومة برئاسة سليمان النابلسي من الحزب الاشتراكي، فإن التيار القومي في الجيش عمل على الانقلاب على الملك. ولم تنجح المحاولات الانقلابية وتعطلت الحياة البرلمانية في الأردن.
ودخل الأردن حرب 1967 مرغماً، إذ لم يكن الملك مقتنعاً بإمكانية الانتصار على الدولة العبرية، لكنه انسجم مع الاجماع العربي وضغط الشارع. وكانت النتائج كارثية، إذ فقد الملك نصف مملكته التي توحدت عام 1950 واستقبلت البلاد موجة جديدة من اللاجئين الذين يشكلون اليوم أكثر من نصف سكان المملكة.
وفي العام 1970 دخل النظام في مواجهة مسلحة مع المنظمات الفلسطينية التي رفعت شعار "كل السلطة للمقاومة" وتمكن من اخراجها في العام 1970 بعد ان قبل بوجودها في السنوات التي تلت هزيمة 1967، وخاض معركة الكرامة إلى جانبها عام 1968.
وفي العام 1974 قبل الأردن بقرار قمة الرباط اعتبار منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني على رغم تبعية اراضي الضفة الغربية له دستورياً، وحمل أكثر من مليوني فلسطيني الجنسية الأردنية. وحرص على ادماج منظمة التحرير الفلسطينية في مسار السلام عام 1985 من خلال اتفاق عمّان الذي لم يكتب له البقاء. وفي عام 1988 أعلن الأردن فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية انسجاماً مع اعلان الدولة الفلسطينية، وصدر قانون انتخابي يستثني مناطق الضفة من الانتخابات النيابية.
وجاءت أحداث العنف في معان عام 1989 لتدفع باتجاه انطلاق المسار الديموقراطي. وأقال الملك حكومة زيد الرفاعي وأجرى انتخابات شاركت فيها جميع القوى السياسية. وبرزت الحركة الإسلامية من خلالها كتحدٍ جديد للنظام الملكي.
واختار الملك اسلوب الاحتواء والمشاركة في مواجهة المد الإسلامي الذي تلا نتائج انتخابات سنة 1989 "إننا نريد أن نتقدم إلى الإسلام لا أن نرجع إليه"، وتجاوبت الحركة الإسلامية المتحالفة مع الملك منذ الخمسينات مع مبادرته، ومنحت الثقة لحكومة مضر بدران وشاركت فيها من بعد.
غير أن شراكة الإسلاميين مع النظام باتت مهددة غداة انتهاء حرب الخليج والشروع في مسار مدريد. ولم يتوان الملك من توجيه انتقادات علنية لمواقف الحركة الإسلامية، لكنه حافظ على صلاته معها.
ازدادت المعارضة الأردنية قوة بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، ومتانة العلاقات معها. لكن ذلك لم يغير من نظرية الملك حسين في التعامل مع الدولة العبرية. فهو يرى أن التواصل مع المجتمع الإسرائيلي والقيادات الإسرائيلية يعزز تيار السلام ويبني الثقة المتبادلة، ويهمش عقلية القلعة. وكادت تؤتي هذه النظرية أكلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين الذي قضى على يد اليمين المتطرف. واستمرت العلاقات متينة مع إسرائيل حتى بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في أحد شوارع عمّان.
واستقبل الملك حسين في مستشفى مايو كلينيك زعيم حزب العمل الإسرائيلي المعارض ايهود باراك وتلقى اتصالات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ليؤكد التزامه بالسلام الذي يعتبره "أفضل ارث يتركه قائد لشعبه". وأعلن في رسالته التي بثها التلفزيون الأردني عن "توظيف كل علاقاتنا بالقريب والبعيد على حد سواء خدمة للوصول إلى الهدف والسلام".
لكن الشارع الأردني لا يبدو مكترثاً بمستقبل السلام أو تغيير العقلية الإسرائيلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فالأردن يلتزم برنامجاً قاسياً للتصحيح الاقتصادي لسداد ديون بلغت 9 بلايين دولار. وما تزال مظاهر الخلل والترهل الإداري ماثلة أمامه، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 27 في المئة ونسبة الفقر 15 في المئة.
وتبدو محبة الاردنيين لملكهم حائلاً من دون تعبير غاضب لتلك الاحتقانات، خصوصاً في ظل جمود مسار السلام غرباً واستمرار التوتر في العراق شرقاً، وجفاء سوري مزمن شمالاً.