إحالة ملفهم وقضية "الشبكة التخريبية" على القضاء العسكري . الادعاء على 77 بينهم 17 موقوفاً بتهمة التجسس لمصلحة اسرائيل

أبدى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود امس مطالعته في الأساس في دعوى شبكة تجسّس لبنانية لمصلحة اسرائيل. ومن المتوقع ان يدّعي على عناصر من "القوات اللبنانية" المحظورة، أوقف 11 منهم وجاهاً، بتهمة تشكيل "شبكة تخريبية" لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وعليه ستكون الدعويان من اختصاص القضاء العسكري، بعدما كان البعض يرى وجوب احالتهما على المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في لبنان، نظراً الى خطورة الامر ومساسه بالسلم الاهلي. وعزت مصادر قضائية رفيعة ل"الحياة" هذه الإحالة الى ان المحكمة العسكرية تبتّ الدعاوى في سرعة اكثر، وان امام المجلس العدلي ثلاث دعاوى كبيرة ينظر فيها وهي: اغتيال الرئيس رشيد كرامي، وحوادث عين بورضاي، ومحاولة اغتيال مفتي طرابلس طه الصابونجي، اضف الى ذلك ان ابقاء المتهمين طويلاً قيد التوقيف في انتظار محاكمتهم قد يثير اعتراضات وحملات.
فقد اتهم القاضي لحود 77 شخصاً، منهم 17 موقوفاً هم: فارس ابو عاصي وسلمان حمود وروجر بدوي وغالب مسعود وخالد مغامس وسليم حمود وليلى جابر وايمان يوسف وغادة رسلان ونادر عبدالصمد ووليد غشام واحمد فارس وحنا كيروز وريما عون وهاني خطار وكريم ابو العلا وشبلي فرحات. اما الباقون وعددهم 60 فلا يزالون فارين من وجه العدالة. ومنع المحاكمة عن شخصين كونهما غير المقصودين في هذه القضية.
والتهم الموجهة الى هؤلاء هي الاتصال بالعدو الاسرائيلي وعملائه وانشاء معلومات لمصلحته ودسّ الدسائس لديه لمعاونته على فوز قواته وعلى دخول بلاده من دون اذن مسبق سنداً الى المواد ال275/279 و278 و283/284 من قانون العقوبات، وتتفاوت عقوبتها بين الاعدام والاشغال الشاقة الموقتة. وظن لحود في المدعى عليهم المذكورين بجرم دخول بلاد العدو سنداً الى المادة 285 من قانون العقوبات وعقوبتها لا تقل عن السجن سنة.
وجاء في وقائع المطالعة "ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت عدداً من الضالعين في شبكة التجسس لمصلحة اسرائيل ولدى التحقيق معهم تبيّن ان الاستخبارات الاسرائيلية جنّدت منذ بداية العام 1995 الكثير من العملاء للعمل مع جهاز الشاباك الرقم 504 في جمع المعلومات عن مختلف المناطق اللبنانية خارج الشريط الحدودي المحتل. فتألفت شبكات ومجموعات بعضها مترابط وبعضها مستقل تعمل كلها لمصلحة تلك المخابرات في مقابل اجراءات مادية ومعنوية، منها تسهيل الدخول للعمل في اسرائىل ودفع اموال واثارة مشاعر مذهبية. فنشط عدد من هذه المجموعات في تنفيذ المهمات الموكولة اليها لجمع المعلومات عن تحركات المقاومة الوطنية و"حزب الله" ومراكز الجيشين اللبناني والسوري. وتمّ تدريب اثنين من المتعاملين، المدعى عليهما، هما غالب وديع مسعود ووهيب عبدالصمد على تقنيات استخباراتية كوسائل الاتصالات المشفرة وكتابة الرسائل بالحبر السري وتلقي التعليمات عبر اجهزة الراديو. فبدأ غالب بعد تسلمه هذه الادوات بجمع المعلومات عن القوات السورية في ظهر البيدر، والمديرج وعمّيق في البقاع الغربي، وامتد نشاطه الى داخل الاراضي السورية فجمع معلومات عن المطارات الحربية والمواقع العسكرية السورية المنتشرة بين المزة وبلدة عرنة السورية وبعث برسائل سرية بلغ مجموعها 11 من بريد مطار بيروت الدولي الى أثينا. وبلغ مجموع ما قبضه في مقابل عمله 7300 دولار اميركي حوّل منه ثلاثة آلاف دولار الى حسابه في احد المصارف اللبنانية".
وأضافت المطالعة "اما المدعى عليه وهيب عبدالصمد فكلفته الاستخبارات الاسرائىلية العمل على اطلاع نسيبه المهندس ناهض علبة المقيم في السويداء للعمل لمصلحتها واصطحابه الى اسرائيل لهذه الغاية. وسلمته رسالة موجهة اليه بطريقة سرية داخل محفظة جيب. وبعدما تلقى الاخير الرسالة وافق على مضمونها ورافق وهيب الى اسرائيل حيث بقيا اسبوعاً واجتمعا مع ضباط في الاستخبارات الاسرائىلية، واقنع ناهض بالتطوع في الجيش السوري برتبة ضابط لما في ذلك من فائدة لاسرائيل. وأجريت دورات تدريبية لوهيب في الوقت نفسه على تلقي الرسائل بواسطة الراديو وكتابة الرسائل السرية. واستلم لهذه الغاية حقيبة مجهزة بمخبأ سري تتضمن ادوات الورق والحبر السري. وبعد عودتهما الى لبنان تابع ناهض طريقه الى سورية فيما بدأ وهيب بتوجيه الرسائل السرية بواسطة البريد الى أثينا. وقبض الاخير 2200 دولار، في حين قبض ناهض 400 دولار في مقابل تعاونه مع الاستخبارات الاسرائىلية".
الى ذلك، أفادت وكالة "فرانس برس" انها تلقت بياناً في بيروت من منظمة العفو الدولية دعت فيه الى "عمل عاجل" من اجل عناصر "القوات اللبنانية" الاحد عشر الذين أوقفوا اخيراً. وأشارت الى انهم "محتجزون سراً في وزارة الدفاع وربما تعرّضوا للتعذيب وتلقّوا معاملة سيئة"، والى "ان معتقلين سابقين في الوزارة قالوا في الماضي ان اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب". وقالت "ان السلطات اللبنانية لم تقم بالتعقيبات في شأن ادعاءات بالتعذيب ولم تلاحق الجلادين المفترضين".