على رغم موافقة مجلس الأمة عليه . الحكومة الكويتية ترفض قانوناً لتشجيع العمل في القطاع الخاص

أبلغت الحكومة الكويتية أمس مجلس الأمة البرلمان رفضها مشروع قانون كان المجلس وافق عليه أخيراً، ويهدف الى تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص وتعويض من يعاني البطالة منهم.
وقال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح في رسالة الى المجلس ان المشروع الذي نجح النواب في تمريره على رغم تصويت الحكومة ضده "متعذر التنفيذ في حدود الامكانات المالية المتاحة" للكويت.
وتستطيع الحكومة، طبقاً للدستور، رد القوانين التي يوافق عليها البرلمان بالطلب من أمير البلاد عدم الموافقة على تنفيذها. واستخدمت الحكومة الكويتية هذا الحق تكراراً في الفصل التشريعي الحالي.
وكان النواب اعتبروا تمرير القانون المتعلق بالعمالة الوطنية قبل أسابيع أحد أبرز انجازاتهم الشعبية في السنوات الأخيرة لكن المشروع اجهض الآن.
ويهدف القانون الى الزام الدولة صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظف الحكومي الذي ينتقل الى القطاع الخاص والى صرف "بدل بطالة" لمن لا توفر له الحكومة وظيفة.
وتمثل العلاوات الاجتماعية نسبة كبيرة من الراتب الحكومي قد تصل الى خمسين في المئة، مما يجعل العمل لدى الحكومة خياراً لأكثر من 95 في المئة من قوة العمل الكويتية في حين يعمل الباقون في القطاع الخاص.
وقال الشيخ سعد في رسالته ان "الظروف المالية للدولة تقتضى ان يقابل تقرير أي نفقات مستجدة على الخزانة العامة الافصاح أو تحديد مصادر تمويل هذه النفقات بما يتماشى وطبيعتها". وأضاف ان "تقرير الحق في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد على هذا الوجه من شأنه أن يرتب على الخزانة العامة اعباء مالية متنامية في ظروف لا يتسنى للميزانية العامة تحملها".
وأشار الى عدم امكان منح العاطلين على العمل مبالغ نقدية بدل بطالة لأن هذا البدل لا يعرف الا "طبقاً لنظام تأميني ضد البطالة وفي اطار التكافل الاجتماعي، ومع غياب مصادر تمويل هذا البدل من غير الخزانة العامة فإنه يتعذر تنفيذه".
وعلى رغم رفضها للقانون أكدت الحكومة حرصها على التعاون مع مجلس الأمة على اصدار التشريعات اللازمة لاصلاح الخلل في تركيبة القوى العاملة الوطنية وتوفير الدعم والتشجيع لها